المفوض الأمني الأوروبي في زغرب لبحث تبادل المعلومات وعودة المقاتلين

المفوض الأمني الأوروبي جوليان كينغ («الشرق الأوسط»)
المفوض الأمني الأوروبي جوليان كينغ («الشرق الأوسط»)
TT

المفوض الأمني الأوروبي في زغرب لبحث تبادل المعلومات وعودة المقاتلين

المفوض الأمني الأوروبي جوليان كينغ («الشرق الأوسط»)
المفوض الأمني الأوروبي جوليان كينغ («الشرق الأوسط»)

بدأ المفوض الأمني الأوروبي جوليان كينغ، أمس، زيارة إلى زغرب عاصمة كرواتيا، وتستغرق يومين وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن المسؤول الأوروبي بحث مع وزير الداخلية دافور بوشنوفيتش ووزير الدولة لشؤون العدل كريستيان توركاليش، القضايا الأمنية بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتعاون في مجال تبادل المعلومات كما سيلتقي كينغ على هامش الزيارة مع أعضاء لجان الشؤون الأوروبية والشؤون الداخلية والأمن الوطني والعدل وهي لجان تابعة للبرلمان الكرواتي.
وتأتي زيارة المسؤول في المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، بعد أسبوعين تقريبا من صدور توصية من مجلس وزراء الداخلية والعدل في دول التكتل الأوروبية الموحد بتعزيز التعاون مع دول غرب البلقان في إطار مكافحة الإرهاب، وخصوصا فيما يتعلق بتبادل المعلومات وفي ظل توقعات بعودة المئات من المقاتلين من مناطق الصراعات إلى دول غرب البلقان.
وفي أواخر الشهر الماضي قال المدير التنفيذي لوكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» روب وينرايت، إن التهديد الإرهابي في أوروبا يبدو عاليا، وإن العدد المحتمل للإرهابيين في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يصل إلى 30 ألف شخص. وأضاف خلال اجتماع برلماني في صوفيا عاصمة الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، أن المخاطر الإرهابية في دول الاتحاد الأوروبي كبيرة ومعقدة، وخصوصا عند الأخذ بالاعتبار المشاركة الفعالة للكثير من المواطنين الأوروبيين في نشاطات الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق واحتمال عودتهم إلى بلادهم لاحقا.
وأشار وينرايت إلى وجود مجموعات كاملة من الأفراد، المشبعين بالأفكار المتطرفة في الدول الأوروبية. ولفت روب وينرايت في مؤتمر صحافي إلى أن الهيئات الأمنية الأوروبية تراقب المتطرفين كمصدر محتمل للخطر. وشدد على أن التحدي الذي تواجهه الهيئات الأمنية المختصة في الدول الأوروبية، يبقى كبيرا جدا مما يؤكد على الأهمية البالغة للتعاون الدولي.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البلغاري تسفيتان تسفيتانوف، إنه تم جمع معلومات جدية عن 800 مواطن من دول غربي البلقان قاتلوا في صفوف «داعش»، ونحو 5 آلاف مواطن من الاتحاد الأوروبي يعتزمون العودة إلى بلادهم بعد القتال في سوريا والعراق. وكان وزراء الداخلية والعدل شددوا في اجتماعهم الأخير ببروكسل على أهمية التعاون مع دول غرب البلقان في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف.
وتنتهي فترة عمل وينرايت نهاية الشهر الحالي واعتمد المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل تعيين البلجيكية كاثرين ديبول رئيس الشرطة الفيدرالية، مديرة لوكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» وستتولى مهام المنصب اعتبارا من مايو (أيار) المقبل».
وكانت ديبول قد جرى التعرف على برنامج عملها أثناء اجتماع قبل أسابيع للجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي. وتقضي مهمة «اليوروبول»، بمساعدة الأجهزة الأمنية في البلدان الأعضاء الـ28. على مكافحة الجريمة الدولية والإرهاب. ويعمل في «اليوروبول» أكثر من 900 شخص ويتخذ من لاهاي الهولندية مقرا له.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.