لندن تعلن عودة 300 «مسلح» من العراق وسوريا و500 ما زالوا يقاتلون هناك

جهاديون أستراليون شاركوا في تنفيذ مذابح بحق عراقيين

لندن تعلن عودة 300 «مسلح» من العراق وسوريا و500 ما زالوا يقاتلون هناك
TT

لندن تعلن عودة 300 «مسلح» من العراق وسوريا و500 ما زالوا يقاتلون هناك

لندن تعلن عودة 300 «مسلح» من العراق وسوريا و500 ما زالوا يقاتلون هناك

حذر مسؤول سابق في جهاز الاستخبارات البريطاني من أن نحو 300 مقاتل أجنبي في العراق وسوريا عادوا إلى بريطانيا، وأنهم ربما يخططون لتنفيذ هجمات. وقال ريتشارد باريت، الذي أمضى أكثر من عقد في تعقب طالبان، لصحيفة الـ«إندبندنت» البريطانية أمس: «عاد ما يقارب 300 مقاتل إلى بريطانيا».
وترجح مصادر بريطانية أنه حتى أول من أمس وصل عدد البريطانيين المتطوعين للقتال في صفوف تنظيمات إسلامية متشددة في سوريا والعراق إلى نحو 500 شخص، وعدت أن تعقبهم أمر في غاية الصعوبة.
وكان بريطاني، يمني الأصل، اسمه أحمد مثنى، شاهد أحد أبنائه على شريط فيديو يحث المسلمين على التطوع للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وناشده العودة إلى الوطن.
وقال لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية إنه يعتقد أن ابنه ناصر، الذي ظهر في شريط الفيديو، أصبح متشددا في أحد مساجد بريطانيا، لكنه لم يتمكن من تحديد أي مسجد.
وأضاف: «الطريقة التي تحدث فيها ناصر.. أظهرته وكأنه شخص آخر، لقد كان شابا لطيفا ورائعا، ولا أعرف لماذا ترك أسرته ولا من دفعه إلى ذلك».
وكان ناصر ترك بيته في كارديف عاصمة ويلز ببريطانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. ويعتقد الأب أن ناصر رافق شقيقه الأصغر أصيل للقتال في الشرق الأوسط. وفي شريط الفيديو ظهر ناصر إلى جانب شخصين آخرين يعتقد أنهما بريطانيان، يدعو فيها المسلمين البريطانيين إلى «الاستجابة إلى نداء الله».
وقال الوالد في رسالة وجهها إلى ولديه ناصر وأصيلك: «رجاء عودوا إلى بيتكم.. إلى وطنكم.. وطنكم هو بريطانيا، وليس الشرق الأوسط».
وفي هذا السياق، أظهرت مقاطع فيديو مواطنين بريطانيين ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وهم يحضون مواطنيهم على الالتحاق بهم في سوريا والعراق. ويظهر في الفيديو رجال يجلسون القرفصاء وعلم «داعش» الأسود في الخلفية. ورغم أن المقطع صور في سوريا، على الأغلب، إلا أن الشخص الذي تحدث فيه تعهد بالانضمام للقتال في صفوف «داعش» بالعراق.
وحسب مصادر بريطانية، فإن المملكة المتحدة أصبحت من بين أكبر الدول المصدرة للجهاديين، وأصحاب الأفكار المتشددة حول العالم.
وفي غضون ذلك، أعلنت مصادر مطلعة مشاركة بعض الجهاديين الأستراليين لدى تنظيم «داعش»، في تنفيذ مذابح بحق الأسرى العراقيين، كما يشاركون في أبشع جرائم الحرب المرتكبة خلال الأحداث الأخيرة في العراق. ويعتقد أن المدان خالد شروف، هو من بين الجهاديين الأستراليين الذين أشرفوا على تنفيذ عمليات الإعدام الدموية.



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.