الاستثمار الأوروبي: مشروعات بـ 5.7 مليار يورو في مجالات الطاقة والبنية التحتية

TT

الاستثمار الأوروبي: مشروعات بـ 5.7 مليار يورو في مجالات الطاقة والبنية التحتية

وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على استثمار ما يقرب من ستة مليارات يورو لتنفيذ 29 مشروعا في الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وأميركا اللاتينية، منها مليار 700 مليون لدعم الاستثمار في مجال النقل في أوروبا وشمال أفريقيا، وبالتحديد في تونس، ومليار ومائة مليون لتمويل مشروعات تتعلق بمجالات الطاقة والبيئة. وحسب ما جاء في بيان صدر عن البنك، فقد جرت الموافقة خلال الاجتماع الذي انعقد في لوكسمبورغ الخميس الماضي على تخصيص 5.7 مليار يورو، للاستثمار في مشروعات تتعلق بكفاءة الطاقة والبنية التحتية والشركات المحلية وغيرها.
وقال البنك «بعد الموافقة من مجلس الإدارة، من المتوقع إنهاء تمويل الاستثمارات الجديدة في مجالات الطاقة والاتصالات والنقل ومشاريع التنمية الحضرية، وبرامج إقراض الأعمال، ويشمل ذلك مليار و400 مليون يورو لتمديد المترو في ستوكهولم واكتساب القطارات في منطقة لومباردي الإيطالية وغيرها».
وقال رئيس البنك، فيرنر هوير، إن المشروعات المعتمدة سوف تعزز من نشاط البنك الأوروبي في مجالات كفاءة الطاقة والبنية التحتية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مضيفا بأن المبادرات المدعومة بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي بموجب خطة الاستثمار في أوروبا والتي اعتمدها بنك الاستثمار قد اقتربت من الهدف الأصلي للاستثمار في الخطة التي تبلغ قيمتها 315 مليار يورو.
واختتم بقوله «نحن نعيد الاستثمار إلى مساره في الاتحاد الأوروبي من خلال استخدام موارد الاتحاد في دعم القروض والضمانات».
وأفاد البنك الأوروبي بأن الاجتماع الأخير اعتمد في نفس الإطار تخصيص 987 مليون يورو لتنفيذ 9 مشروعات في إطار خطة استثمارية تبلغ قيمتها 7 مليارات يورو، وذلك لمساندة خطة الاستثمار الأوروبية الاستراتيجية، وتتضمن المشروعات التسعة تمديد مترو ستوكهولم وشبكة اتصالات عالية السرعة في آيرلندا ومستشفى في هولندا ومشروعات للطاقة المتجددة في إسبانيا وبريطانيا فضلا عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليونان وفرنسا وإسبانيا.
وقال البنك الأوروبي للاستثمار إنه جرت الموافقة على استثمارات بقيمة 1.7 مليار يورو تتعلق بالنقل لتحسين التنقل وإمكانات الوصول إلى المطارات والطرق والسكك الحديدة، ومنها 350 مليون لتطوير البنية التحتية في مطار دبلن و500 مليون لتمويل إنشاء طريق سريع بطول 200 كم في بولندا وتمويل شراء 18 قطارا جديدا للعمل بإحدى المناطق في تونس «المرسى» وبتكلفة 45 مليون يورو.
وفيما يتعلق بمشروعات دعم الطاقة المتجددة والبيئة فقد وافق البنك على دعم الاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة بتمويل مشروعات لتوليد الكهرباء في إسبانيا وبريطانيا بتمويل قدره 455 مليون يورو، وتخصيص 500 مليون يورو لمشروعات تتعلق بالمناخ في فرنسا وألمانيا إلى جانب مشروعات للطاقة المتجددة في أميركا اللاتينية بقيمة 150 مليون يورو في البرازيل والمكسيك. كما وافق البنك على دعم مشاريع البحث والتطوير في عدة دول مثل فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا والدنمارك بتكلفة 230 مليون يورو، وخاصة في قطاعات الأغذية والأدوية والكيماويات، إلى جانب تخصيص 95 مليون يورو لتطوير جامعة روما، كما سيتم دعم تطوير مستشفى إقليمي في هولندا بقيمة 150 مليون يورو، وتخصيص 100 مليون لتحديث خمسة مستشفيات عامة في النمسا.
ووافق البنك على تخصيص 500 مليون يورو لبدء تشغيل شبكة اتصالات عالية السرعة لخدمة أكثر من نصف مليون أسرة في آيرلندا وأيضا تخصيص 100 مليون لدعم بناء مباني في الدنمارك تعرف باسم مباني الطاقة القريبة من الصفر.
كما شهد اجتماع مجلس إدارة البنك إجراء مناقشات تحضيرية للاجتماع السنوي للمجلس المقرر في يونيو (حزيران) القادم في لوكسمبورغ.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.