الانتخابات المقبلة في العراق تغير خارطة التحالفات السياسية

الكتل الكبيرة تتشظى والولاءات تبقى مذهبية وليست ليبرالية

شابة عراقية تشارك في الانتخابات التمهيدية للتيار الصدري استعدادا للانتخابات البرلمانية، في مدينة الصدر شرق بغداد أمس (أ.ف.ب)
شابة عراقية تشارك في الانتخابات التمهيدية للتيار الصدري استعدادا للانتخابات البرلمانية، في مدينة الصدر شرق بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

الانتخابات المقبلة في العراق تغير خارطة التحالفات السياسية

شابة عراقية تشارك في الانتخابات التمهيدية للتيار الصدري استعدادا للانتخابات البرلمانية، في مدينة الصدر شرق بغداد أمس (أ.ف.ب)
شابة عراقية تشارك في الانتخابات التمهيدية للتيار الصدري استعدادا للانتخابات البرلمانية، في مدينة الصدر شرق بغداد أمس (أ.ف.ب)

بناء على تجربة صيغة المشاركة الحكومية للقوى الأكثر فاعلية في العراق خلال ما سمي حكومتي «الوحدة الوطنية» 2006 - 2009 و«الشراكة الوطنية» 2010 - 2014 وما ترتب عليها من فشل مركب، سواء على صعيد الخدمات والأمن أو مبدأ التداول السلمي للسلطة، عبر تشبث رئيس الوزراء نوري المالكي بالسلطة، فإن كل التوقعات تشير إلى أن الخارطة السياسية في العراق سوف تتغير إلى حد كبير.
المالكي الذي يتزعم واحدا من أكبر الائتلافات في البلاد (دولة القانون) وإن كان قد تسرب منه عدد من النواب (حسين الأسدي، جواد البزوني، عزة الشابندر) لا يزال من وجهة نظر خصومه متمسكا بالولاية الثالثة، وتتلخص بالعبارة التي قالها قبل سنوات وهي «ما ننطيها» التي تحولت إلى إحدى أكثر العبارات التي يلام عليها المالكي في بلد يريد بناء تجربة ديمقراطية جديدة.
المالكي من خلال ما تسرب عن زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية، وعلى عهدة زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي، خلال حديث له مع مجموعة من وسائل الإعلام من بينها «الشرق الأوسط»، تلقى شبه تعنيف من قبل «الرئيس الأميركي أوباما الذي لم يكن راضيا عن سياسات المالكي مع شركائه». ويضيف أن «المالكي بعد أن اتخذ شركاؤه داخل التحالف الوطني، وفي المقدمة منهم التيار الصدري (بزعامة مقتدى الصدر) والمجلس الأعلى الإسلامي (بزعامة عمار الحكيم)، قرارا بعدم تجديد ولايته الثالثة، بات بحاجة إلى تسويق نفسه أمام الأميركان والإيرانيين».
الجلبي الذي رشح نفسه ضمن قائمة كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، برر ذلك في اللقاء نفسه بأن «التيار المدني والليبرالي لا يزال غير قادر على أن يفرض نفسه كقوة كبيرة موحدة، وبالتالي فإن الحل الوحيد هو دخول شخصيات مدنية ضمن هذه القوائم، خصوصا أنها تريد تخطي الصبغة المذهبية عنها». وبالقياس إلى ما يجري الآن قبيل الانتخابات، حيث إن القوى السياسية الطائفية وطبقا لما أكده عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي وأحد قادة التيار الديمقراطي الدكتور رائد فهمي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن البعد الطائفي لا يزال مصدر قوة للكثير من القوى السياسية إلا أن هناك نوعا من إعادة الانتشار فيما بينها لا تغييرا يمكن تلمس نتائجه بوضوح». نقول بالقياس إلى ما يجري من تفتت بعض الكتل الكبيرة ودخولها الانتخابات بقوائم منفصلة فإن هناك محاولات للانفتاح على بعض الشخصيات دون محددات واضحة؛ فنائب كان يوصف بأنه كبير مفاوضي المالكي مثل عزة الشابندر وأحد أبرز من وجه نقدا قاسيا للتيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر يعلن انسحابه من دولة القانون ويقابل الصدر.
الشابندر يوشك على إعلان كتلة جديدة، من بين الشخصيات التي تضمها نائب عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي قبل تشظيها وهو حسين الشعلان، ونائب سابق عن التحالف الوطني هو وائل عبد اللطيف، ما يعني أن هناك نوعا من الحراك والتداخل بين الكتل والقوائم. صحيح أن الشابندر لم يعلن انضمامه إلى التيار الصدري إلا أن هناك نوعا من التماهي بين التيارات المذهبية والمدنية. ولعل مما يلفت النظر في هذا السياق أيضا الزيارة التي قام بها أخيرا زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم إلى النائبة المستقلة الآن في البرلمان العراقي صفية السهيل (كانت قد بدأت مع القائمة العراقية بزعامة علاوي).. لفتت الأنظار سواء بشأن تحالف مستقبلي معها لخوض الانتخابات ضمن كتلة المواطن أو لمجرد إظهار حسن النية من قبل القوى المذهبية للتيار المدني أو بالعكس.
الدكتور رائد فهمي يضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «مؤشرات تغيير الخارطة الانتخابية غير محسوم حتى وإن بدا أن هناك تغييرا بهذا الاتجاه»، مبينا في الوقت نفسه أن «هناك نوعا من إعادة الانتشار؛ لأن هذه القوى تريد إعادة إنتاج نفسها، وهو ما ينبغي الحذر منه، حيث يجب عدم الإفراط في التفاؤل كثيرا». ويرى أن «ما يحدد ملامح الخارطة المقبلة هو تجربة الفشل في إطار المشاركة السياسية للفترة الماضية».
وبشأن ما باتت تعلنه بعض الكتل السياسية، بمن فيها ذات الطابع المذهبي، يقول فهمي إن «مسألة البرنامج السياسي أمر مهم؛ لأن من شأن ذلك تخطي الطائفية والعرقية، وهو ما تخشاه بعض الكتل الكبيرة؛ لأن من شأن ذلك أن يقود، في إطار تحالف جديد، تشكيل الحكومة المقبلة».
في هذا الإطار فإن هناك رهانات كثيرة سواء على صعيد تشظي الكتل أو تغيير التحالفات. فالكتل الكبيرة مثل «التحالف الوطني الشيعي الحاكم» أعلنت ليس فقط عن دخول الانتخابات كقوائم منفصلة، بل أعلنت عن أنها جميعا ومع تأكيدها على أهمية بقاء التحالف الوطني إطارا عاما، لها فإن بقاء هذا التحالف مرهون بعدم منح المالكي ولا حزبه (الدعوة) فرصة لولاية ثالثة.
أما القائمة العراقية فإن وضعها يبدو أكثر صعوبة لأن تشظيها إلى قوائم وكتل مختلفة لا يزال مرهونا بصراعات كبيرة داخل المكون السني، وهو ما يجعل الصراع يقوم بين شخوص تارة (أسامة النجيفي مقابل صالح المطلك) أو تكتلات (العراقية الوطنية بزعامة علاوي مقابل متحدون بزعامة النجيفي) في سياق تمثيل المكون السني. ومع أن هناك مشكلة كبيرة داخل التحالف الكردستاني فإن الأكراد اعتادوا أن يكونوا موحدين حيال تجربتهم مع بغداد. ولذلك فإنهم سيبقون بمثابة «بيضة القبان» التي من شأنها ترجيح كفة من يشكل الحكومة المقبلة بعد انتخابات 2014.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».