بدء محاكمة ثلاثة أشقاء سوريين بتهمة الإرهاب في ألمانيا

لقطة لقضاة في احدى المحاكم الألمانية (رويترز)

يمثل ثلاثة أشقاء سوريين أمام قاضي محكمة سيلله، في ولاية سكسونيا السفلى، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية وارتكاب جرائم حرب. وتتهم النيابة العامة في سيلله، خلال المحكمة التي بدأت أمس (الجمعة)، الأشقاء الثلاثة بالانتماء إلى «جبهة النصرة» الناشطة في سوريا. كما تتهم المحكمة اثنين من الأشقاء الثلاثة بارتكاب جرائم حرب أثناء القتال إلى جانب «جبهة النصرة»، قبل تقديمهم طلبات اللجوء في ألمانيا سنة 2015.
ويشير محضر الدعوى إلى أن الأشقاء الثلاثة نشطوا في صفوف «جبهة النصرة» بعد احتلال «الجبهة» لمدينة رأس العين، في الشمال السوري، التي تسكنها عائلة الأشقاء في سنة 2012. وفي حين عمل أكبرهم سناً «أحمد ك.» (51 سنة) مع أخيه الأصغر سلطان (42 سنة) على بيع المواد الغذائية والديزل لصالح «جبهة النصرة»، وفَّر الشقيق الثالث مصطفى سطح منزله لقناصة «الجبهة» في المدينة المحتلة.
واشترك الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 39 و51 سنة، مع عناصر «الجبهة»، في اعتقال الموالين لنظام بشار الأسد، وفي اقتحام ونهب بيوتهم بعد طرد عوائلهم منها. وتم العثور لاحقاً على أجساد الموالين للأسد قتلى خارج المدينة. واستخدم «أحمد ك.» سيارته «البيك آب» في الدوران في الشوارع، ودعوة الأكراد إلى مغادرة المدينة أو التعرض للقتل.
وحينما استعادت «وحدات حماية الشعب» الكردية، المدينة، من أيدي «جبهة النصرة» غادرها الأشقاء الثلاثة متخذين طريق تركيا والبلقان وصولاً إلى ألمانيا.
ويعاقب القضاء الألماني بالسجن كلَّ من ينتمي إلى منظمة إرهابية أجنبية، كما يلاحق مرتكبي الجنايات خارج ألمانيا أيضاً بحسب القانون الدولي.
ويتعامل القضاء الألماني مع «جبهة النصرة» كواجهة لتنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا. ومن المتوقع أن ترتفع عقوبة كل من الأشقاء الثلاثة إلى فترة سجن أقصاها عشر سنوات، إذا ثبتت عليهم تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي خارجي.
وإذ أكدت محكمة سيلله انتماء الأشقاء الثلاثة لعائلة واحدة، لم تؤكد انتماء الشقيق الرابع إليها.
وسبق للنيابة العامة في هامبورغ أن أعلنت انتحار الشقيق الرابع المفترض «عبد الله ك.» (40 سنة) في سجنه في أغسطس (آب) 2017 بعد اعتقال الأربعة في شمال ألمانيا في يونيو (حزيران) 2017، إلا أن التحقيق حول نشاطات الشقيق الرابع مستمر، بحسب بيان النيابة العامة. وعاش الأربعة في مدن هاربورغ وسيفيتال ولوبيك مع عائلاتهم. وذكر راديو الشمال (ن د ر) أن السلطات الألمانية فتحت التحقيق حول الأشقاء بعد تبليغات عن دور الأربعة في «جبهة النصرة» من لاجئين سوريين آخرين.
وأشار الراديو إلى أن الأشخاص الذين بلغوا السلطان عن عائلة «ك.» كانوا أيضاً من سكان مدينة رأس العين. وينتظر أن يصبح هؤلاء المبلغون من شهود الإثبات الرئيسيين ضد الأشقاء الثلاثة.
ويضيف راديو الشمال أن محكمة سيلله ستواجه صعوبات في تثبيت التهمة بحق الأشقاء الثلاثة لعدم وجود تسجيلات صوتية أو مرئية تدينهم. وهذا ما أكده محامي الدفاع عنهم ماركو نويمان، أمس الجمعة، حينما قال في مقابلة مع الراديو إن الاعتماد على شهادة السوريين القادمين من رأس العين لا تكفي لإدانة موكليه.
جدير بالذكر أن المحكمة الاتحادية خصت سيلله بمحكمتين متخصصتين في قضايا الإرهاب. وسبق للمحكمة أن حكمت بالسجن لمدة 6 سنوات على المراهقة «صافية س.» التي طعنت شرطياً في عنقه في هانوفر قبل سنة ونصف السنة. كما تواصل سيلله محاكمة خمسة سوريين بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية، وبالعلاقة مع تنظيم «المسلمين الناطقين باللغة الألمانية» المحظور.
ووصف بوريس بستورياس، وزير داخلية سكسونيا السفلى، اعتقال الأربعة في حينها بالضربة القاصمة لـ«الخطرين» في ألمانيا. وتصنف دائرة حماية الدستور (الأمن العامة) المتشددين المستعدين لممارسة العمليات الإرهابية في ألمانيا بقائمة «الخطرين».
على صعيد الحرب ضد الإرهاب اليميني، أعلنت النيابة العامة فتح التحقيق مع النائب البرلماني يان نولته بتهمة العلاقة بتنظيم يميني متطرف. وهو نائب عن حزب «البديل لألمانيا» الشعبوي الذي حقق قفزة إلى البرلمان الألماني في الانتخابات العامة في نهاية العام الماضي.
وتتهم النيابة العامة نولته بالعلاقة مع الضابط اليميني النازي «ماركو أ.» الذي خطط لسلسلة عمليات اغتيال ضد القادة السياسيين الألمان، بينهم رئيس الجمهورية السابق يواخيم غاوك. ويفترض أن النائب اليميني كان على صلة بـ«ماكسيميليان ت.» الذي ينتمي إلى الخلية السرية التي كونها «ماركو أ.» في الجيش.
ومعروف أن «ماركو أ.» (28 سنة) تقمص شخصية لاجئ سوري، وتقدم بطلب اللجوء في بلده ألمانيا. وخطط مع ضابطين آخرين إلى عمليات تفجير واغتيال يجري لصقها باللاجئين السوريين.