تونس: هيئة الانتخابات تتراجع عن رفضها استخدام الحبر في اقتراع البلديات

تراجعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن قرارها الرافض لاستعمال الحبر الانتخابي في الانتخابات البلدية المقررة في السادس من مايو (أيار) المقبل، ورضخت لضغوط الأحزاب المعارضة والجمعيات الحقوقية التي اتهمتها بتسهيل عمليات التزوير في تلك الانتخابات بعدولها عن استعمال واحدة من أهم وسائل مراقبة المشاركين في العملية الانتخابية.
وأكد عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط» على سعي الهيئة للاستجابة لطلب الأحزاب والمنظمات التي اعتبرت أن الحبر الانتخابي قد اتخذ رمزية مهمة في أذهان التونسيين ولا يمكن الاستغناء عنه بسهولة. وكشف عن سعي الهيئة لدى حكومة يوسف الشاهد لتوفير الحبر الانتخابي قبل موعد إجراء الانتخابات البلدية، وقال إن الحبر سيقتصر على المدنيين ولن يستعمله العسكريون الذين يشاركون للمرة الأولى في الانتخابات منذ استقلال تونس سنة 1956.
ومن المنتظر أن تكون المنافسة الانتخابية حادة بين حزبي «النداء» و«النهضة» الوحيدين اللذين تقدما في كل الدوائر الانتخابية (350 دائرة بلدية). وتقدم لهذا الموعد الانتخابي أكثر من ألفي قائمة انتخابية نحو نصفها للمستقلين ونحو 52 في المائة من المرشحين من فئة الشباب.
وكان محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد صرح بأن الحبر الانتخابي يعد وسيلة ثانوية لا علاقة له بالأمور القانونية أو الإجرائية لإنجاح الانتخابات. وأشار إلى أن غالبية دول العالم تخلت عن هذه المادة ولم تعد تستعملها باعتبارها «عنواناً للتخلف»، على حد تعبيره. ووصف رئيس هيئة الانتخابات إجراءات اقتناء الحبر بـ«المعقدة والطويلة»، حيث يتم اقتناء هذه المادة من الصين عن طريق إجراء طلب عروض دولي يدوم 6 أشهر على الأقل، وهو ما يجعل وروده قبل موعد الانتخابات عملية شبه مستحيلة.
ولكن نتيجة ضغوط متعددة، عاد المنصري ليؤكد أن لا مانع لديه في اعتماد الحبر الانتخابي في حال ما وفرته الدولة، لأنها لم تخصص له اعتمادات ضمن ميزانية هيئة الانتخابات.
وفي هذا الشأن، قال عماد الدايمي القيادي في حزب «حراك تونس الإرادة» (حزب أسسه المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق) لـ«الشرق الأوسط» إن القرار المفاجئ بإلغاء الحبر الانتخابي والاكتفاء بإمضاء الناخب، فيه تغيير لقواعد اللعبة بشكل آحادي، وهو يهدد بضرب صدقية العملية الانتخابية وشفافيتها، باعتباره يفتح الباب أمام التصويت أكثر من مرة، وأمام شراء الذمم وتجميع بطاقات التعريف، مقابل مبالغ مالية، في ظل عدم المراجعة الجذرية للسجل الانتخابي، وعدم تغيير منظومة بطاقة الهوية الوطنية (البطاقة البيومترية).