العبادي وعلاوي والحكيم يجربون حظوظهم في كردستان

للمرة الأولى منذ الدورة البرلمانية التي جرت عام 2003، تخوض ثلاثة ائتلافات عربية كبيرة السباق الانتخابي في محافظات إقليم كردستان، أسوة ببقية المحافظات العراقية ذات الأغلبية العربية، والائتلافات المشار إليها هي كل من ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، و«الوطنية» بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، إضافة إلى ائتلاف «الحكمة الوطني» الذي يتزعمه عمار الحكيم.
وإذا كان بعض المراقبين في بغداد يستبعدون حصول أي من القوائم العربية على مقعد نيابي في كردستان في انتخابات مايو (أيار) المقبل، فإن المتحدث باسم تيار الحكمة محمد جميل المياحي، يتوقع حصول تياره على مقعد أو مقعدين في محافظة السليمانية، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو لم نحصل على أي مقعد، فإن لدينا مكاتب حزبية في محافظات الإقليم، ونريد أن نطرح مشروعا وطنيا في عموم البلاد».
وحول الأسباب التي تدفع بعض الساسة الكرد إلى الانخراط في القوائم العربية، يرى المياحي أنهم «يبحثون عن حليف موثوق في بغداد، بعضهم يعتقد أن التحالف مع القوائم العربية كفيل بنيل المطالب الكردية».
وبخصوص حالة التوتر التي سادت بين أكراد وعرب العراق بعد إجراء استفتاء الاستقلال الكردي في سبتمبر (أيلول) الماضي، واحتمال انعكاسها على حظوظ القوائم العربية الانتخابية في كردستان، يلفت المياحي إلى أن «الأزمة وعلاقة التوتر ليست مع المواطنين الكرد، إنما مع بعض القيادات الكردية، ولدينا اليوم حوارات مع الكرد لتشكيل ملامح الحكومة المقبلة». وكشف عن «خوض تيار الحكمة الانتخابات في محافظة السليمانية فقط، وفي أغلب محافظات العراق، باستثناء محافظتي أربيل ودهوك؛ لأن ظروف المشاركة هناك لم تكن مهيأة».
بدورها، تعبّر المرشحة الكردية عن ائتلاف «الوطنية» شكران جهاد عن سعادتها بترشيحها عن هذا الائتلاف، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «أنا سعيدة بذلك، وقد شجعني كثير من الأهل والأصدقاء، وطلبوا مني الترشح لتمثيل الكرد وجميع العراقيين، كنت أنوي الترشح عن الحزب الديمقراطي، وانضمامي إلى القائمة الوطنية حدث في اللحظات الأخيرة».
وتشير شكران جهاد، المرشحة في محافظة أربيل، إلى أنها ولدت وعاشت في بغداد؛ لكنها جاءت إلى الإقليم عقب موجة أعمال العنف الطائفية عام 2007. وترى أن «الشعب الكردي لا يمانع من الإدلاء بصوته لقائمة يترأسها زعيم علماني ووطني مثل إياد علاوي، وأتوقع أن تكون فرصتي في الفوز جيدة». ونفت تعرضها أو تعرض حملتها الانتخابية، إلى أي مضايقة من قبل المواطنين أو الكتل والأحزاب الكردية المشاركة في الانتخابات.
من جانبه، يرى الناطق باسم تحالف «النصر» حسين درويش العادلي، أن خوض ائتلافه السباق الانتخابي في إقليم كردستان مسألة طبيعية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «(النصر) ائتلاف وطني لا يتخندق طائفيا أو إثنيا، وانطلاقا من هذا الأساس اخترنا مرشحينا من جميع المحافظات العراقية، ولدينا قوائم انتخابية فيها». ويشير العادلي إلى أن «ما يميز ائتلاف النصر، أنه لا يضم كيانات أو أحزابا سياسية، إنما قمنا بمقابلة شخصيات في جميع المحافظات، وقبلنا ترشيح من وجدنا فيه الكفاءة».
وحول سقف المقاعد النيابية الذي يستهدفه ائتلاف النصر في إقليم كردستان، يرى أن «الحديث في ذلك سابق لأوانه، المهم لدينا هو الطابع الوطني التي يمتاز به الائتلاف، ونرغب في أن يحصل الناخب في أي مكان على خيارات متعددة لاختيار مرشحه المفضل».
وعن أزمة الاستفتاء وتأثيرها في خيارات الناخب الكردي، يعتقد العادلي أن «الخلاف حول مسألة أو مسألتين لا يعني عدم وجود مساحات للتفاهم والتعاون، نحن بالنتيجة دولة واحدة، والأكراد جزء من العراق، والمشكلات القائمة طبيعية، إنما تكريس القطيعة وإدامتها هو الأمر غير الطبيعي في الموضوع». ويشدد العادلي على أن «تنسيق التعايش بين الإقليم وبغداد مسألة حاسمة، وهذا ما نسعى إليه في ائتلاف النصر، وترشيحنا هناك ربما محاولة لإدارة مسألة التعايش بطريقة أخرى بين أبناء الوطن الواحد».
جدير بالذكر، أن الأحزاب الكردية، وخاصة الحزب الديمقراطي بزعامة رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني، وحزب الاتحاد الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل جلال طالباني، قد هيمنا على أغلبية المقاعد النيابية في البرلمان الاتحادي، إلى جانب بعض الأحزاب الصغيرة، مثل «الجماعة الإسلامية»، وبرزت في الدورة البرلمانية الأخيرة عام 2014 حركة «التغيير» التي أسسها السياسي الكردي الراحل نشيروان مصطفى عام 2009، بعد انشقاقه عن حزب الاتحاد الوطني.