الأمين العام لـ{المؤتمر الوطني}: ما زلنا بلا رؤية لمستقبل العراق

أكد لـ {الشرق الأوسط} أنه لن يكون بمقدور أي كتلة الفوز بـ90 مقعداً مثلما حصل في السابق

آراس حبيب
آراس حبيب
TT

الأمين العام لـ{المؤتمر الوطني}: ما زلنا بلا رؤية لمستقبل العراق

آراس حبيب
آراس حبيب

قال الأمين العام للمؤتمر الوطني العراقي، آراس حبيب كريم، الذي كان أبرز مساعدي السياسي العراقي الراحل أحمد الجلبي وخليفته في زعامة المؤتمر الوطني العراقي ودخل الانتخابات البرلمانية المقبلة بالتحالف مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ضمن كتلة «النصر»، إن الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد سقوط نظام صدام حسين «لا تمتلك وبعد 15 عاما من التغيير رؤية واضحة في الميادين السياسية والاقتصادية، وما زالت سياستنا تقوم على قاعدة رد الفعل مما جعل الحصيلة في الإنجازات التي تحققت لا ترقى إلى مستوى الطموح، بل هي أدنى بكثير مما كنا نتوقع بسبب الفشل في ميادين مختلفة».
وأضاف حبيب: «ما زلنا لا نملك سياسة نقدية ولا مالية ولا اقتصادية، بينما عماد تطوير أي دولة يعتمد على وجود مثل هذه السياسة في هذه الميادين، وهو أمر جعل هويتنا ضائعة بين أن نكون دولة تعتمد نظام اقتصاد السوق أو النظام الاشتراكي أو الرأسمالي بينما كان مثل هذا الأمر يحسم بعد فترة قصيرة من سقوط النظام، وقد خلق ذلك إشكالية واضحة مع القطاع الخاص حيث لا تزال المؤسسات الرسمية تعده عدواً لها بينما هو عماد أي تقدم حقيقي في البلدان المتقدمة».
وبشأن رؤيته للمشهد السياسي العراقي الحالي في ضوء الاستعدادات الحالية للانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 12 مايو (أيار) المقبل، يقول حبيب إن «المشهد السياسي الحالي يرتبط بما يمكن أن يتحقق خلال الانتخابات المقبلة وهي الدورة الرابعة بعد ثلاث تجارب برلمانية منذ عام 2003 وحتى اليوم حيث كانت الموازين خلال الدورات الثلاث الماضية تكاد محسومة للبعدين العرقي والطائفي حيث بنيت الكتل السياسية على ذلك الأساس وتشكلت تبعاً له كل الحكومات التي تلت عملية التغيير، بينما الأمر يكاد يختلف بشكل كبير اليوم، وهو ما سيميز الانتخابات المقبلة حيث لم يتضح حجم الكتل مثلما كان عليه الأمر خلال السنوات الماضية ولن يكون بأي حال من الأحوال بمقدور أية كتلة أن تحقق 90 مقعدا مثلما حصل سابقا»، مبيناً أن «تفكك الكتل التي قامت على أسس مكوناتية (عرقية وطائفية) انعكس إيجابيا على طبيعة تشكيل القوائم والكتل التي ستخوض الانتخابات المقبلة حيث نزل الجميع تقريبا إلى الانتخابات بشكل فردي حيث إن العرق والطائفة لم يعد عنصر توحيد للقائمة، وهو تطور لافت لا بد من البناء عليه».
ولفت حبيب إلى أن «السنة والشيعة والكرد دخلوا اليوم بقوائم مختلفة من خلال ثقل واضح وهو ما يعني أننا نسير في الطريق الصحيح على هذا الصعيد حيث من المتوقع أن تتشكل الحكومة خلال وقت ليس طويلاً على أساس خطوط الطول وليس العرض».
وحول الأسباب التي جعلته يدخل في تحالف مع العبادي ضمن كتلة «النصر»، قال حبيب إن «أهم ما ميز قائمة النصر هو أن الدخول فيها لم يكن على أساس حزبي بل فردي، حيث دخلنا جميعا بعناويننا الفردية كمستقلين وكسرنا المحاصصة عمليا»، مضيفا أن «من بين 522 مرشحا في هذه القائمة يوجد 170 شخصية سنية بالإضافة إلى 25 شخصية مسيحية وفيها شخصيات كردية كما كسرنا قاعدة تمثيل المرأة ليس عبر الكوتا حيث إن أول 12 مرشحا عن بغداد كانوا 6 رجال و6 نساء كما أن رؤساء القوائم في محافظات صلاح الدين ونينوى هم من السنة».
وبشأن رؤيته كرجل أعمال أيضا لمستقبل الاقتصاد العراقي يقول حبيب إن «العمل في القطاع الخاص في العراق يجعلك تطلع على قضايا كثيرة تجعلك تصاب بالإحباط ما لم يحصل تغيير حقيقي من حيث الرؤية والخطط»، مشيرا إلى أن «ما حصل بعد هبوط أسعار النفط بعد عام 2014 وما ترتب عليه جعل من القطاع الخاص هو من يدفع الثمن بينما هو من يقوم بتحريك عجلة الحياة من خلال كثير من الاستثمارات في ميادين مختلفة». ويضرب حبيب أمثلة على عدم وجود اهتمام في بناء خطة اقتصادية مستقبلية قائلاً إن «العراق بلد نفطي ولكن نحن حتى الآن لم نستغل الغاز المصاحب للنفط بل ما زلنا نحرقه مما تسبب بأكبر نسبة من الأمراض السرطانية في الجنوب بسبب التلوث، كما أننا لم نطور صناعة البتروكيماويات مما جعلنا نعتمد كليا على مواردنا من تصدير النفط فقط التي لم نستفد منها من الناحية العملية بدليل أن الأرقام تقول إننا أهدرنا نحو تريليون دولار بسبب الفساد المالي والفشل الإداري».
وردا على سؤال حول الانفتاح العراقي على المحيط العربي وما يمكن أن يترتب عليه من نتائج إيجابية في المستقبل، يقول حبيب إن «ميزة العبادي أنه تمكن من الحفاظ على مستوى من العلاقات الإيجابية مع الجميع، الأمر الذي كانت له انعكاساته الإيجابية وهو ما سوف يتم العمل عليه في المستقبل».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.