مصر: إلغاء أحكام بالحبس في قضية «التمويل الأجنبي»

ألغت محكمة مصرية، أمس، أحكاماً بالحبس على 16 متهماً، بينهم ثلاثة أميركيين، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم في قضية عرفت إعلاميا بقضية «التمويل الأجنبي».
وقالت مصادر قضائية، إن «الستة عشر متهما الذين صدرت عليهم الأحكام حضورياً في قضية التمويل الأجنبي، ستعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة». وأضافت المصادر: أن «حكم محكمة النقض أمس تضمن أيضاً إلغاء غرامات مالية قررتها محكمة الجنايات على الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس مع إيقاف التنفيذ».
وحوكم في هذه القضية 43 ناشطاً من جنسيات أميركية وألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية، بالإضافة إلى مصريين، اتهموا بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر من دون ترخيص. وقررت السلطات المصرية حينها في عام 2012 إغلاق 5 فروع لمنظمات غير حكومية، أميركية وألمانية، بالقاهرة ومحافظات مصر. وكان المتهمون ينتمون إلى خمس منظمات أجنبية غير حكومية، وقالت السلطات المصرية حينها، إنها «كانت تعمل في البلاد من دون ترخيص».
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري أمس، بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية، ومصادرة الكفالة، وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً له وإلزامه المصاريف. كما أوصت نيابة النقض بسقوط حق الطاعنين روبرت فريدريك بيكر، كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم، مدير فرع المركز الدولي للصحافيين، والشريف أحمد صبحي منصور، أميركي من أصل مصري، مدير برامج منظمة «فريدم هاوس»، ومحمد أحمد عبد العزيز، منسق البرامج بفرع منظمة «فريدم هاوس» بمصر، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين.