تقارير: بي إم دبليو ومرسيدس تعتزمان إنتاج سيارات في المكسيك

تصنيعها يبدأ بحلول 2017 كحد أقصى بحجم عمالة ضخم

تقارير: بي إم دبليو ومرسيدس تعتزمان إنتاج سيارات في المكسيك
TT

تقارير: بي إم دبليو ومرسيدس تعتزمان إنتاج سيارات في المكسيك

تقارير: بي إم دبليو ومرسيدس تعتزمان إنتاج سيارات في المكسيك

تعتزم شركة بي إم دبليو الألمانية للسيارات إنتاج سيارات الفئة الثالثة في المكسيك، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية أمس الأحد في ألمانيا.
في المقابل نفى متحدث باسم بي إم دبليو ما أوردته مجلة «مانجر ماجاتسين» الألمانية في تقريرها قائلا إن الشركة لم تتخذ بعد قرارا بشأن إنشاء مصنع جديد في المكسيك لإنتاج هذه السيارات لكنه اعترف أن الشركة تبحث منذ فترة طويلة عن موقع جديد للإنتاج.
وأضاف المتحدث: «قلنا دائما إن منطقة التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) مثيرة للاهتمام للغاية».
يذكر أن منطقة نافتا تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وقال المتحدث إنه لم يتم البت بعد في المكان الذي سيجري فيه بناء المصنع الجديد.
وقالت المجلة إن من المنتظر أن يتم البدء في إنتاج هذه السيارات في مصنع بي إم دبليو الجديد في المكسيك بحلول نهاية 2016 أو 2017 بحد أقصى.
وتابعت المجلة استنادا إلى دوائر داخل الشركة أن من المنتظر أن يتم تحديد موقع المصنع في المكسيك خلال الأسابيع المقبلة.
كانت بي إم دبليو أعلنت في مارس (آذار) الماضي عن توسيع نطاق مصنعها في سبارتانبرج بولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة بسبب شدة الطلب على سيارتها رباعية الدفع.
ووفقا لخطط بي إم دبليو فإن من المنتظر أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع بحلول نهاية 2016 إلى 450 ألف سيارة في العام وهي تعادل حجم الطاقة الإنتاجية الحالية بمقدار مرة ونصف.
كما أعلن نوربرت رايتهوفر رئيس بي إم دبليو اعتزام الشركة رفع عدد العاملين في المصنع من 8000 إلى 8800 شخص.
فيما ذكرت تقارير صحافية في ألمانيا أن شركة دايملر تعتزم أيضا بناء مصنع جديد للسيارات المدمجة في المكسيك.
وقالت مجلة «مانجر ماجاتسين» الألمانية أمس الأحد إن مجلس إدارة دايملر سيصدر في غضون نحو أسبوعين موافقته النهائية بشأن مصنع السيارات المرسيدس في مدينة أجواسكالينتيس.
ووفقا للمجلة فإنه من المنتظر أن ينتج هذا المصنع الجيل الجديد من السيارة الكوبيه (سي إل إيه) ونسخة جديدة من السيارة الليموزين المدمجة (إيه كلاس) لم تعرضها مرسيدس من قبل. ورفض متحدث باسم دايملر التعليق على ما أوردته المجلة في تقريرها مكتفيا
بالقول إنه في حال استمر نجاح سلسلة السيارات المدمجة، وكان الاهتمام كبيرا من الأسواق الأخرى فإنه سيجري التفكير في إنشاء مصانع جديدة.
وأضاف أن دايملر كونت خبرة جيدة في المكسيك من خلال إنتاج الشاحنات والحافلات الجديدة (الميني باص).
كان ديتر تسيتشه رئيس دايملر أعلن في فبراير (شباط) الماضي أن الشركة تخطط لإنشاء مصنع جديد بسبب تنامي الطلب على السيارات المدمجة لكنه لم يذكر تفاصيل.
ووفقا لتقرير المجلة فإن مرسيدس تسعى إلى الاشتراك في مصنع تابع لشركة نيسان اليابانية في مدينة أجواسكالينتيس، حيث ستطور دايملر هناك الجيل الجديد من سيارتها المدمجة كما ستستمر نيسان أيضا في إنتاج سياراتها في هذا المصنع.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.