باكستان: إدارات خاصة جديدة لمتابعة قضايا الإرهاب

بدأت الشرطة الباكستانية في العمل على خطة تهدف إلى تحسين نوعية التحقيقات في الجرائم ذات الصلة بالإرهاب، ومن ثم بدأ التدريب الخاص لضباط الشرطة في البلاد.
كما طالبت الحكومة الاتحادية، حكومات المقاطعات، بإنشاء إدارات خاصة جديدة في الشرطة لمتابعة القضايا المتعلقة بالإرهاب في المحاكم.
ولدى الشرطة الباكستانية سجل سيئ للغاية فيما يتعلق بمحاكمة أولئك المتهمين في جرائم تتعلق بالإرهاب أمام المحاكم، فكثيراً ما تتم تبرئة المتهم في الجرائم المتعلقة بالإرهاب، ثم الحصول على صحيفة سوابق ناصعة البياض من المحكمة.
ويشكو القادة السياسيون والعسكريون في البلاد بشأن المحاكم التي تتخذ نهجاً مخففاً في الجرائم المتعلقة بالإرهاب خلال إجراءات المحاكمة. ومع ذلك، أدركت السلطات في البلاد أن إدارات النيابة العامة في الشرطة الإقليمية ضعيفة للغاية، بحيث إنها لا يمكنها متابعة قضايا المتهمين بجرائم الإرهاب بشكل جاد أمام المحاكم المختلفة.
وخلال العقد الماضي أو نحوه، كانت وكالات إنفاذ القانون تتعامل مع حوادث الإرهاب، وتعتبرها من القضايا ذات الأهمية والأولوية. ومع ذلك، فإن موقف هيئات التحقيق في القضايا لا يرقى إلى المستوى المنشود، لأنهما تعتمد استخدام الأساليب التقليدية في الحصول على الأدلة.
وقال أحد المسؤولين الكبار في الشرطة الباكستانية، إنه بالنظر إلى إجراءات التحقيق المعقدة التي يجري متابعتها في مختلف قضايا الإرهاب، فلن يكون من المنصف إلقاء اللوم والمسؤولية على الشرطة بمفردها.
وقال مسؤول أمني رفيع المستوى من روالبندي لمراسل «الشرق الأوسط»: «في كافة قضايا الإرهاب البارزة، كان يتم إلقاء القبض على المتهم، ويخضع للاستجواب لمدة تزيد على خمسة أشهر كاملة بواسطة أجهزة الاستخبارات. وفي ذلك الوقت، تتولى الشرطة التحقيقات بعد ذلك حيث تجد أن أغلب الأدلة الخاصة بالقضية مفقودة بالفعل».
وفي عام 2016، لاحظ قاضي التحقيقات في روالبندي أن محققي الشرطة لا يتمتعون بالمقدرة على كتابة محاضر التحقيقات الصحيحة، ناهيكم عن إجراء التحقيقات بصورة قانونية وسليمة.