القضاء الباكستاني ينهي المستقبل السياسي لنواز شريف

إحدى مناصرات نواز شريف تنتحب بعد صدور قرار للمحكمة العليا في إسلام آباد أمس بمنعه من شغل أي منصب عام مدى الحياة في البلاد (أ.ف.ب)

أنهت المحكمة العليا في باكستان، أمس، المستقبل السياسي لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، وقضت في حكم بعدم أهليته لشغل أي منصب عام مدى الحياة بسبب عدم إعلانه عن أحد مصادر دخله، فيما تستمر محاكمته في قضية فساد، طبقاً لما ذكره مسؤول بالمحكمة.
وكانت المحكمة فد قضت بعدم أهليته لمنصب رئيس الوزراء في حكم سابق أصدرته في يوليو (تموز) الماضي. وبقرارها أمس أزالت المحكمة اللبس بشأن منع شريف من شغل المناصب العامة مدى الحياة أم لفترة محدودة. وقال قاضي المحكمة عمار عطا بانديال لدى تلاوة القرار إن الحظر «دائم».
ويمثل القرار صفعة رئيسية في وجه «الرابطة الإسلامية الباكستانية» التي يتزعمها شريف قبل الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجرى في أغسطس (آب) المقبل. وأدانت الرابطة القرار، قائلاً إنه «دعابة ومؤامرة».
وتولى شريف (68 عاماً) رئاسة الوزراء في باكستان ثلاث فترات، وتم تجريده من أهليته وإقالته من منصبه، العام الماضي، بسبب مزاعم بالفساد ضد أسرته. وفي فبراير (شباط) حظرت المحكمة على شريف قيادة حزب الرابطة الإسلامية الذي أسسه. وكان شقيقه شهباز حلَّ مكانه على رأس الحزب.
واتخذت تلك الإجراءات ضد شريف بعد الكشف عن «وثائق بنما المسربة»، التي شملت مزاعم بقيام زعماء دول بإخفاء دخلهم. وتعود المزاعم ضد شريف إلى فتراته السابقة في السلطة في تسعينات القرن الماضي.
واتهم معارضون شريف وأسرته بغسل أموال من باكستان، واستخدام الثروة لشراء ممتلكات في لندن. وذكرت أسرته أنها حصلت على ممتلكات في لندن، كتسوية لاستثمارات في ثمانينات القرن الماضي.
...المزيد