تحقيقات لبنانية مع فرنسي في إطار «قضية الحمرا»

مصدر أمني قال إن جهازا غربيا في بغداد أبلغ عنه

تحقيقات لبنانية مع فرنسي في إطار «قضية الحمرا»
TT

تحقيقات لبنانية مع فرنسي في إطار «قضية الحمرا»

تحقيقات لبنانية مع فرنسي في إطار «قضية الحمرا»

كشفت التحقيقات الأولية التي أنجزتها الأجهزة الأمنية اللبنانية أن حركة المشتبه بهم بالتخطيط لعمليات أمنية في لبنان أخيرا، جاءت في سياقين منفصلين، إذ بدا أن المجموعة، التي أوقفها الجيش اللبناني في بعلبك (شرق لبنان) أول من أمس، تحركت على إيقاع الأزمة السورية، كون المجموعة «كانت تتوجه للقتال بسوريا»، بينما أظهرت التحقيقات مع الموقوف الفرنسي في العاصمة اللبنانية منذ الجمعة الماضي أنه تحرك على ضوء التطورات العراقية.
ويحقق القضاء اللبناني مع مواطن فرنسي متحدر من جزر القمر أوقف الجمعة الماضي في بيروت في إطار معلومات عن تخطيط «مجموعة إرهابية لتنفيذ عمليات تفجير» في لبنان، بحسب ما ذكره مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح أنه «أفرج عن كل الأشخاص» الذين أوقفوا في الفندق «في إطار خلية الحمرا»، والذين كانوا ينتمون إلى جنسيات مختلفة، «باستثناء شخص واحد يحمل الجنسية الفرنسية ومتحدر من جزر القمر يجري التحقيق معه».
وكانت عناصر من قوى الأمن الداخلي والأمن العام أوقفت الجمعة 17 شخصا في فندق في منطقة الحمرا في غرب بيروت، بعد توافر معلومات «عن قيام مجموعة إرهابية بالتخطيط لتنفيذ عمليات تفجير في مدينة بيروت ومناطق لبنانية أخرى»، بحسب ما ذكرته مديرية قوى الأمن في بيان. وتزامن توقيفهم مع وقوع انفجار في منطقة ضهر البيدر في شرق لبنان، استهدف حاجزا لقوى الأمن الداخلي، أسفر عن وقوع عسكري في قوى الأمن، وجرح 33 آخرين.
وبينما رفض المصدر القضائي بشكل قاطع الدخول في تفاصيل التحقيق الذي يجريه مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، قال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن الفرنسي «هو المشتبه به الوحيد بين كل نزلاء الفندق» الذين أوقفوا وأفرج عنهم، لكنه «لم يعترف، لغاية الآن، بجميع المعلومات التي تمتلكها الأجهزة الأمنية»، مشيرا إلى أن المعلومات التي تمتلكها الأجهزة الأمنية تفيد بأنه «كان ينوي تنفيذ عمل أمني في لبنان».
وقال المصدر إن الموقوف «بدا متماسكا، ويرفض حتى الآن الإقرار بجميع المعلومات التي كان لبنان حصل عليها من جهاز أمني غربي موجود في العراق»، مؤكدا أن تحركه «جاء على ضوء تمدد تنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام) المعروف بـ(داعش) في العراق». وتتوافق هذه المعلومات مع ما سرب بأن الموقوف الفرنسي مرسل من تنظيم «داعش» في العراق إلى لبنان. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن التحقيقات معه «أظهرت أن لا علاقة له بالمجموعات التي عرفت في السابق بوجودها على الحدود اللبنانية السورية». غير أن التطورات السورية، وتحديدا تجدد معارك القلمون الواقعة بريف دمشق الشمالي، أيقظت مجموعات أخرى للتحرك في شرق لبنان، علما بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية ووحدات الجيش تستنفر منذ أسبوعين في الداخل اللبناني وعلى المناطق الحدودية، لمنع أي اهتزاز في الاستقرار.
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن المجموعة التي أوقفتها أول من أمس في منطقة بعلبك في شرق لبنان «كان أفرادها يستعدون للتوجه إلى سوريا بهدف القتال»، وذلك قبل توقيفهم. وكانت قيادة الجيش أعلنت في بيان أن قوة عسكرية أوقفت أول من أمس على حاجز حربتا - اللبوة، وبالتنسيق مع مديرية المخابرات، ثلاثة سوريين، ولبنانيين أحدهما عمر مناور الصاطم، وهو ابن عم الإرهابي قتيبة الصاطم الذي أقدم على تفجير نفسه في الضاحية الجنوبية - حارة حريك مطلع العام الحالي، وذلك «للاشتباه بانتمائهم إلى إحدى المنظمات الإرهابية».
ويأتي التحرك باتجاه سوريا، بعد تجدد المعارك في بلدات القلمون بريف دمشق الشمالي، بين القوات الحكومية السورية مدعومة بمقاتلي «حزب الله» اللبناني من جهة، ومقاتلي المعارضة الذين لجؤوا إلى الجرود بعد استعادة دمشق سيطرتها على المنطقة في أبريل (نيسان) الماضي.



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.