فرنسا تمتلك «دليل» استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية

ماكرون على اتصال «يومي» بترمب للرد في «الوقت الأنسب والأكثر فعالية»

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون (رويترز)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الخميس) أن لديه «الدليل» بأن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية قرب دمشق، مشيرا إلى أن الرد على ذلك سيتم في «الوقت الذي نختاره».
وقال ماكرون خلال مقابلة مع محطة «تي إف1» الفرنسية: «لدينا الدليل بأن الأسلحة الكيميائية استخدمت، على الأقل (غاز) الكلور، وأن نظام بشار الأسد هو الذي استخدمها».
وقال إنه على اتصال يومي مع الرئيس دونالد ترمب وأنهما قد يقرران بشأن الرد «في الوقت الذي نختاره عندما نقرر بأنه الأنسب والأكثر فعالية».
وأضاف ماكرون أن أحد أهدافه في سوريا «نزع قدرة النظام على شن هجمات كيميائية»، لكنه كرر أنه يريد كذلك تجنب «التصعيد».
وأكد أن «فرنسا لن تسمح بأي حال بأي تصعيد أو أي شيء من شأنه أن يخل باستقرار المنطقة، ولكن لا يمكن أن نسمح لأنظمة تعتقد أن بوسعها التصرف دون عقاب أن تنتهك القانون الدولي بأبشع طريقة ممكنة».
وفي سياق متصل، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس بأنه يبدو «واضحا» أن النظام السوري لا يزال يملك مخزونا من الأسلحة الكيميائية، بعد هجوم دوما.
وأضافت ميركل: «علينا الآن أن نقر أنه من الواضح أن التدمير لم يكن تاما» للأسلحة الكيميائية، مستبعدة مع ذلك مشاركة بلدها في ضربة هددت دول غربية بشنها ضد النظام السوري.
إلى ذلك، تعقد رئيسة الوزراء البريطانية اجتماعا عاجلا لحكومتها الخميس وسط تكهنات بأنها ستدعم أي تحرك أميركي ضد سوريا رغم الانقسامات في البلد الذي لا يزال يخيم عليه تدخله في اجتياح العراق بقيادة الولايات المتحدة.
ومع تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الصواريخ «قادمة» وتفكير فرنسا في شن غارات، ذكرت تقارير بأن ماي ستسعي للحصول موافقة وزرائها للانضمام إلى الحلفاء في استهداف نظام بشار الأسد.
لكن بعض نوابها أعربوا عن قلقهم حيال الدخول في النزاع المعقد في سوريا فيما يضغطون لاستدعاء البرلمان من عطلة الفصح لمناقشة أي تحرك.
وبينما حاولت ماي عدم توجيه اللوم بشأن الهجوم المفترض بالأسلحة الكيميائية السبت في مدينة دوما قرب دمشق قالت أمس (الأربعاء) إن «جميع المؤشرات تدل على أن النظام السوري هو المسؤول».
وأضافت: «لا يمكن أن يمر استخدام الأسلحة الكيميائية دون عواقب. سنعمل مع حلفائنا المقربين للتوصل إلى الكيفية التي يمكننا من خلالها ضمان محاسبة المسؤولين».