المكسيك تطلب توضيحات بعد إعلان ترمب عزمه نشر الجيش على الحدود

دورية أميركية تمر بجانب نماذج أولية لجدار ترمب الحدودي مع المكسيك (أ.ف.ب)
دورية أميركية تمر بجانب نماذج أولية لجدار ترمب الحدودي مع المكسيك (أ.ف.ب)
TT

المكسيك تطلب توضيحات بعد إعلان ترمب عزمه نشر الجيش على الحدود

دورية أميركية تمر بجانب نماذج أولية لجدار ترمب الحدودي مع المكسيك (أ.ف.ب)
دورية أميركية تمر بجانب نماذج أولية لجدار ترمب الحدودي مع المكسيك (أ.ف.ب)

طالبت المكسيك أمس (الثلاثاء)، بتوضيحات بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه ينوي نشر الجيش الأميركي على الحدود مع هذا البلد المجاور التي وصفها بأنها "أصبحت غير آمنة بسبب تقصير السلطات المكسيكية"، حسب قوله.
وقال ترمب على هامش لقاء مع قادة دول البلطيق الثلاث في البيت الأبيض: «إلى أن نحصل على جدار وأمن مناسب، سنقوم بحماية حدودنا بجيشنا. إنها خطوة كبيرة».
وعلى الفور أعلن سفير المكسيك في الولايات المتحدة جيرونيمو غوتيريس أنه طلب توضيحات من السلطات الأميركية.
من جهته، كتب وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي في تغريدة على «تويتر» إن «الحكومة المكسيكية ستقرر الرد بحسب هذه التوضيحات وستدافع دائما عن سيادتنا ومصلحتنا الوطنية».
وأوضح البيت الأبيض مساء الثلاثاء أن دونالد ترمب «أبلغ الأسبوع الماضي من قبل مسؤولين كبار في الإدارة بتدفق متزايد لمهاجرين بطريقة غير مشروعة والمخدرات وأفراد عنيفين في عصابات قادمة من أميركا الوسطى». وأضاف أن ترمب وخلال هذا الاجتماع مع وزراء الدفاع والأمن الداخلي والعدل خصوصا «طالب باستراتيجية صارمة لإدارته من أجل مواجهة هذا التهديد وحماية أمن أميركا». وتابع أن ترمب «عقد اليوم (الثلاثاء) اجتماع متابعة للبحث في استراتيجية إدارته التي تشمل تعبئة الحرس الوطني».
وكان الحرس الوطني الذي يشكل قوات احتياط في الجيش الأميركي تدخل على الحدود في 2010 بأمر من أوباما، وكذلك بين 2006 و2008 في عهد الرئيس جورج بوش الابن.
وينص قانون يعود إلى 1878 على أن الجيش لا يمكنه بشكل عام التدخل على الأرض الأميركية بهدف حفظ النظام أو تطبيق قوانين، لكن يمكنه أداء دور مساعدة ودعم خصوصا لمراقبة الحدود.
ويعزز ترمب الضغط منذ نهاية الأسبوع الماضي على المكسيك وعلى الكونغرس الأميركي ليتحرك كل منهما من أجل منع وصول مهاجرين سريين من أميركا الوسطى وخصوصا من هندوراس، موجودين حاليا في جنوب المكسيك، إلى الولايات المتحدة.
ويبلغ عدد هؤلاء نحو ألف شخص لكنهم دفعوا ترمب إلى نشر عدد من التغريدات التي تطالب المكسيك بوقفهم.
وقد أشار مجددا إلى إعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) وعبر عن ارتياحه لأن المكسيك لبت طلبه على ما يبدو. وكتب: «أعتقد أنهم يفعلون ذلك وعلى كل حال، قبل 12 دقيقة كان يتم تفكيك القافلة» التي تنقل هؤلاء المهاجرين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.