الحمد الله: لن نعود إلى غزة إلا وبين أيدينا كل الصلاحيات

رئيس الوزراء الفلسطيني طالب بتسليم كل المسؤوليات دفعة واحدة وبلا اشتراطات

طالب أمس رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مجددا بتسليم كل المسؤوليات في قطاع غزة إلى حكومته دفعة واحدة، وبلا تأخير أو اشتراطات.
وقال الحمد الله: «لن نعود إلى قطاع غزة إلا وبين أيدينا جميع الصلاحيات، التي تؤهلنا للعمل فيه بكفاءة وشفافية ونزاهة، دون انتكاسات أو عودة إلى الوراء». مشددا على وجوب التخلص من الانقسام، الذي قال إنه «سيظل عاملا يضعف المشروع الوطني ويهدده».
وجاءت رسالة الحمد الله حول عدم استعداده وحكومته للعودة إلى القطاع إلا بتسلمه كاملا، في وقت تعمل فيه مصر على نزع فتيل الأزمة الكبيرة، التي اندلعت في قطاع غزة بعد محاولة اغتيال الحمد الله في غزة الشهر الماضي.
واتهم عباس حركة حماس بمحاولة اغتيال الحمد الله، وتوعد غزة بإجراءات مالية وقانونية، لكن «حماس» رفضت الاتهامات، وألمحت إلى تورط جهات أمنية في المحاولة، فيما طلبت مصر من الطرفين تهدئة التوترات وإعطاءها فرصة.
وفي غضون ذلك، تسربت معلومات حول توصل مصر إلى اتفاق مع «حماس» يتضمن تسليم القطاع، مع إقامة لجنة وطنية للتأكد من عدم استخدام سلاح الفصائل ضد السلطة.
ويزيد تصريح الحمد الله من الضغط على «حماس»، التي تطالب بإلغاء إجراءات عقابية أخذها عباس سابقا ضد غزة، تضمنت وقف رواتب وتخفيضها، وإحالات إلى التقاعد، ووقف دعم وقود محطة الكهرباء، بالإضافة إلى وقف بعض الإعفاءات الضريبية.
ومن جهتها، طالبت حركة حماس الرئيس عباس بضرورة وقف إجراءاته العقابية قبل أي شيء، معتبرة أن هذا أقل خطوة ممكن أن يتخذها عباس لتقدير تضحيات أهالي غزة بعد الأحداث الأخيرة على الحدود. وقالت بهذا الخصوص: «شعبنا الفلسطيني بأمسّ الحاجة إلى قيادة قوية حكيمة، أمينة عليه، تدافع عنه وتحترم تضحياته، وتحقق طموحاته».
وبعد أن قتلت إسرائيل 17 فلسطينيا في غزة الأسبوع الماضي، خف التركيز على الخلاف المحتدم بين السلطة و«حماس»، لكن سكان غزة يخشون على الرغم من ذلك من إجراءات أخرى، سيتخذها عباس إذا لم تتسلم السلطة القطاع. وقد تعززت هذه المخاوف مع إطلاق تصريحات من الطرفين حول تجميد المصالحة، وهو ما ترافق مع خروج الوفد الأمني المصري من القطاع، الذي كان مكلفا متابعة تنفيذ اتفاق القاهرة الأخير، الذي وقعه الطرفان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتعمل مصر على عدم تأزم الأمر أكثر، ولذلك تكثف تحركاتها من أجل التوصل إلى اتفاق، يسمح بعودة السلطة بشكل كامل لقطاع غزة قبل طرح الإدارة الأميركية خطة السلام المعروفة بصفقة القرن. كما تريد مصر طي صفحة الانقسام الفلسطيني، بما يسمح بعد ذلك بالتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذا التوجه كان مثار نقاش بين رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إضافة إلى مسألة الجهود المتعلقة بإدخال تعديلات على صفقة القرن كي تصبح واقعية ومقبولة.
ويحتاج الحل في غزة إلى موافقة ثلاثة أطراف، هي السلطة وحماس وإسرائيل كذلك، وهو ما يفسر لقاء اللواء كامل مع رئيس جهاز «الشاباك» الإسرائيلي نداف أرغمان في تل أبيب بعد لقائه بالرئيس عباس.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن مصر تضغط في هذا الوقت على «حماس» بهدف منعها من أي إعلانات من شأنها توتير الوضع أكثر، مثل اتهام جهات في السلطة بمحاولة اغتيال الحمد الله.
وكانت «حماس» تتجه لمثل هذا الإعلان، لكنها اكتفت تحت الضغوط بتلميحات حول جهات، لم تحددها من خارج غزة، باستغلال جهات متشددة وتوجيها في غزة.
وتطارد «حماس» مطلوبين آخرين لها في محاولة الاغتيال، بعدما قتلت المشتبه الرئيسي واعتقلت آخرين.