الخرطوم ونيروبي تنسقان لحل النزاعات في جنوب السودان والصومال

في نهاية زيارة نائب الرئيس الكيني وليم روتو إلى السودان

TT

الخرطوم ونيروبي تنسقان لحل النزاعات في جنوب السودان والصومال

اتفق السودان وكينيا على العمل معاً لمواجهة التحديات التي تواجه الإقليم، وتبادل التجارب في محاربة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والإسهام في معالجة نزاعات الإقليم، خاصة الحرب في دولتي جنوب السودان والصومال المضطربتين.
وأنهى نائب الرئيس الكيني ويليام روتو أمس، زيارة للبلاد استغرقت ثلاثة أيام جاءت تلبية لدعوة من رئيس الوزراء السوداني بكري صالح. وأجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عمر البشير، ورئيس الوزراء، وعدد آخر من المسؤولين، وزار عددا من المنشآت والمشروعات السودانية.
وفي مؤتمر صحافي مشترك بين الرجلين في ختام الزيارة، اعتبر رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، الأمن والاستقرار في المنطقة عاملين مهمين لتطويرها، وقال إن على البلدين تنسيق جهودهما والعمل على إنهاء النزاعات في دولتي جنوب السودان والصومال، وتابع: «نحن نسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في البلدين عبر الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا».
بدوره، قال نائب الرئيس الكيني وليم روتو للصحافيين، إن السلام والاستقرار في الإقليم يهم الدولتين، وأشار إلى الأوضاع في دولة جنوب السودان، التي أدت لتدفق أعداد من اللاجئين إلى دول الجوار. ودعا روتو إلى بلورة رؤى وأفكار مشتركة لحل المشكلات في جنوب السودان والصومال، وذلك ضمن إطار الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا المعروفة بـ«إيغاد»، التي تضم الدولتين في عضويتها.
وتعهد بأن تعمل نيروبي والخرطوم على مواجهة الوضع الإنساني «المثير للقلق»، في جنوب السودان في إطار «إيقاد»، ونوه إلى أهمية تنفيذ قراراتها المتعلقة. وتعاني دولة جنوب السودان المحادة للبلدين، حرباً أهلية اشتعلت بعد فترة قصيرة على انفصالها من السودان في 2011. بدأت صراعاً على السلطة بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار، وتحولت إلى حرب إثنية بين عرقيتي الدينكا والنوير أكبر قبائل البلاد، وأدت إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، وتشريد أكثر من مليون نازح ولاجئ في دول الجوار، ومن بينها السودان.
ووقعت الدولتان في ختام المباحثات بياناً مشتركاً، كشفتا فيه عن تناولهما قضايا إقليمية ودولية مشتركة أثناء المباحثات، وأكدتا ضرورة توحيد فهمهما لقضايا الإقليم، وتنسيق جهودهما السياسية والدولية، على المستوى الدولي، من أجل مجابهة التحديات التي تواجه الإقليم والقارة الأفريقية.
وبحسب البيان المشترك، فإن الدولتين اتفقتا على تبادل التجارب، وعلى ابتكار حلول لمشكلات ونزاعات الإقليم، ومواجهة التحديات التي تواجهه، لا سيما تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والتهريب.
وتطورت العلاقات السودانية الكينية باضطراد في الآونة الأخيرة، خاصة بعد تطابق وجهات النظر بين البلدين في الموقف من المحكمة الجنائية الدولية، التي لاحقت رئيسي البلدين، ودعوة البلدين للخروج عنها.
وأسهمت الزيارة التي قام بها الرئيس أوهورو كنياتا للسودان في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، في تمتين علاقات الدولتين واتفاقهما على تكوين لجنة وزارية مشتركة ولجنة تشاور سياسي ووقعا خلالها عددا من التفاهمات والاتفاقيات.
وأشار بيان صالح وروتو إلى أن الاتفاقات السابقة، ومن بينها اللجنة الوزارية المشتركة، ولجنة التشاور السياسي، كافية وستسهم في تعزيز علاقاتهما الثنائية، وتضمن تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».