الصدر يدعو إلى إشراف أممي على الانتخابات العراقية

بعد تزايد المخاوف من الخروقات واستغلال النفوذ

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أهمية أن يكون هناك إشراف أممي على الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في عموم العراق في 12 مايو (أيار) المقبل. وقال الصدر في بيان له بشأن ما إذا كان يدعم جهة معينة في الانتخابات المقبلة: «إنني قلت بأنه إلى الآن لم أعلن دعمي لجهة معينة». وأضاف الصدر أن «المهم في هذه الفترة هي اللجوء إلى صناديق الاقتراع وعدم ترك الفاسدين مع الصناديق»، معتبرا أن «عزوف محبي الإصلاح هو تخلٍ واضح».
كما أجاب الصدر على سؤال بشأن الترويج لمقاطعة الانتخابات البرلمانية بحجة تزوير نتائجها وبقاء نفس الوجوه الحالية في البرلمان والحكومة، وقال إن «التزوير هو أمر مظنون»، مجددا الدعوة إلى «إشراف أممي مستقل». وطالب الصدر مفوضية الانتخابات بـ«المزيد من الشفافية والمصداقية في التعامل مع صناديق الاقتراع»، معتبرا أن «المقاطعة لن تخفف من التزوير، بل ستسهل عليهم عملية التزوير».
وفي هذا السياق، أكد أمير الكناني، القيادي في التيار الصدري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السيد مقتدى الصدر أعلن أكثر من مرة من قبل أنه غير مطمئن لعمل المفوضية ويشكك بها وكان دعا إلى إجراء انتخابات بإشراف أممي خصوصا في المناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش والتي تحتوي على أكثر من مكون»، مبينا أن «القناعات لدى الصدر لجهة بقاء احتمالات التزوير قائمة تأتي بسبب المفوضية كونها تمثل في النهاية أحزابا سياسية تتحكم بمجريات الأمور وسبق له أن طالب بتغييرها مثلما طالب بتغيير قانون الانتخابات وهو ما لم يتحقق لكلا الأمرين بالطريقة التي نطمح لها». وأوضح الكناني أنه «في الوقت الذي نستطيع القول إن من الثوابت لدى الصدر تغيير المفوضية والقانون وفي الانتخابات المقبلة لا نخشى عملية العد والفرز التي ستجري بطريقة إلكترونية وإنما نخشى الوسيط الناقل لنتائج الانتخابات التي هي دولة أخرى تذهب إليها النتائج ومن ثم تعود إلى المركز الوطني»، مبينا أن «غالبية القوى السياسية باتت تتخوف من مسألة الوسيط الناقل وبالتالي فإننا حين ننبه المفوضية في وقت مبكر فإننا نريد أن تمضي العملية الانتخابية بشكل سلس وصحيح».
وردا على سؤال بشأن إعلان الصدر عدم دعمه لأي كتلة، قال الكناني إن «الكتلة الأقرب التي يمكن أن يدعمها الصدر هي كتلة سائرون لكنه وضع شروطا صارمة أمامهم لكي يدعمهم سواء على صعيد اختيار المرشحين أو الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية»، مشيرا إلى أن «الصدر كان تبنى كتلة الأحرار قبل حلها لكنه اليوم انتقل من التبني إلى الدعم ضمن ضوابط لأنه لا يريد أن يتحمل أخطاء غيره».
وعلى صعيد متصل وفي إطار دعوة الصدر إلى إشراف أممي على الانتخابات، أكد مقداد الشريفي رئيس الدائرة الانتخابية السابق في مفوضية الانتخابات لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمم المتحدة موجودة أصلا ضمن مفوضية الانتخابات عن طريق ممثليتها في العراق أي فريق يونامي الأممي». وأضاف الشريفي أن «هذا الفريق الأممي الذي يشرف على الانتخابات العراقية يرتبط مباشرة بممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبتيش وهو فريق متكامل من حيث الخبراء والخبرات والتقنيات».
وكانت مفوضية الانتخابات دعت أمس الاثنين المرشحين والأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية إلى رفع الدعايات الانتخابية خلال ثلاثة أيام. وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «المفوضية ستتخذ الإجراءات الكفيلة وفق نظام الحملات الانتخابية رقم 11 لسنة 2018». وأضاف أن «المفوضية تنذر الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية والمرشحين بضرورة رفع الدعايات الانتخابية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الأماكن العامة وخلال ثلاثة أيام تبدأ من 1-4-2018 وتنتهي في 3-4-2018». ولفت البدران إلى أن «المفوضية ستقوم بفرض غرامات على أي دعاية انتخابية سيتم رصدها من قبل اللجان المشكلة من قبل المفوضية في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى وسيتم تطبيق نظام الحملات الانتخابية رقم 11 لسنة 2018 وإجراءاته بهذا الخصوص». ودعا «الأحزاب والمرشحين إلى ضرورة التعاون مع المفوضية في تطبيق القانون والالتزام به من أجل ضمان سير العملية الانتخابية».