«التجارة والصناعة» تفرض تعديلات تراعي حقوق مستهلكي السلع

تتعلق بالصيانة وتوفير البديل وضمان الجودة

التجارة والصناعة تجري تعديلات على نظام الوكالات التجارية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية اليوم (الاثنين) عن إجرائها تعديلات على لائحة نظام الوكالات التجارية، من شأنها مراعاة حقوق جميع الأطراف، وتختص بجوانب عدة بينها الصيانة وتوفير البديل وضمان الجودة.
وأصدر الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية وإصدار أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، بهدف تنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزعين مع المستهلكين في السعودية بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية ويراعي حقوق جميع الأطراف.
واحتوت الأحكام على 27 مادة بينت التزامات الوكيل والموزع تجاه المستهلك في السعودية، فيما يتصل بتأمين قطع الغيار وتقديم الصيانة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون في خدمات البيع وما بعد البيع.
ومن أبرز الملامح العامة لهذه الأحكام ما يلي تسليم السلعة والإفصاح، إذ بحسب الأحكام الجديدة، فإن على الوكلاء والموزعين تحديد موعد محدد لتسليم السلع المباعة والإفصاح كتابةً وبوضوح عن أي عيب أو تغيير في السلعة، بما في ذلك إجراءات الإصلاح التي تمت على السلعة قبل تسليمها، وإذا كانت السلعة مركبة فعلى الوكيل أو الموزع الإفصاح بوضوح عن أجزاء المركبة الإضافية (الاكسسوارات) المصنعة من غير المنتج ومكان صنعها وتركيبها، وتضمين ذلك عند البيع في وثيقة مستقلة يوقع عليها المستهلك.