جنوب أفريقيا تودع ويني مانديلا

شاب يحمل صورة الراحلة ويني ماديكيزيلا-مانديلا خلال جنازة وطنية في مدينة الصفيح سويتو في جنوب أفريقيا (أ.ب)
شاب يحمل صورة الراحلة ويني ماديكيزيلا-مانديلا خلال جنازة وطنية في مدينة الصفيح سويتو في جنوب أفريقيا (أ.ب)
TT

جنوب أفريقيا تودع ويني مانديلا

شاب يحمل صورة الراحلة ويني ماديكيزيلا-مانديلا خلال جنازة وطنية في مدينة الصفيح سويتو في جنوب أفريقيا (أ.ب)
شاب يحمل صورة الراحلة ويني ماديكيزيلا-مانديلا خلال جنازة وطنية في مدينة الصفيح سويتو في جنوب أفريقيا (أ.ب)

هتف عشرات آلاف الأشخاص، اليوم (السبت)، لجثمان ويني ماديكيزيلا - مانديلا، الملهمة الشعبية المثيرة للجدل ضد التمييز العنصري، خلال جنازة وطنية في مدينة الصفيح سويتو في جنوب أفريقيا.
وتختتم هذه الجنازة 10 أيام من الحداد الوطني الذي أُعلن في ذكرى المرأة التي كانت تلقّب «الصخرة» و«والدة الأمة» و«المحررة» و«البطلة»، والتي توفيت في الثاني من أبريل (نيسان) عن 81 عاماً إثر مرض طويل.
وقد غادر نعش «ماما ويني» الذي واكبته دراجات نارية، ولُفّ بعلم جنوب أفريقيا صباح اليوم، منزلها في سويتو، الضاحية الفقيرة في جوهانسبورغ التي بقيت وفية لها طوال حياتها.
وحيّا الجثمان الذي وصل إلى استاد أورلاندو الذي يبعد بضعة كيلومترات عن سويتو، نحو 20 ألف شخص يلبسون ثياب الحداد، وأنشدوا رافعين قبضاتهم بأغنية نضالية «لا مثيل لويني مانديلا».
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت موفونوا موهادي (31 عاماً): «ماما ناضلت من أجل حريتنا. من الضروري تكريمها». وكانت موهادي ترتدي ثياباً سوداء وغطاء رأس ملوناً، وهو الزي الذي اختاره عدد كبير من السيدات إكراماً لويني».
وأفاد بريان ماغكازا (53 عاماً) المشارك الآخر في الحداد بأنها «كانت من أفضل جنودنا. لقد ناضلت من البداية حتى النهاية. ماما، اذهبي بسلام».
وخلال السنوات السبع والعشرين لسجن زوجها في تلك الفترة نلسون مانديلا، حافظت ويني مانديلا على شعلة مقاومة التمييز العنصري، رغم عمليات التعذيب والإذلال والإقامة في السجن.
وصورة الزوجين، جنباً إلى جنب، لدى الإفراج عن نلسون مانديلا في 1990، ترمز إلى الانتصار على النظام العرقي الأبيض الذي سقط رسمياً بعد 4 سنوات.
لكن هذا الزواج لم يستمر. فقد انفصلا في 1992، بعد سنتين على وصول مانديلا، الحائز على جائزة نوبل للسلام، إلى منصب الرئاسة.
وفي المقابل، تلطخت صورة ويني التي أُدينت بالتزوير والغش والخطف وأعمال العنف.
وأوضحت المعلمة بيوتي تساكاني مالوليكي (35 عاماً) التي جاءت خصيصاً من منطقة ليمبوبو (شمال): «جئت حتى أكون جزءاً من التاريخ». وأضافت: «كانت جدتنا المحبوبة. ناضلت من أجل بلادنا».
وأوجزت غلوريا ماباسا، إحدى المعجبات بها: «ناضلتْ عندما كان الرجال وراء القضبان».
ويفترض أن يحضر عدد كبير من الرؤساء الأجانب منهم الرئيسان الكونغولي دنيس ساسو نغيسو والناميبي هاغي غينغبو، للمشاركة في الجنازة التي من المقرر أن يلقي فيها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خطاباً تأبينياً.
وتشارك أيضاً في الجنازة شخصيات مثل جيسي جاكسون (76 عاماً)، الناشط اللامع على صعيد الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».