انقسام في الرؤية حيال مستقبل التعاون بين البشر والآلات

27 % فقط من شركات المنطقة جاهزة للتحول الرقمي

تتوقع الدراسات أن تعمل التقنيات الناشئة بحلول العام 2030 على إقامة شراكات بين البشر والآلات (رويترز)
تتوقع الدراسات أن تعمل التقنيات الناشئة بحلول العام 2030 على إقامة شراكات بين البشر والآلات (رويترز)
TT

انقسام في الرؤية حيال مستقبل التعاون بين البشر والآلات

تتوقع الدراسات أن تعمل التقنيات الناشئة بحلول العام 2030 على إقامة شراكات بين البشر والآلات (رويترز)
تتوقع الدراسات أن تعمل التقنيات الناشئة بحلول العام 2030 على إقامة شراكات بين البشر والآلات (رويترز)

توقع 87 في المائة من قادة الأعمال الإقليميين تشكيل فرق عمل متكاملة من الموظفين والآلات في غضون خمس سنوات.
لكن انقسمت رؤية قادة الأعمال في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات حول دلالات المستقبل، إذ أن الغالبية (64 في المائة) ترى أن النظم المؤتمتة سوف توفر الوقت، مقابل 36 في المائة يعارضون ذلك. لكن الشركات متفقة عموماً بشأن الحاجة إلى إحداث التحوّل والطريقة المتبعة في ذلك، ولكنها لا تتحرك بسرعة كافية. فنسبة 27 في المائة من الشركات فقط ترى أنها في صدارة المنطقة في التحوّل؛ وأنها تطبق الرقمنة في كل أعمالها.
وأظهرت دراسة بحثية جديدة أن قطاعات الأعمال قد شرعت في دخول الحقبة المقبلة من الشراكة بين البشر والآلات، رغم انقسام الرؤية حيال مستقبل هذه الحقبة، وفقاً لدراسة بحثية عرضت نتائجها شركة «دل تكنولوجيز». ويتوقع نصف قادة الأعمال الذين استطلعت الدراسة آراءهم في جميع أنحاء العالم، والبالغ عددهم 3800 شخص، أن الأنظمة الآلية ستوفر الوقت عليهم، بينهم غالبية من قادة الأعمال في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. وبالمثل، يرى 55 في المائة من القادة الإقليميين أنهم سيحققون مزيداً من الرضا الوظيفي في المستقبل من خلال إزالة مزيد من مهام العمل عن كاهل الموظفين وإيكال الآلات بها.
وتأتي الدراسة القابلة للقياس التي أجرتها شركة «فانسون بورن» لحساب «دل تكنولوجيز» في أعقاب نشر شركة «دل تكنولوجيز» نتائج دراسة أخرى بعنوان «الحقبة التالية للشراكة بين البشر والآلات لتحقيق رؤية 2030». وتوقعت هذه الدراسة أن تعمل التقنيات الناشئة، بحلول العام 2030. على إقامة شراكات بين البشر والآلات تتسم بكونها أكثر ثراء وشمولية من أي وقت مضى، ما من شأنه مساعدة الإنسان على تجاوز حدود قدراته، وهو ما يتفق عليه 87 في المائة من قادة الأعمال المشاركين في الدراسة من المنطقة، إذ يتوقعون أن يبدأ الموظفون والآلات في شركاتهم بالعمل كفرق متكاملة في غضون خمس سنوات.
ورجّح قادة الأعمال في المنطقة أن تبدأ الآلات بحلول العام 2030 في تولي مهام عمل تشمل التسويق والاتصالات وتصميم المنتجات، ليتبع ذلك إدارة الموارد البشرية والإدارة المالية وإدارة الشؤون اللوجيستية وسلاسل التوريد، وخدمة العملاء، واكتشاف الأخطاء وإصلاحها.
ومع ذلك، تنقسم الآراء إقليمياً بشأن ما إذا كان المستقبل سوف يمثل للشركات فرصة سانحة أو تهديداً محدِقاً، مشيرين إلى الحاجة إلى التخفيف من حدة المخاطر المتوقعة؛ إذ ينقسم قادة الأعمال إلى فريقين بسبب دلالات الانتقال إلى الحقبة التالية، وما قد تعنيه لهم ولشركاتهم وللعالم. فعلى سبيل المثال يقول 50 في المائة إنه كلما زاد الاعتماد على التقنية، تفاقمت الخسائر في حال وقوع هجوم إلكتروني، فيما لا يثير هذا الأمر قلق النصف الآخر.
كما يدعو 58 في المائة من قادة الأعمال إلى اتباع ترتيبات بروتوكولية واضحة في حال حدوث فشل في عمل الأجهزة ذاتية التشغيل، بينما لم يتفق معهم 42 في المائة في ذلك. وأيضا يقول 51 في المائة إن أجهزة الحاسوب ستكون بحاجة إلى التمييز بين الغايات الحميدة والخبيثة للأوامر التي تتلقاها، فيما لا يرى 49 في المائة أهمية لذلك.
