عائلات مذبحة أورلاندو تقاضي عمالقة الإنترنت

تبرئة نور سلمان أرملة متين («الشرق الأوسط»)
تبرئة نور سلمان أرملة متين («الشرق الأوسط»)
TT

عائلات مذبحة أورلاندو تقاضي عمالقة الإنترنت

تبرئة نور سلمان أرملة متين («الشرق الأوسط»)
تبرئة نور سلمان أرملة متين («الشرق الأوسط»)

رفعت بعض عائلات ضحايا مذبحة أورلاندو (ولاية فلوريدا)، وناجين من المذبحة التي قتل فيها عمر متين، أميركي أفغاني، 49 شخصا قبل عامين، قضايا ضد شركات «غوغل» و«تويتر» و«فيسبوك» بتهمة نشر دعايات تنظيم داعش، وتنظيمات إرهابية أخرى، وأنها، بهذا، ساعدت مرتكب المذبحة.
وقالت صحيفة «أورلاندو سنتينيل» أمس السبت، إن القضايا تركز على أن هذه الشركات «كانت مسؤولة عن السماح لمنظمات إرهابية، وخصوصا «داعش»، بنشر دعاياتها في مواقعها، وبالتالي، قدمت دعما ماديا للإرهابيين، وبالتالي خرقت قانون جاستا» (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، الذي كان الكونغرس أصدره قبل 3 أعوام).
وان هذا الدعم «جعل المسلح عمر متين ينفذ هجومه.» وكان متين قتل خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة التي دخلت النادي الليلي لتوقف المذبحة.
وجاء في دعوى المحاميين أرى كريش وكيث أولتمان أنه «في ذلك الوقت، كان تنظيم داعش قد صار واحداً من أكبر التنظيمات الإرهابية في العالم، وأكثرها نشرا لاسمها، وأكثرها توزيعا لدعاياتها. وكان السبب الرئيسي لذلك هو استخدامها منصات وسائل الإعلام الاجتماعية».
وأضافت الدعوى: «لولا دور منصات وسائل الإعلام الاجتماعية في مساعدة متين على الاطلاع على هذه النشاطات والدعايات، لما كان فعل ما فعل باسم «داعش».
واتهمت الدعوى هذه الشركات بأنها حققت أرباحا من الإعلانات التي نشرتها مع الأخبار والنشاطات الإرهابية. وأن زيادة الإقبال على هذه لا بد أن يكون زاد إقبال شركات الإعلانات عليها، وبالتالي، زاد دخل شركات الإنترنت».
وأضافت الدعوى أن موقع «يوتيوب»، التابع لشركة «غوغل»، والذي يدفع لأصحاب الفيديوهات الناجحة (التي تدر إعلانات أكثر) قد يكون دفع لتنظيم داعش، أو تنظيمات تؤيده، أو تتحدث باسمه، مقابل الإقبال على هذه الفيديوهات.
في حكم غير متوقع قبل أسبوعين،، وفى واحدة من قضايا إرهاب قليلة تبرئ متهما، أعلنت محكمة في أورلاندو براءة الأميركية الفلسطينية نور سلمان (31 عاما) أرملة متين.
في ذلك الوقت، قالت صحيفة «أورلاندو سنتينيل»، أمس، إن براءة الأرملة تعتبر انتصارا لمحاميتها، لندا مورينو، التي ركزت على سوء معاملة زوجها السابق لها. وأيضا، لأن المحامية منعت الأرملة من تقديم شهادتها أمام المحكمة خوفا من أسئلة قاسية من الاتهام. ولأن شرطة مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) «تلاعبوا بالحقائق لكشف تقصيرهم»، كما قالت المحامية.
في المرافعة النهائية، خاطبت المحامية المحلفين، وقالت: «هل، حقيقة، تتوقعون من رجل لا يحترم زوجته أن يكشف لها أسراره؟» (قصدت خطة متين للهجوم على النادي الليلي).
وحسب الصحيفة، «تأذى الاتهام من معلومات كشفها (إف بي آي)، في آخر أيام المحاكمة»، التي استمرت 8 أيام. ومنها أن صديق متين، والد الإرهابي، كان جاسوسا للمكتب لمدة 10 أعوام تقريبا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».