طرح أسهم «إمورانت» للإيجار العقاري في البورصة المغربية

طرح أسهم «إمورانت» للإيجار العقاري في البورصة المغربية
TT

طرح أسهم «إمورانت» للإيجار العقاري في البورصة المغربية

طرح أسهم «إمورانت» للإيجار العقاري في البورصة المغربية

أعلنت شركة «إمورانت أنفست» للإيجار العقاري عزمها على طرح 4 ملايين سهم للاكتتاب في البورصة المغربية بسعر 100 درهم للسهم، في إطار الزيادة في الرأسمال، وذلك خلال الفترة ما بين 23 و26 من الشهر الحالي.
وأشارت مذكرة المعلومات المتعلقة بالعملية، والتي نالت تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى أن قيمة العملية ستبلغ 400 مليون درهم (44 مليون دولار)، تتضمن منحة إصدار بقيمة 149.84 مليون درهم (16.5 مليون دولار). وستمكن من زيادة رأسمال الاسمي للشركة من 57.97 مليون درهم (6.4 مليون دولار) حاليا إلى 308.24 مليون درهم (34 مليون دولار).
وأوضحت أن العملية تستهدف تمويل استثمارات عقارية جديدة للشركة، ضمنها إتمام صفقات شراء مشاريع في مدن القنيطرة (شمال الرباط) والدار البيضاء بقيمة 295 مليون درهم (32.4 مليون دولار)، تشمل عقارات مهنية في مشروع مارينا الدار البيضاء.
وحسب مذكرة المعلومات فإن تأسيس الشركة يعود إلى سنة 2011، كفرع متخصص في الاستثمار العقاري تابع لمجموعة ميتانديس المالية التي يقودها رجل الأعمال ووزير السياحة الأسبق عادل الدويري. وفتحت الشركة منذ تأسيسها رأسمالها لمجموعة من المساهمين الأشخاص والمؤسسات، قبل أن تغير شكلها القانوني من شركة توصية بالأسهم إلى شركة مساهمة نهاية العام الماضي.
ويساهم في رأسمال «إمورانت أنفست» حاليا كل من مجموعة «ميتانديس» بحصة 66.2 في المائة وشركة «أكسا» للتأمين بحصة 16.2 في المائة، ومجموعة الدار البيضاء المالية بحصة 2.5 في المائة، إضافة إلى رجل الأعمال الغالي الطاهري الجوطي بحصة 15.1 في المائة وسعاد بلفريج بحصة 3.2 في المائة. وعلى إثر العملية المزمع إجراؤها في البورصة ستصبح حصة 60.9 في المائة من رأسمال الشركة رائجة في البورصة، كما يرتقب أن يدخل مستثمرون جدد على المدى الطويل بحصة 20 في المائة في رأسمال الشركة. أما المساهمون الحاليون فستتراجع حصصهم تباعا إلى 12.5 في المائة بالنسبة لميتانديس، و3 في المائة بالنسبة لشركة أكسا للتأمين، و0.5 في المائة لمجموعة الدار البيضاء المالية، و2 في المائة للغالي الطاهري الجوطي و0.6 في المائة لسعاد بلفريج.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.