عقارات دبي تغري المستثمرين الدوليين مع اقتراب «إكسبو 2020»

مهرجان للترويج للوحدات المختلفة مع توفير تمويلات منخفضة الفائدة

عقارات دبي تغري المستثمرين الدوليين مع اقتراب «إكسبو 2020»
TT

عقارات دبي تغري المستثمرين الدوليين مع اقتراب «إكسبو 2020»

عقارات دبي تغري المستثمرين الدوليين مع اقتراب «إكسبو 2020»

مع اقتراب تنظيم المعرض العالمي «إكسبو 2020» خلال سنتين، يشكل قطاع العقارات في إمارة دبي منطقة جذب لأعداد متزايدة من المستثمرين الدوليين من الأسواق الرئيسية في الخارج كالهند وباكستان والسعودية والمملكة المتحدة ومصر والأردن ولبنان والصين والولايات المتحدة، وفقاً للمعلومات الصادرة مؤخراً.
وتأتي وسائل الجذب من قبل المستثمرين الدوليين عبر ما يوفره القطاع العقاري بالإمارة الخليجية من فرص واعدة بحسب تقرير لمجموعة «إنجل آند فولكرز دبي»، والتي يقدمها قطاع العقارات في دبي، والتي تتمحور بشكل رئيسي حول العقارات التي يمكن تأجيرها لأغراض الربح أو الاحتفاظ بها بمثابة استثمارات، وذلك في ظل النمو المتسارع الذي تشهده إمارة دبي باعتبارها مركزاً تجارياً عالمياً ووجهة سياحية.
وقال ماثيو بايت الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنجل آند فولكرز دبي» إن دبي تعتبر واحدة من الأسواق العقارية العشرة الأسرع نمواً في العالم، حيث جاء فوزها باستضافة معرض إكسبو العالمي 2020، كدفعة قوية لتعزيز الاستثمارات الحكومية وتكثيف الجهود من أجل تطوير البنية التحتية وتوفير الاستقرار والأمن للمستثمرين المحليين والدوليين مدعومة بالأطر القانونية المتميزة التي وضعتها دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتعزيز مستوى الحماية للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
وأضاف أنه في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى نمو اقتصاد دبي من 3.8 في المائة إلى 4.5 في المائة في السنوات المقبلة، تحتل الإمارة المرتبة الثانية باعتبارها الوجهة المفضلة لدى الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الراغبين في شراء منازل لهم خارج أوطانهم، الأمر الذي يؤكده الاهتمام المتزايد الذي اكتسبه هذا القطاع من قبل المستثمرين الدوليين. وزاد: «تجسد ذلك في استحواذ شركتنا على حصة بنسبة 11 في المائة في سوق عقارات نخلة جميرا العام الماضي».
وذكر أنه في السياق نفسه شهدت مناطق أخرى معدلات نمو مرتفعة في الربعين الثالث والرابع من عام 2017 أبرزها نخيل جميرا بارك وجزر جميرا والفرجان وقرية ورسان، بالإضافة إلى ذلك حققت الشركة عام 2017 نجاحاً كبيراً في أعمالها مع شركات التطوير في دبي، وأبرزها «إعمار» ودبي للعقارات و«مراس».
ولفت إلى أنه مع النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده دبي من المتوقع أن يتنامى الطلب على العقارات الفاخرة في الإمارة في عام 2018، في الوقت الذي يزيد من فرص استقطاب أعداد متنامية من المستثمرين الدوليين مع خطط الحكومة الطموحة لعام 2020 وما بعده.
ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت نسبة المعاملات العقارية التي قدمها المستثمرون الأجانب نحو 20 في المائة من إجمالي المعاملات العقارية التي تسلمتها خلال ثمانية عشر شهرا حتى يونيو (حزيران) 2017، كما كشفت الدائرة أن قيمة استثمارات هؤلاء المستثمرين في عقارات دبي وصلت إلى 151 مليار درهم (41 مليار دولار) خلال الفترة نفسها.
وتتزامن تلك التطورات مع اختتام مهرجان دبي العقاري، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام بدءا من التاسع مع شهر أبريل (نيسان) الجاري، والذي تضمن سلسلة من الأنشطة العالمية الهادفة لجذب الاستثمارات إلى سوق العقارات في الإمارات.
وشهد المهرجان عروضا تمويلية سجلت أدنى سعر تمويل بهامش ربحي قدره 1.85 في المائة سنوياً على التمويل العقاري للصفقات التي يتم إبرامها خلال الحدث، إضافة إلى خصومات تصل إلى 20 في المائة على بعض المشاريع العقارية.
وتوقع سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال المؤتمر أن تعكس فعاليات المهرجان على حيوية القطاع العقاري في دبي وجاذبيته العالية على مستوى العالم، إضافة إلى مواصلة نموه المستدام، ما يؤهله لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال.
وأضاف ابن مجرن «أن اتخاذ الملايين قراراتهم للاستثمار في سوق دبي العقاري إنما ينطلق من أسس راسخة ومنطق سليم، فدبي تقدم للمستثمرين عوائد عالية على الاستثمار، كما توفر وجهة سياحية فريدة طوال معظم شهور السنة، فضلاً عن البيئة الآمنة للعمل والإقامة والاستثمار وضمان الحقوق لجميع الأطراف».
في حين قالت ماجدة علي راشد مساعد المدير العام ورئيسة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري إن المهرجان فتح آفاق الفرص الاستثمارية من خلال بيع وشراء العقارات، خاصة أنه استقطب مئات المشاركين فيه من العاملين في القطاع العقاري، وسيسهم حتماً في تحفيز قطاع العقارات الذي يستعد الآن لانطلاقة جديدة، خاصة في ظل الدعم القوي لمشاريع البنية التحتية في الإمارة.
وشهد المهرجان حملة «العروض العقارية الضخمة» التي صممت لإتاحة الفرص الممتازة للمستثمرين العقاريين والاستفادة من الصفقات الحصرية وأسعار الفائدة المنخفضة.
وتشير الإحصاءات إلى أن المستثمرين الهنود يتصدرون قائمة أكبر المشترين في قطاع العقارات بدبي حتى اليوم بعدما ضخوا استثمارات ضخمة بلغت قيمتها 83.65 مليار درهم (22.77 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة الماضية من 2013 وحتى 2017 وفقاً لإحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وقال داود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان دبي العقاري: «يمثل المستثمرون الهنود أكبر مجموعة من المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات بدبي، ومن منطلق تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والهند فإننا نرى إقبالا على الاستثمار من المواطنين الهنود في البلاد».
وأشار إلى أنه في العام الماضي 2017 بلغت استثمارات الهنود بإمارة دبي 15.6 مليار درهم (4.2 مليار دولار)، بعد أن وصلت 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) و12 مليار درهم (3.2 مليار دولار) في العامين 2015 و2016 على التوالي، لافتا إلى أن حاملي الجنسية الهندية بالإمارات يمثلون أكبر جالية أجنبية، ويمتلكون العديد من المؤسسات التجارية والمشاريع الاستثمارية بالدولة.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».