مصر: حكم مبدئي بالإعدام على 36 «داعشياً»

مقتل ضابط وإصابة آخر ومجند في تبادل إطلاق نار مع مسلحين في جنوب البلاد

أحالت محكمة الجنايات العسكرية، أمس، أوراق 36 «تكفيريا» من العناصر التابعة لتنظيم داعش في سيناء، لمفتى الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي، على خلفية ضلوعهم في التفجيرات التي استهدفت كنائس «البطرسية بالعباسية، وماري جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية»... وحددت جلسة 15 مايو (أيار) المقبل لإصدار الحكم.
وتضم قضية «تفجيرات الكنائس» الثلاث 48 متهما، بينهم 36 محبوسا على ذمة القضية، و12 هاربا، وصدر ضدهم أمر ضبط وإحضار، بتهمة الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وشهد أبريل (نيسان) من العام الماضي، أسوأ اعتداءات ضد الأقباط منذ سنوات، عقب استهداف كنيسة «مار جرجس» في مدينة طنطا الواقعة وسط دلتا النيل، والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا وإصابة 112 بجروح، وتبنى «داعش» الإرهابي الهجوميين... كما تبنى التنظيم أيضا تفجير كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية في القاهرة ديسمبر (كانون الأول) 2016، أوقع 28 قتيلا. أعقبه نشر فيديو هدد فيه باستهداف المسيحيين.
ويشكل الأقباط قرابة 10 في المائة من عدد السكان بمصر... وتعرض الأقباط لعدة اعتداءات في السنوات الأخيرة، كان آخرها مقتل 7 في هجوم إرهابي نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي أمام كنيسة بحلوان جنوب القاهرة.
ونسبت النيابة العسكرية أمس، إلى عزت محمد حسن وشهرته «عزت الأحمر» المتهم الأول في القضية، إضافة إلى قيادة جماعة، الغرض منها، الدعوة إلى الإخلال بالسلام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة والسلام الاجتماعي والأمن القومي، القيام مع آخرين بتأسيس وإدارة الجماعة المسماة «داعش» التي تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة.
ونسبت النيابة لباقي المتهمين، الانضمام لهذه الجماعة وتمويلها، وتدريب أفراد على إعداد وصنع أسلحة ومتفجرات، واستخدام وسائل الاتصال اللاسلكية والإلكترونية والفنون الحربية، والأساليب القتالية من خلال دورات عقدوها لباقي المتهمين، والاشتراك مع الانتحاري محمود شفيق في تدبير تفجير الكنيسة البطرسية، من خلال رصد ومراقبة الكنيسة ومداخلها ومخارجها وأوجه تأمينها، والتخطيط لتفجير كنيسة «مارجرجس» بطنطا، الذي نفذه الانتحاري ممدوح أمين، فضلا عن تهم الهجوم على كمين النقب وقتل ضابط و7 أفراد شرطة وإصابة 14 آخرين باستخدام الأسلحة الآلية.
وفي قضية أخرى، ألغت محكمة النقض أمس الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام متهمين اثنين، ومعاقبة متهمين آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تقوم على ارتكاب أعمال عنف وقتل بمنطقة «الوراق» بالجيزة.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة بحقهم، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهم في القضية.
كما قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس، تجديد حبس 16 متهما في اتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش في 4 قضايا مختلفة، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.
ويواجه المتهمون تهما منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق أغراضها، والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، والتخطيط لخطف وقتل ضباط الشرطة، والتعدي على الممتلكات العامة.
في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية، إن «ضابط شرطة قتل، وأصيب آخر ومجند في تبادل لإطلاق النار بين قوة أمنية و(إرهابيين) في حملة أمنية على قرية (حمرا دوم) التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا (جنوب مصر)».
من جهة أخرى، وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب (البرلمان)، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو إحداهما، لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا إلكترونيا، أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية، يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس، أثناء مناقشة العقوبات في الجرائم المرتكبة من مدير الموقع، بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.