أنقرة تتحدث عن «خريطة طريق» مع واشنطن حول منبج

TT

أنقرة تتحدث عن «خريطة طريق» مع واشنطن حول منبج

أعلنت أنقرة عن التوصل إلى خريطة طريق مع واشنطن بشأن منبج، كما أكدت أنها ستواصل عملياتها في سوريا، وأنها ستدخل تل رفعت وتل أبيض وصولا إلى إدلب، وأنها لن تتراجع عن القضاء على «التنظيمات الإرهابية» التي تهدد أمنها.
وأجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالا هاتفيا أمس مع نظيره الإيراني حسن روحاني، تناولا خلاله أهمية الجهود المشتركة لحماية وحدة أراضي سوريا وإيجاد حل سياسي دائم لأزمتها. وقالت مصادر في الرئاسة التركية إن إردوغان لفت خلال الاتصال إلى الموقف التركي الواضح بخصوص استخدام السلاح الكيماوي، مشددا على أهمية تجنب تصاعد التوتر، وضرورة تقييم الأحداث في سياقها.
واتفق الرئيسان على أهمية الاستمرار في جهودهما المشتركة ضمن إطار «عملية آستانة» من أجل حماية وحدة أراضي سوريا، وإيجاد حل سياسي دائم فيها.
وقال إردوغان في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم إن بلاده «تخوض كفاحاً لا هوادة فيه ضد الإرهاب بجميع أشكاله، وستواصل عملياتها في شمال سوريا حتى تطهير تل رفعت وتل أبيض وإدلب»، لافتا إلى أن القوات التركية وفصائل الجيش السوري الحر المتحالفة معها حيدت 4 آلاف و205 مسلحين في إطار عملية «غصن الزيتون» الجارية في عفرين منذ 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشدد على أن تركيا لن تتنازل أبدا عن مكتسباتها، كما أنها ستواصل الجهود التي تبذلها في مجال المساعدات الإنسانية، بعكس الدول الأوروبية، على حد قوله.
وجدد إردوغان تأييد تركيا الضربة الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد قدرات نظام بشار الأسد الكيماوية، قائلا إن هذا التطور الذي دفع العالم للتحدث عن سيناريوهات حرب عالمية ثالثة، أكّد دقة السياسة التركية بشأن الملف السوري.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده والولايات المتحدة أعدتا خريطة طريق بشأن مدينة منبج الخاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال سوريا. وأوضح جاويش أوغلو أن الخريطة سيتم تطبيقها عندما يتولى وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو مهامه، مشيرا إلى أن البلدين سيقرران من سيدير ويفرض الأمن في منبج.
والشهر الماضي، قال الوزير التركي إن بلاده والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم بشأن تحقيق الاستقرار في منبج.
في سياق متصل، انتقد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر تشيليك تصريح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بأن الوضع في عفرين أصبح أسوأ بعد عملية «غصن الزيتون». وقال تشيليك في حسابه على موقع «تويتر»: «بخصوص التصريح الذي جاء بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد، إن الاتحاد الأوروبي الذي لم يؤد مسؤولياته تجاه ما يحدث في سوريا... أصدر تصريحاً آخر غير مسؤول». وعدّ الوزير التركي أن التصريح «لا يعكس أي مسؤولية ولا حساسية سياسية أو إنسانية». وأشار إلى أن هذا التصريح يعني «دعم سيطرة (الإرهابيين) على عفرين قبل عملية (غصن الزيتون)، ودعم ظلمهم للأهالي».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.