باريس تحذر من رد «إذا تم تجاوز الخط الأحمر» في سوريا

المتحدث بإسم الرئاسة الفرنسية  بنجامان غريفو (أ ف ب)
المتحدث بإسم الرئاسة الفرنسية بنجامان غريفو (أ ف ب)
TT

باريس تحذر من رد «إذا تم تجاوز الخط الأحمر» في سوريا

المتحدث بإسم الرئاسة الفرنسية  بنجامان غريفو (أ ف ب)
المتحدث بإسم الرئاسة الفرنسية بنجامان غريفو (أ ف ب)

أكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية اليوم (الثلاثاء) أنه "إذا تم تجاوز الخط الأحمر" في سوريا، فسيكون هناك "ردّ"، مشيرا إلى أن المعلومات التي تبادلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأميركي دونالد ترمب "تؤكد مبدئيا استخدام أسلحة كيميائية".
وصرّح بنجامان غريفو لإذاعة «أوروبا 1» أنه "إذا ثبتت المسؤوليات ورئيس الجمهورية (الفرنسية) كررها مرات عديدة، إذا تم تجاوز الخط الأحمر فسيكون هناك ردّ"، بعد مكالمة هاتفية جديدة أجراها الرئيسان الفرنسي والأميركي ليلاً.
وأضاف "رئيس الجمهورية ورئيس الولايات المتحدة تبادلا معلومات تؤكد مبدئيا استخدام أسلحة كيميائية" مشيراً إلى أن الرئيسين "أعطيا توجيهات إلى فريقيهما" من أجل "متابعة التحقيقات".
وأشار غريفو إلى أن "رئيس الجمهورية اتفق على التحدث مجددا مع الرئيس ترمب في الساعات الـ 48" المقبلة.
وأعلن قصر الإليزيه ليل أمس (الاثنين) واليوم (الثلاثاء) أن الرئيسين الفرنسي والأميركي بحثا مجددا في مكالمة هاتفية، هي الثانية بينهما في غضون يومين، الهجوم الكيميائي المفترض على دوما في سوريا وشددا على ضرورة أن يكون رد المجتمع الدولي عليه "حازما".
وفي ظل الأزمة بشأن الهجوم بالغاز المسمم في سوريا، طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس المجتمع الدولي باتخاذ عواقب حاسمة حيال الأمر.
وقال ماس اليوم (الثلاثاء) على هامش اجتماع مع نظيرته السويدية مارجو والستروم في برلين: "وقوع مثل هذه الهجمات بالغاز المسمم وتكرارها بدون تقديم شخص للمحاسبة على هذه الجريمة الشنيعة وضع غير مقبول في الواقع".
وذكر ماس أنه يتعين على روسيا استغلال نفوذها على النظام السوري حتى تسلم سوريا كافة أسلحتها الكيميائية، وقال: "سوريا ألزمت نفسها بذلك منذ فترة طويلة، وهو التزام لم يتم مراعاته حتى الآن".
وأكد ماس أنه يتعين الآن إبقاء الضغط على موسكو، موضحا أن روسيا أعاقت حتى الآن على المستوى الدولي إمكانيات التحقق من الأمور وتحديد المسؤوليات، وقال: "نجد ذلك أمرا غير بناء وغير مرض. لا يمكن الاستمرار على هذا النحو".
وفيما يتعلق بخطوات عسكرية محتملة من جانب الولايات المتحدة ضد النظام السوري، طالبت وزيرة الخارجية السويدية بإعطاء الأولوية لاستنفاد كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية، وقالت: "من الممكن بذلك أن نتسبب في إثارة وضع عسكري خطير للغاية".
من جانبه قال ماس: "من المهم بالنسبة لنا استغلال الإمكانيات المتاحة لإعادة صياغة توقعاتنا بشأن روسيا على وجه الخصوص".



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».