وقال محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى شركة «دل إي إم سي» إن قادة الأعمال «باتوا على طرفي نقيض بشأن المستقبل، وتتراوح مواقفهم بين التفاؤل والقلق»، وذلك في وقت تستعد الشركات والمؤسسات للدخول في الحقبة التالية من الشراكة بين البشر والآلات، وأضاف: «من شأن هذا الاختلاف الواسع في وجهات النظر أن يُصعّب على الشركات الاستعداد للمستقبل، ويعرقل الجهود التي يبذلها قادة الأعمال لإحراز تقدم في التغيّر المنشود».
ويتوقع 63 في المائة من قادة الأعمال في المنطقة، أن تتجه المدارس نحو تعليم الطلبة طرق التعلّم بدلاً من تلقينهم المواد الدراسية، من أجل إعدادهم للالتحاق بوظائف ليست موجودة حتى الآن، وذلك بالنظر إلى التغيرات الهائلة المنتظر حدوثها بدافع من التضاعف في أحجام البيانات وتزايد التطبيقات وتعاظم قوة المعالجة وتنامي إمكانيات الاتصال. ويؤكد هذا الفكر التوقعات التي أوردتها دراسة سابقة بأن 85 في المائة من الوظائف التي ستكون موجودة في العالم في العام 2030 «لم يتم اختراعها بعد».
> عوائق تحدّ من النجاح: وعلاوة على ذلك، فإن كثيراً من الشركات لا تتحرك بالسرعة الكافية أو تتعمق بالقدر المطلوب للتغلب على العوائق الشائعة التي تحول دون عملها كشركات رقمية ناجحة. وترى 27 في المائة فقط من الشركات الإقليمية أنها تأتي في طليعة التحول الرقمي، وأنها تطبق الرقمنة في كل أعمالها. بيدَ أن نصف الشركات تقريباً (45 في المائة) لا تعلم ما إذا كانت ستظلّ قادرة على المنافسة خلال العقد المقبل، فيما تكافح غالبية الشركات (68 في المائة) لمواكبة وتيرة التغيّر.
واعتبر مشاركون في الدراسة أن «عدم جاهزية قوى العمل» أبرز العوائق التي تحول دون نجاح الشركات في العام 2030، ما يؤكد الحاجة إلى تنمية المهارات بين الموظفين الحاليين والأجيال المقبلة. واعتبر غالبية القادة في المنطقة (73 في المائة) أن «عدم وجود رؤية واستراتيجية رقمية» يعد عائقاً آخر بارزاً، فيما تلا هذين العائقين «القيود التقنية» (بنسبة 61 في المائة)، و«الوقت والمال» (47 في المائة)، وأخيراً التشريعات القانونية واللوائح التنظيمية (22 في المائة).
• الحاجة للتحوّل الرقمي:
ورغم انقسام قادة الأعمال في نظرتهم للمستقبل وطريقة مواجهتهم للعوائق التي تحول دون التغيير، فهم متفقون على أهمية التحوّل والحاجة إليه. وترى الغالبية العظمى من الشركات أنها ستكون في طريقها للتحول الرقمي في غضون خمس سنوات، وذلك رغم التحديات التي تواجهها.
وتشتمل الإنجازات المحتملة في هذا المجال خلال خمس سنوات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، على عدة نقاط، أولها تجهيز دفاعات حصينة للأمن الإلكتروني (96 في المائة). ثانيا، تقديم المنتجات كخدمة (96 في المائة). ثالثا، إكمال التحول إلى شركة مُعرّفة برمجياً (97 في المائة). رابعا، دفع الأعمال التجارية عبر البحث والتطوير (94 في المائة). خامسا، إثراء تجارب الزبائن بإمكانيات الاتصال الفائق والواقع الافتراضي (92 في المائة). سادسا، استخدام الذكاء الاصطناعي لاستباق الزبائن في تلبية متطلباتهم (93 في المائة).
وتدخل قطاعات الأعمال في «حقبة من التحوّل الهائل الذي سيحدث تغييراً جذرياً في أساليب عمل الشركات ويعيد ترتيب أولويات الاستثمار»، وفقاً لمحمد أمين، الذي أكّد أن هذه المرحلة «غنية بالفرص السانحة لتحقيق التعاون وتعزيز الابتكار»، مشيراً إلى أن غالبية كبيرة من قادة الأعمال في المنطقة «تسعى إلى تبني التغيير وإدراج التقنيات الحديثة المبتكرة في خططهم للأعمال الرقمية على مدى السنوات الخمس القادمة، رغم أن نصفهم غير متأكد مما سوف تبدو عليه الأمور خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة القادمة، ويكافحون جرّاء وتيرة التغيّر السريع»، وانتهى إلى القول: «يتضح على نحو متزايد أن الشركات يمكنها إما أن تُحدث التحوّل في نظم تقنية المعلومات والنظم الأمنية وفي قوى العمل للعب دور حاسم في المستقبل، أو أن تظلّ متأخرة خلف ركِب التقدّم والنجاح».



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.