الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أعداد ضحايا التفجيرات في أفغانستان

بسبب تنامي الهجمات العنيفة لجماعة {طالبان} وتنظيم {داعش}

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أعداد ضحايا التفجيرات في أفغانستان
TT

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أعداد ضحايا التفجيرات في أفغانستان

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أعداد ضحايا التفجيرات في أفغانستان

كانت سيارة إسعاف مفخخة انفجرت في كابل وتفجير نفذه انتحاري خارج ضريح شيعي من بين أكثر الحوادث دموية التي دفعت بأعداد الضحايا المدنيين داخل أفغانستان إلى مستوى شبه قياسي - 2258 شخصاً - وذلك خلال الربع الأول من هذا العام، تبعاً لما أفاده مسؤولون بالأمم المتحدة هذا الأسبوع.
تبعاً لما أعلنته مهمة المساعدة التابعة للأمم المتحدة داخل أفغانستان، وقعت 763 حالة وفاة في صفوف المدنيين على علاقة بالصراعات الدائرة بالبلاد، إضافة إلى 1495 إصابة بمختلف أرجاء البلاد بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار)، وجاءت الأرقام قريبة مع مستويات قياسية لأعداد ضحايا جرى الإبلاغ عنها خلال الفترة ذاتها من العامين الماضيين، مع تنامي الهجمات العنيفة التي يشنها متمردو جماعة طالبان وتنظيم داعش. وفي مؤشر مثير للقلق على نحو خاص، أشار التقرير إلى أن عدد الضحايا الذين سقطوا جراء التفجيرات الانتحارية أو الهجمات المعقدة التي يشنها متمردون باستخدام العبوات الناسفة والأسلحة النارية تضاعفت عما كانت عليه خلال الربع الأول من عام 2017. ويأتي ذلك على الرغم من شروع قوات أميركية في جهود طموحة لتعزيز وتوسيع دائرة جهود قوات الدفاع الأفغانية.
الملاحظ أن جهود الحرب المدعومة من الغرب داخل البلاد ظلت تعاني عدداً من المشكلات، من بينها تراجع الروح المعنوية في صفوف القوات الأفغانية وتفشي الفساد في صفوف مسؤولين عسكريين.
من ناحيتها، ورغم إخفاقها في السيطرة على أية مدينة، لا تزال «طالبان» تسيطر على مساحات واسعة عبر أرجاء البلاد، أكثر من أي وقت مضى منذ اشتعال الحرب عام 2002. أما «داعش»، فقد استهدف بصورة أساسية التجمعات الشيعية الحضرية، مع شنه عشرات الهجمات.
وجاء أكبر ارتفاع في أعداد الضحايا المدنيين خلال فترة 10 أيام من يناير، عندما شن مسلحون تابعون لـ«طالبان» و«داعش» هجمات متعددة داخل كابل، مما أسفر عن سقوط أكثر عن 150 قتيلاً وإصابة المئات. ومن بين هذه الهجمات الهجوم سالف الذكر باستخدام سيارة الإسعاف قرب أحد المستشفيات وحصار فندق فاخر وشن غارة مسلحة ضد منشأة تدريب عسكرية. من بين الظواهر الدموية الأخرى التي وقعت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام سلسلة من التفجيرات والهجمات الأخرى ضد تجمعات ومساجد وأهداف أخرى شيعية، داخل كابل ومدن أخرى بينها هيرات ومزار الشريف. وقد أعلن «داعش» مسؤوليته عن غالبية هذه الهجمات. وأسفرت إحدى التفجيرات قرب ضريح في كابل، حيث كانت تحتشد أعداد من الشيعة للاحتفال بالعام الفارسي الجديد، عن مقتل 30 شخصاً وإصابة العشرات. وقالت إنغريد هايدن، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، في بيان لها: «لا يزال المدنيون الأفغان يعانون ويجدون أنفسهم محاصرين في الصراع على نحو يمكن تجنبه. يجب أن يتوقف هذا الأمر الآن. ويجب أن تبذل جميع أطراف الصراع كل ما باستطاعتها لحماية المدنيين من الأذى». من ناحية أخرى، أفاد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة أن أعداد الضحايا الذين سقطوا على أيدي قوات موالية للحكومة كانوا أقل قليلاً عما كان عليه الحال خلال الجزء الأول من العام الماضي، لكن هذا النبأ سرعان ما تبخر جراء الغارة الدموية التي شنتها القوات الجوية الأفغانية ضد مدرسة دينية في إقليم قندوز في الثاني من أبريل (نيسان) وخلفت وراءها 30 مدنياً قتيلاً على الأقل، بينهم طلاب صغار. وأفاد بعض سكان المنطقة أن عدد القتلى بلغ 50 مدنياً. من جانبهم، أفاد مسؤولون عسكريون أفغان أن الهجوم الجوي كان يستهدف قيادات لـ«طالبان» داخل المجمع وأن الكثير منهم لقوا حتفهم بالفعل.
*خدمة: «واشنطن بوست»
خاص بـ «الشرق الأوسط»)



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.