تمكنت حكومة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق من تأمين تأييد غالبية بسيطة في البرلمان لتمرير مشروع قانون مكافحة الأخبار الكاذبة لعام 2018 والذي يفرض غرامات تصل إلى 500 ألف رنجيت (123 ألف دولار) وأحكاما بالسجن لست سنوات كحد أقصى.
ويعرّف القانون الأخبار الكاذبة على أنها «أخبار أو معلومات أو بيانات أو تقارير تعتبر كلها أو بعضها كاذبة»، وتشمل موضوعات ومواد مرئية وتسجيلات صوتية، كما تشمل المنشورات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي كذلك.
وسيطبق القانون على المخالفين الذين ينشرون «أخبارا كاذبة» لإحداث ضرر داخل وخارج ماليزيا، بما في ذلك الأجانب، إذا تأذت بها الدولة أو أحد مواطنيها.
وكانت أول مسودة لمشروع القانون تقترح السجن لمدة تصل لعشر سنوات، حسب «رويترز».
وقالت وزيرة القانون أزلينا عثمان سعيد للبرلمان: «يهدف هذا القانون لحماية الناس من انتشار أخبار كاذبة مع السماح بحرية التعبير كما يكفلها الدستور».
وكان ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير حث الحكومة في وقت سابق اليوم الاثنين على عدم التعجل وتقديم القانون للبرلمان. وقال في تغريدة على «تويتر»: «أحث الحكومة على إعادة التفكير في مشروع القانون وإتاحة تدقيق عام منظم وحقيقي له قبل اتخاذ مزيد من الخطوات».
وتتناول تقارير إخبارية وآراء على مواقع التواصل الاجتماعي فضيحة بعدة مليارات من الدولارات تخص صندوق التنمية الماليزي (إم دي بي 1) وتلاحق رئيس الوزراء، الذي يمكن القول إنه سيواجه أكبر تحد له في الانتخابات العامة هذا العام التي قد تتم الدعوة إليها خلال أيام. وينفي عبد الرزاق ارتكاب أي خطأ فيما يتعلق بخسائر الصندوق.
ماليزيا تعاقب على «الأخبار الكاذبة» بالسجن 6 سنوات
ماليزيا تعاقب على «الأخبار الكاذبة» بالسجن 6 سنوات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة