أحكام بالإعدام على 212 «داعشياً» في الموصل

«داعشية» فرنسية خلال جلسة محاكمتها أمام محكمة بغداد المركزية أول من أمس (أ.ف.ب)

قال متحدث باسم السلطة القضائية، أمس الأربعاء، إن محاكم عراقية قضت بإعدام 212 شخصاً في الموصل ومناطق محيطة بها، أكثرهم بسبب التواطؤ مع تنظيم داعش، وذلك منذ استعادت القوات العراقية المنطقة في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2017.
وذكرت وكالة «رويترز» أن مجلس القضاء الأعلى العراقي، أعلن أمس أن المحاكم الجنائية التابعة لمحكمة استئناف نينوى الاتحادية، التي تقع الموصل في نطاق سلطتها القضائية، أصدرت أحكاماً في 815 قضية في المجمل، منذ استعادة المنطقة من تنظيم داعش.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار: «الإحصائية الصادرة من محاكم الجنايات، بينت أن أعداد المحكومين بلغت 815، فيما كانت أعداد الأحكام الصادرة بحكم الإعدام 212 حكماً، أما الأحكام بالسجن المؤبد فقد بلغت 150 حكماً». وذكرت «رويترز» أنه لم يتضح ما إذا كانت هناك أحكام إعدام نفذت فعلاً، وما هو عددها.
وقال بيرقدار: «النسبة الأعظم من هذه الأحكام طالت عناصر في تنظيم داعش الإرهابي، ثبت قيامهم بعمليات إجرامية بعد محاكمات علنية جرت وفق القانون، وتوفرت فيها حقوق المتهمين». وتابع قائلاً إن 341 شخصاً آخرين صدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات مختلفة، وجرت تبرئة 112 شخصاً. وأصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، ومقرها في نيويورك، تقريراً يقع في 80 صفحة في ديسمبر (كانون الأول) اتهمت فيه السلطات القضائية الاتحادية والكردية في العراق، بانتهاك حقوق المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، من خلال إخضاعهم لمحاكمات معيبة واحتجازهم بشكل تعسفي في أوضاع قاسية.
وكان مليونا شخص يعيشون في الموصل قبل أن يجتاحها في عام 2014 تنظيم داعش. وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر الكامل على التنظيم في ديسمبر الماضي بعد أن طردت القوات العراقية آخر فلوله من البلاد.
ومنذ ذلك الحين تتهم جماعات تدافع عن حقوق الإنسان القوات العراقية وقوات أخرى في العراق، بارتكاب مخالفات خلال العملية القضائية، وإجراء محاكمات معيبة تؤدي لإدانات جائرة.