11% مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للإمارات

وزير الاقتصاد يؤكد أنها ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل

إنفاق الزائرين في الإمارات خلال 2017 بلغ 33.6 مليار دولار بما يعادل 8.7% من إجمالي صادرات البلاد (وام)
إنفاق الزائرين في الإمارات خلال 2017 بلغ 33.6 مليار دولار بما يعادل 8.7% من إجمالي صادرات البلاد (وام)
TT

11% مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للإمارات

إنفاق الزائرين في الإمارات خلال 2017 بلغ 33.6 مليار دولار بما يعادل 8.7% من إجمالي صادرات البلاد (وام)
إنفاق الزائرين في الإمارات خلال 2017 بلغ 33.6 مليار دولار بما يعادل 8.7% من إجمالي صادرات البلاد (وام)

قالت الإمارات أمس إن نسبة المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 11.3 في المائة العام الماضي، بما يعادل 154.1 مليار درهم (41.9 مليار دولار) وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال الأعوام المقبلة بنسب نمو متوقعة في حدود 4.9 في المائة خلال العام 2018 ومتوسط زيادة سنوية في حدود 3.8 في المائة حتى العام 2027 على أن تصل نسبة الزيادة في حدود 10.6 في المائة ما يعادل 234.2 مليار درهم بحلول العام 2028.
وجاء هذه البيانات وفقاً لتقرير المجلس العالمي للسفر والسياحي لعام 2018، والذي تضمن ملخص المؤشرات الاقتصادية لقطاع السياحة من حيث تطور مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وحصته من سوق العمل، وإجمالي الاستثمارات السياحية وتطور معدلات الإنفاق للسائحين خلال العام 2017 مع رصد التوقعات لنسب التطور والنمو في تلك المؤشرات خلال الفترة من 2018 حتى 2028 وذلك على المستويين العالمي والمحلي لمؤشرات القطاع السياحي.
وقال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، إن بيانات تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي لعام 2018 تعطي الكثير من المؤشرات المهمة حول صحة الخطوات التي تتبعها البلاد لتطوير القطاع السياحي، وتعزيز تنافسيته عالمياً فضلا عن زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يتوافق مع محددات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
وأشار المنصوري إلى أن قطاع السياحة من القطاعات التي تتمتع بمعدلات نمو عالية، ويتوقع أن يواصل القطاع نموه خلال المرحلة المقبلة بوتيرة أعلى في ظل عدد من الخطط الطموحة الجاري العمل على تنفيذها وبالاستفادة من النمو المتزايد لعدد مستخدمي مطارات البلاد والذين سجلوا نحو 123 مليون مسافر.
وأكد أن الإمارات تحرص على توظيف كافة إمكانياتها وقدراتها بما يخدم رؤيتها في استيفاء مقومات التنمية المستدامة والشاملة، حيث تولي البلاد أولوية خاصة لقطاع السياحة، والذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات الإنفاق بالأسواق وتنمية الاستثمارات في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المصاحبة ومن ثم تعزيز قدرات البلاد للانتقال إلى مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.
وأظهرت المؤشرات الرئيسية لقطاع السياحة الإماراتي، وفقا لبيانات التقرير عن استحواذ قطاع السياحة على نسبة 9.5 في المائة من إجمالي سوق العمل في البلاد، خلال العام 2017 بما يعادل نحو 585.5 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أن تسجل تلك النسبة ارتفاعا بمقدار 3.2 في المائة خلال العام 2018 لتصل إجمالي عدد الفرص التي يوفرها القطاع إلى 604.5 ألف فرصة عمل في العام 2018 على أن تزيد مساهمة القطاع في توفير فرص العمل بمتوسط سنوي مقدر في حدود 1.8 في المائة لتصل إلى نحو 720 ألف فرصة عمل في العام 2028 أي ما يقارب من 10.2 في المائة من إجمالي سوق العمل في ذلك الوقت، بحسب تقديرات بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي.
وأفاد التقرير بأن إنفاق الزائرين خلال العام 2017 سجل مبلغ 123.5 مليار درهم (33.6 مليار دولار) أي ما يعادل 8.7 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، ومتوقع أن يزيد بنسبة 5.3 في المائة خلال العام 2018 وأن يصل إلى 202.6 مليار درهم (55 مليار دولار) في العام 2028 أي ما يعادل 6.5 في المائة من إجمالي الصادرات بالدولة في ذاك الوقت.
وبلغ حجم الاستثمارات السياحية بالدولة نحو 25.4 مليار درهم (6.9 مليار دولار) وهو ما يعادل 8 في المائة من إجمالي الاستثمارات في البلاد خلال العام 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 62.1 مليار درهم (16.9 مليار دولار) بحلول العام 2028، وذلك بما يعادل 11.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات في البلاد، أيضا توقع التقرير أن يصل أعداد الزائرين الدوليين إلى 33.5 مليون زائر بحلول العام 2028.
وعلى المستوى العالمي بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي العالمي نحو 10.4 في المائة بما يعادل 8.272 تريليون دولار
ومن المتوقع أن تزيد مساهمة السياحة في الناتج المحلي العالمي بنسبة 4 في المائة خلال العام 2018 وأن تحقق زيادة سنوية في حدود 3.8 في المائة حتى 2028 لتصل مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي العالمي إلى 11.7 في المائة بما يعادل 12.450 تريليون دولار.
وعلى صعيد أسواق العمل بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في إجمالي سوق العمل بالعالم بنسبة 9.9 في المائة ما يقدر بـ313.2 مليون فرصة عمل، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع بنسبة 3 في المائة خلال عام 2018 لتصل عدد الفرص التي يوفرها القطاع إلى 322.6 مليون فرصة عمل، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع بنسبة 2.5 في المائة بشكل سنوي لتصل إلى 413.5 مليون فرصة عمل في عام 2028 أي ما يقارب من 11.6 في المائة من إجمالي سوق العمل بالعالم.
إلى ذلك أفاد التقرير بأن إنفاق المسافرين حول العالم بلغ خلال العام 2017 مبلغ 1.49 تريليون دولار أي ما يمثل 6.5 في المائة من إجمالي الصادرات بالعالم، ويتوقع أن يصل إلى 2.31 تريليون في عام 2028 أي ما يعادل 6.9 في المائة من إجمالي الصادرات بالعالم.
وبلغت الاستثمارات السياحية بالعالم 882.4 مليار دولار بما يعادل 4.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات بالعالم خلال العام 2017 ومن المتوقع أن تصل إلى 1408.3 مليار دولار بحلول العام 2028 بما يعادل 5.1 في المائة من إجمالي الاستثمارات حول العالم. كما توقع التقرير أن يصل أعداد الزائرين الدوليين بالعالم إلى 2.09 مليار زائر بحلول العام 2028.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.