بدء اجتماع طارئ لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لبحث هجوم دوما

مقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي (أرشيف - أ.ف.ب)
مقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

بدء اجتماع طارئ لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لبحث هجوم دوما

مقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي (أرشيف - أ.ف.ب)
مقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي (أرشيف - أ.ف.ب)

بدأ صباح اليوم (الاثنين) اجتماع طارئ لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، غداة بدء خبرائها التحقيق في سوريا، بشأن تقارير عن هجوم كيماوي اتهمت دمشق بتنفيذه في دوما، مما حمل دولاً غربية على شن ضربات غير مسبوقة ضد أهداف عسكرية للنظام وأثار تصعيداً حاداً في التوتر الدبلوماسي.
وخلال الاجتماع، قال مبعوث بريطانيا لدى المنظمة بيتر ويلسون، إن المنظمة سجلت 390 ادعاء باستخدام غير قانوني لذخيرة سامة محظورة في سوريا منذ 2014 ودعا الدول الأعضاء إلى التحرك بشكل جماعي.
وأوضح ويلسون: «حان الوقت لكل الدول الأعضاء في هذا المجلس التنفيذي لاتخاذ موقف... فشل المنظمة في التصرف ومحاسبة الجناة يخاطر بمزيد من الاستخدام الوحشي للأسلحة الكيماوية في سوريا وخارجها».
أما السفير الفرنسي فيليب لاليو، فقد صرح خلال الاجتماع بأن «الأولوية اليوم تكمن في منح اللجنة الفنية (في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية) الوسائل لإنجاز تفكيك البرنامج السوري» مضيفاً: «نعلم جميعا أن سوريا أبقت على برنامج كيماوي سري منذ 2013» عند انضمامها إلى المنظمة وتسليمها مخزونها من الغازات السامة.
ومن جهتها، تعهدت موسكو اليوم بعدم التدخل في عمل البعثة التي أوفدتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى سوريا، وأفادت السفارة الروسية في لاهاي على «تويتر» أن «روسيا تؤكد التزامها ضمان سلامة وأمن البعثة ولن تتدخل في عملها».
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم، إن الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا لن تغير مسار الحرب، ولكنها كانت طريقة لإظهار أن العالم فرغ صبره على الهجمات الكيماوية.
وأوضح جونسون للصحافيين عند وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي: «من المهم جداً التشديد على أنها ليست محاولة لتغيير دفة الحرب في سوريا أو لتغيير النظام»، وأضاف: «للأسف ستستمر الحرب السورية بشكلها المروع والبائس. لكن العالم كان يقول إنه نفد صبره على استخدام الأسلحة الكيماوية».
ومن ناحيته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الصراع السوري بحاجة إلى حل يتم التوصل إليه عبر التفاوض، وتشارك فيه كل القوى في المنطقة، مضيفاً أنه لا يتخيل أن يكون شخص استخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه جزءاً من هذه العملية.
وكان ماس سئل عما إن كان رئيس النظام السوري بشار الأسد يمكن أن يكون جزءاً من حل الأزمة في سوريا.
وأبلغ ماس الصحافيين: «سيكون هناك حل يشارك به جميع من لهم نفوذ في المنطقة. لا يمكن أن يتخيل أحد أن يكون شخص يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه جزءاً من هذا الحل».
ومن ناحيته، قال وزير الخارجية الهولندي ستف بلوك، إن على مجلس الأمن الدولي مواصلة الدفع من أجل وقف إطلاق النار في سوريا.
وأضاف بلوك قائلاً للصحافيين: «علينا مواصلة الدفع عبر مجلس الأمن من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية، ومن ثم بدء عملية سلام». وتابع: «الحل الوحيد هو عملية سلام عبر مجلس الأمن الدولي».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».