بن دغر يشدّد على توحيد العملين الأمني والعسكري تحت مظلة الشرعية

تفعيل الجهود الرامية لمنع تكرار الهجمات الإرهابية في المناطق المحررة

يمنيان يضعان حزم الحطب التي اشترياها في سيارة بصنعاء أمس في ظل ندرة الغاز في السوق (إ.ب.أ)

شدد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، أمس، على ضرورة توحيد عمل الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية منعاً لأي ازدواج في المهام أو تضارب في الأداء، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً للجنة العسكرية والأمنية العليا في العاصمة المؤقتة عدن.
وأمر رئيس مجلس الوزراء اليمني، خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا الداخلية والإدارة المحلية وقادة المخابرات والشرطة العسكرية والمنطقة العسكرية الرابعة، بتفعيل العمل الاستخباراتي لمنع تكرار ما وصفها بـ«الأعمال الإرهابية والإجرامية»، وبما يحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة وبقية المحافظات المحررة من قبضة الميليشيات الحوثية.
وكان بن دغر أكد، في تصريحات سابقة، أن حكومته التي عادت إلى عدن الخميس الماضي، ماضية في توفير الخدمات ووضع الحلول لكافة الملفات، وقال إن المدينة لن تشهد تكرار أي مواجهات مسلحة أو إراقة للدماء، في إشارة إلى الأحداث الدامية التي اندلعت في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، بين قوات موالية للحكومة، وبين أخرى تابعة لما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يقوده محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي.
ووقف الاجتماع الموسّع للجنة العسكرية والأمنية العليا، الذي حضره أيضاً كل من القائم بأعمال محافظة عدن أحمد سالمين ومحافظي لحج وأبين، على أهم القضايا الأمنية والعسكرية، وناقش إيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع قيادة تحالف دعم الشرعية، والتنسيق معها بما يحقق الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات القريبة منها.
وفي حين أشار بن دغر إلى المسؤوليات الوطنية الجسام التي تقع على الجميع في تطبيع الأوضاع، والحفاظ على حياة الناس، وتوفير الأمن والاستقرار، كشف عن تلقي حكومته توجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي «تقضي بالعمل على تفعيل غرفة عمليات مشتركة لتبادل المعلومات والعمل الاستخباراتي، وتوحيد الجهود للتصدي للخلايا الإرهابية، ومطاردة عناصرها أينما وجدت وتجفيف منابعها».
وكانت العاصمة المؤقتة عدن شهدت استمراراً لمسلسل الاغتيالات والهجمات الإرهابية التي طاولت المئات من العسكريين وعناصر الأمن وخطباء المساجد والقيادات المحلية، خلال العامين الأخيرين، عقب تحرير المدينة من ميليشيات التمرد الحوثي في يوليو (تموز) 2015.
كما أدى تعدد الولاءات بين الفصائل الجنوبية المسلحة، التي كانت ساهمت إلى جانب القوات النظامية وقوات التحالف العربي في المعارك التي أسفرت عن طرد الحوثيين، إلى مشكلة لاحقة واجهتها الحكومة الشرعية. وعلى رغم محاولتها تسوية هذا الملف عبر دمج غالبية المقاتلين في قوام التشكيلات الرسمية، إلا أنها لا تزال تعاني بعض الصعوبات في استقطاب بعض الفصائل وكسب ولائها.
وقال بن دغر «إن عدن البوابة الاقتصادية لليمن واليمنيين فهي مدينة العلم والمعرفة والتاريخ والحضارة، وأمنها واستقرارها مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وعلينا اليوم تجاوز خلافات الماضي والعمل بصورة مشتركة لمواجهة عدونا جميعاً الذي يتربص بأمننا واستقرارنا، وهو القضاء على المشروع الإيراني والميليشيات الحوثية الانقلابية، وتأسيس دولة العدالة والنظام والقانون والمواطنة المتساوية». وأفادت وكالة «سبأ» الحكومية بأن الاجتماع ناقش «عدداً من القضايا الأمنية والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والعمل على إيجاد خطة أمنية شاملة لتأمين المحافظات ومديرياتها، وإيجاد مناطق خضراء، واتخاذ كل التدابير الأمنية التي تحفظ للمواطن الأمن والاستقرار، وتكفل تشجيع عودة المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والشركات الاستثمارية، ورجال الأعمال اليمنيين وغير اليمنيين، وتسهيل إجراءات التعامل في المنافذ البرية والبحرية إلى العاصمة المؤقتة عدن، والتصدي لأي أعمال خارج النظام والقانون».
وذكرت الوكالة أن الاجتماع الأمني والعسكري أقر إزالة «العشوائيات والبسط على الأملاك العامة والخاصة في كل مديريات العاصمة المؤقتة عدن، وفقاً لما تعده السلطة المحلية بالمحافظة بمشاركة فاعلة من جميع الوحدات»، كما أكد على وحدة القرار العسكري والأمني تحت راية الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس هادي، وتفعيل عمل المؤسسات العسكرية والأمنية ودعمها بكل الإمكانات المتاحة».
وكانت مصادر حكومية ذكرت لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن قيادة تحالف دعم الشرعية نجحت في تذليل كل المعوقات والصعاب أمام عودة حكومة بن دغر إلى عدن، بعد شهرين من مغادرتها على خلفية الخلاف المتفاقم مع معارضيها الجنوبيين بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي سياق الأداء الحكومي نفسه، أفادت مصادر قريبة من محافظ تعز، أمين محمود، بأنه نجح أمس في نزع فتيل التوتر الذي حاولت بعض القوى إشعاله في المحافظة على خلفية تحريفها لتصريحاته الأخيرة، التي تزامنت مع مظاهرة دعت إليها رابطة أسر الشهداء والجرحى.
وأثنى المحافظ محمود على «البطولات التي سطرها الشهداء وقدموا أرواحهم رخيصة من أجل الوطن وسيادته وكرامته، وإيماناً منهم بعدالة قضيتهم»، خلال لقاء أمس مع قيادة رابطة أسر الشهداء، مؤكداً أن قضية أسر الشهداء تحتل الأولوية لدى السلطة المحلية والحكومة، وأنه سيتم تدشين العمل بمكتب رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية في المحافظة، الذي من خلاله سيتم حل كافة قضايا الشهداء. وذكرت وكالة «سبأ» أن المحافظ أمر «باستئجار مقر للرابطة واعتماد موازنة تشغيلية لها وتذليل كافة الصعوبات أمامها وفاءً وتكريماً لدماء الشهداء، كما ناقش مع قيادتها مجمل قضايا الشهداء وأسرهم، خصوصاً فيما يتعلق بالمرتبات والترقيم وظروف وطبيعة عمل الرابطة والصعوبات التي تواجهها».