العاهل المغربي يهنئ العنصر على إعادة انتخابه أمينا عاما لـ«الحركة الشعبية»

الحزب أكد أن مشاركته في الحكومة لن تثنيه عن انتقادها

العاهل المغربي يهنئ العنصر على إعادة انتخابه أمينا عاما لـ«الحركة الشعبية»
TT

العاهل المغربي يهنئ العنصر على إعادة انتخابه أمينا عاما لـ«الحركة الشعبية»

العاهل المغربي يهنئ العنصر على إعادة انتخابه أمينا عاما لـ«الحركة الشعبية»

هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، ليلة أول من أمس، محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، على إعادة انتخابه أمينا عاما للحزب خلال مؤتمره العام الـ12 الذي عقد في الرباط نهاية الأسبوع الماضي.
وذكر الملك محمد السادس في برقية التهنئة أنه واثق من أن العنصر، «بفضل ما يتحلى به من روح المسؤولية العالية، وخصال خدام الدولة المتمرسين، وبما هو معهود فيه من غيرة وطنية صادقة، وتشبث مكين بثوابت الأمة ومقدساتها، سيواصل النهوض بمهامه القيادية الحزبية، من أجل تعزيز مكانة (الحركة الشعبية) في المشهد الحزبي الوطني، لمواصلة إسهامه، إلى جانب المنظمات السياسية الجادة، في توطيد النموذج الديمقراطي التنموي للبلاد».
من جهة أخرى، دعا الحزب، في البيان الختامي للمؤتمر، الصادر مساء أول من أمس، جميع الفاعلين السياسيين إلى استحضار الروح التوافقية لإنجاح ملف التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قانونيا وتنظيميا، مشددا على انخراطه الفعال لإنجاح التجربة الحكومية الحالية بعدما اختار المشاركة فيها قناعة منه بأن تفعيل الإصلاحات البنيوية والمؤسساتية التي أسس لها الدستور الجديد، يفرض وجود «الحركة» في صف الأغلبية، سيرا على نهجها الراسخ منذ نشأتها داعمة لمغرب المؤسسات. بيد أنه أكد في المقابل أن موقعه الحكومي «لا يثنيه عن النقد البناء والتقويم الفعال لكل الاختلالات التي قد تسجل على العمل الحكومي أو الاختيارات الحكومية»، مجددا دعوته إلى «تعميق المقاربة التشاركية في بناء القرارات الكبرى وفي مباشرة الإصلاحات المؤثرة واستحضار الروح التشاركية التي بلورت الإصلاحات الدستورية لضمان وإنجاح التنزيل وتفعيل القوانين التنظيمية والمؤسسات التي نص عليها الدستور».
ودعا الحزب إلى الارتقاء بالخطاب السياسي و«التخلي عن الأنانيات الضيقة والممارسات المشينة التي تسيء للحياة السياسية وتؤثر سلبا على صورة المؤسسات التمثيلية، وتعمق مسافة التوتر بين الفرقاء وبين المواطنين وهذه المؤسسات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».