مصر: توقعات بإجراء انتخابات المحليات قبل منتصف العام المقبل

ألمانيا وفرنسا والمغرب تبارك للسيسي الولاية الثانية

TT

مصر: توقعات بإجراء انتخابات المحليات قبل منتصف العام المقبل

توقع الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي لمجلس النواب المصري (البرلمان)، إجراء انتخابات المحليات، في الربع الأول أو الثاني من عام 2019.
ومصر بلا مجالس محلية منذ يونيو (حزيران) 2011، عندما صدر حكم قضائي بحلها في أعقاب ثورة «25 يناير»، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وأجريت آخر انتخابات محلية عام 2008، وهيمن عليها أعضاء الحزب الوطني (الحزب الحاكم في عهد مبارك قبل حله). ويعمل المسؤولون الحكوميون المحليون حالياً على إدارة شؤون المحليات، دون أي رقابة من مجالس محلية منتخبة.
وتحتاج الانتخابات المحلية أولاً لإقرار قانون جديد للإدارة المحلية في البرلمان، مطابقاً للدستور الجديد، حتى يتسنى عقدها. وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، في تصريحات أمس، نشرتها وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، إن البرلمان سينتهي من إقرار مشروعات قوانين الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية، وتنظيم الصحافة والإعلام، خلال دور الانعقاد الحالي؛ نظراً لأهميتها.
وحول موعد إجراء الانتخابات المحلية، عقب إقرار قانون الإدارة المحلية، توقع حسب الله أن يتم إجراؤها في الربع الأول أو الثاني من عام 2019؛ موضحاً أنه سيجري إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد 5 أشهر، عقب إصدار رئيس الجمهورية القانون رسمياً، ليتم البدء عقب ذلك في إجراءات الانتخابات البرلمانية.
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قد قال أمام البرلمان في مارس (آذار) 2016، إن الانتخابات المحلية قد تجري في الربع الأول من 2017؛ لكن ذلك لم يحدث.
وأنهت مصر الأسبوع الماضي الانتخابات الرئاسية، بإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية، بعد حصوله على نسبة 97 في المائة من أصوات الناخبين. وفي خطاب أرسلته للرئيس السيسي، هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس المنتخب بالفوز، مناشدة في الوقت نفسه بتعزيز الجهود الديمقراطية في البلاد. وكتبت - وفقاً لبيانات المكتب الصحافي الاتحادي في برلين - أنها «على قناعة بأن (اتباع) نهج سياسي، يسمح بإمكانيات مشاركة سياسية شاملة للمجتمع المدني، بمقدوره أن يؤدي إلى نجاح دائم»، متعهدة للسيسي «بدعمها النشط». فيما تمنت فرنسا النجاح للرئيس المصري خلال فترة رئاسته الجديدة، وقالت إنها تقف «بحزم» مع مصر في محاربة الإرهاب.
إلى ذلك، استقبل الرئيس السيسي في القاهرة أمس، الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، بحضور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، والسفير المغربي بالقاهرة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس رحب برئيس مجلس النواب المغربي، مؤكداً تميز وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين على مختلف المستويات، مشيداً بعُمق أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين المصري والمغربي، التي يعززها التعاون المثمر بين المؤسسات البرلمانية في البلدين.
وأعرب السيسي عن تقدير مصر للمواقف المغربية الداعمة لمصر وخيارات شعبها. وأشاد بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور إيجابي خلال الفترة الأخيرة، معرباً عن حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات، وعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت. ونقل المتحدث الرسمي عن المالكي، تهنئة عاهل المغرب للرئيس السيسي.



السلطات اليمنية تضبط قارباً يُقل العشرات من المهاجرين الأفارقة

المهاجرون ضحية لشبكة منظمة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
المهاجرون ضحية لشبكة منظمة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
TT

السلطات اليمنية تضبط قارباً يُقل العشرات من المهاجرين الأفارقة

المهاجرون ضحية لشبكة منظمة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
المهاجرون ضحية لشبكة منظمة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)

ضبطت دورية لقوات خفر السواحل اليمنية قارباً يُقل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين كانوا قادمين من القرن الأفريقي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من تدفق المهاجرين من تلك المناطق، وذلك بعد وصول أكثر من 15 ألفاً منهم إلى البلاد خلال أول شهر من العام الحالي.

