الجزائر: تصريحات رئيس الوزراء حول «السياحة الصحراوية» تثير غضب نواب البرلمان

الأجانب هجروا مناطق الجنوب منذ حادثة خطف 32 سائحاً أوروبياً عام 2003

استنكر برلمانيون جزائريون، يتحدرون من جنوب البلاد، تصريحات رئيس الوزراء أحمد أويحيى بشأن «الوضع الأمني في مناطق الجنوب، الذي لا يشجع على قدوم السياح الأجانب».
وكانت السياحة الصحراوية قد تلقت ضربة قاضية عام 2003، تاريخ خطف 32 سائحا أوروبيا على يدي المتطرف عماري صايفي، الذي أفرج عنهم مقابل فدية دفعتها حكومات أوروبية، قال الإعلام الغربي حينها إنها تجاوزت 5 ملايين يورو.
وأثارت «مجموعة النواب بالجنوب الجزائري»، أمس احتجاجا صاخبا بمبنى البرلمان ضد أويحيى، بعد ثلاثة أيام من مؤتمر صحافي عقده لعرض حصيلة ستة أشهر من عمل حكومته (أغسطس/آب) 2017 إلى فبراير (شباط) 2018.
وردا على سؤال صحافي حول السياحة في الجنوب، وخطة الحكومة لإنعاش هذا القطاع في إطار مسعى تنويع الاقتصاد، التابع بشكل كامل لعائدات المحروقات، قال أويحيى إن «العمليات الإرهابية التي تقع بدول الساحل، والوضع الأمني المتردي بليبيا المجاورة، تخلف تأثيرا مباشرا على السياحة في جنوبنا الكبير».
وفهمت تصريحات أويحيى بأن الدولة لا تعول على «السياحة الصحراوية» في «استراتيجية تنويع الاقتصاد»، حيث قال بهذا الخصوص: «تصوروا لو اختطف إرهابيون سياحا أجانب؟ لو حدث ذلك سيتم نسف مجهود سنوات بذلناها من أجل إقناع العالم بأن صحراءنا بمنأى عن الإرهاب». وقد فسر مراقبون كلام أويحيى بأن التهديدات الإرهابية في الجنوب حقيقية، وهي مصدر قلق للسلطات، وبالتالي فالخطاب الذي يردده المسؤولون الحكوميون بشأن «استئصال شأفة الإرهاب نهائيا»، لا يعدو أن يكون «موجها للاستهلاك الإعلامي».
وأطلق نواب الجنوب «عريضة احتجاج»، سلموها لوسائل الإعلام، وقعها 8 برلمانيين يمثلون 5 ولايات تقع بالصحراء، أهمها تمنراست التي تفوق مساحتها 450 ألف كلم مربع.
ومما جاء في الوثيقة أن «موقفكم سيدي رئيس الوزراء، يتعارض مع الحقيقة. فأنتم تنسفون مجهودات أفراد الجيش ومختلف فصائل الأمن، المرابطين بالحدود دفاعا عن أمن البلاد ضد مخاطر الإرهاب»، في إشارة إلى تقارير يومية لوزارة الدفاع، تتناول «التصدي لمحاولات إرهابيين التسلل عبر حدودنا الجنوبية»، وأخبارا عديدة عن قتل متطرفين، وآخرين سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية. وفي الغالب تقع هذه الأحداث في الولايات التي انتخب بها هؤلاء البرلمانيون.
وأفاد المحتجون بأن «تصريحات أويحيى حول السياحة والإرهاب في جنوبنا الكبير تتعارض مع برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأنتم مكلفون دستوريا بتنفيذه. فهو يعتمد على قطاع السياحة كأحد البدائل الاقتصادية ومورد لتمويل الخزينة العمومية، التي أصابها الإفلاس بسبب تراجع إيرادات النفط. وتعول خطة الرئيس الاقتصادية، بشكل خاص، على السياحة الصحراوية، التي لا يتطلب تطويرها إمكانات كبيرة كبناء منتجعات وفنادق وفضاءات للتسلية والترفيه، فهي على طبيعتها خلابة وجذابة للسياح».
وبحسب النواب المحتجين، فإن الجنوب «يتوفر على وكالات سياحية تملك خبرة كبيرة، وكفاءة عالية تؤهلها للنهوض بالسياحة في ولايات الصحراء، على عكس الوكالات السياحية التي تنشط بمناطق أخرى، حيث ترسل سياحنا الجزائريين إلى الخارج، وهي بذلك تقدم دعما ماليا بالعملة الصعبة لخزائن بلدان أجنبية»، في إشارة إلى 3 ملايين جزائري يقضون إجازة الصيف في تونس، ومئات الآلاف يسافرون إلى تركيا وإسبانيا واليونان من أجل السياحة.
وأبرز النواب أن «السياحة الصحراوية، على عكس ما تعتقدون سيدي رئيس الوزراء، تساهم في امتصاص البطالة، مع العلم أن جنوبنا الكبير لا يتوفر على مصانع وإدارات، ما يحول دون تشغيل شبابنا العاطل عن العمل في مناطقنا التي تعاني من التهميش». وطالبوا أويحيى بتقديم دعم للوكالات السياحية بالجنوب، وفتح المسارات السياحية المغلقة منذ 15 سنة، التي تبعد، حسبهم، بأكثر من 500 كلم عن خطوط التماس مع مالي والنيجر، حيث التهديدات الإرهابية.
يشار إلى أن السياح الأجانب هجروا الصحراء بعد حادثة 2003، وتقريبا لا أثر لهم في الساحل الذي يفوق طوله 1200 كلم.