الحملة الأمنية المشتركة للقوات الحكومية التي تعمل في سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت أن إحدى الدوريات التابعة لها تمكنت في اليوم الأول من شهر رمضان من ضبط أحد القوارب في المياه الإقليمية، وكان على متنه 164 من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، من بينهم 37 امرأة.

وبيّنت الحملة أن العملية تمت بعد عملية رصد ومتابعة مكثفة، حيث اشتبهت الدورية البحرية بتحركات القارب الذي كان قادته يحاولون التسلل إلى الساحل اليمني.

ووفق ما أوردته الحملة، فإنه عند اقتراب الدورية من القارب وتفتيشه، تبيّن أنه يحمل عدداً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم تهريبهم في ظروف غير إنسانية، وأن هؤلاء لا يحملون أي وثائق رسمية أو تصاريح لدخول البلاد.

رغم الإجراءات الأمنية وصل إلى اليمن أكثر من 15 ألف مهاجر خلال شهر واحد (إعلام حكومي)

وأفاد البيان بأنه تم ضبط القارب وحجز المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وألقت الدورية الحكومية القبض أيضاً على طاقم القارب المكون من 3 أشخاص، وأودعتهم السجن تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة بتهمة المتاجرة بالبشر، وفتحت تحقيقاً موسعاً مع المهربين والضحايا للكشف عن شبكة التهريب والمتورطين في مثل هذه العمليات غير القانونية، بوزصفها خطراً يهدد الأمن والاستقرار، وفق ما جاء في بيان الحملة الأمنية.

ونبّهت قيادة الحملة الأمنية إلى أن الهجرة غير الشرعية إلى اليمن باتت تمثل تحدياً أمنياً وإنسانياً كبيراً، حيث يتم استغلال حاجة المهاجرين وظروفهم الصعبة من قِبل شبكات التهريب التي تجني أموالاً طائلة على حساب أرواحهم، دون أي حساب للمخاطر التي يواجهونها في عُرض البحر أو عند وصولهم.

وأكدت أن المهربين المقبوض عليهم سيواجهون تهماً عدة، من بينها تعريض حياة المهاجرين للخطر أثناء الرحلة عبر البحر، حيث يواجه هؤلاء ظروفاً قاسية واحتمال الغرق، إلى جانب الاشتراك في أعمال الجريمة المنظمة وشبكات التهريب التي تستغل هؤلاء الأشخاص لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما سيواجهون تهمة تهديد الأمن والاستقرار نتيجة محاولة الدخول إلى الأراضي اليمنية بشكل غير قانوني.

ومع تأكيد الحملة استمرارها في التصدي لعمليات التهريب وعزمها على ملاحقة شبكات التهريب، ذكرت أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات لضبط أي محاولات مماثلة، بهدف حماية الأمن الوطني ومكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار.

ودعت السكان إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب البشر، لما لهذه الظاهرة من تأثيرات خطيرة في المجتمع والأمن.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 15,400 مهاجر غير شرعي وصلوا من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأكدت أن هذا العدد يمثل انخفاضاً بنسبة 25 في المائة عن العدد الإجمالي المُبلَّغ عنه في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، حيث وصل البلاد حينها أكثر من 20 ألف مهاجر.

القوات اليمنية أغلقت سواحل محافظة لحج أمام تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي (إعلام حكومي)

ووفق هذه البيانات، فإن غالبية المهاجرين (89 في المائة) قدموا من موانئ جيبوتي، ووصلوا إلى مديرية ذوباب بمحافظة تعز بالقرب من باب المندب، وعددهم (13,642 مهاجراً)، بينما وصل البقية (11 في المائة) إلى سواحل محافظة شبوة شرق عدن، قادمين من الموانئ الصومالية.

وطبقاً للبيانات الأممية، فقد بلغ إجمالي عدد الوافدين خلال عام 2024 نحو 76,297 مهاجراً، من بينهم 21 في المائة من الأطفال، و22 في المائة من النساء، و57 في المائة من الرجال.

وكان معظم هؤلاء من حملة الجنسية الإثيوبية بنسبة (98 في المائة)، بينما كان 2 في المائة فقط من الرعايا الصوماليين. في حين لم يتم تسجيل وصول أي مهاجرين إلى سواحل محافظة لحج خلال هذه الفترة، وأُعيد سبب ذلك إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمكافحة التهريب منذ أغسطس (آب) 2023، في سواحل المحافظة التي كانت أهم طرق تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي خلال السنوات السابقة.