مجلس حكماء طرابلس يندد بـ«سياسة الاعتقالات والإخفاء القسري»

TT

مجلس حكماء طرابلس يندد بـ«سياسة الاعتقالات والإخفاء القسري»

عشية انطلاق مؤتمر عن الجريمة المنظمة في العاصمة الليبية، أُعلن عن خطف الشيخ عبد الحكيم الحامي، عضو مجلس الحكماء والأعيان طرابلس، وهو في طريقه للمشاركة في مظاهرة أقيمت في ميدان الشهداء بالعاصمة، مساء أول من أمس، قبل أن يطلق سراحه مساء أمس، دون توضيح الجهة التي أوقفته.
وعبر مجلسا حكماء وأعيان طرابلس وتاجوراء عن غضبهما من اختفاء الحامي، وحمّلا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وأجهزته الأمنية والقضائية المسؤولية عن «تعرض حياة الحامي لأي خطر».
ورفض مجلس حكماء طرابلس في بيان، نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، ما وصفه بـ«سياسة الاعتقالات غير القانونية والإخفاء قسراً، التي يتم انتهاجها ضد النشطاء السياسيين في طرابلس»، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعد «من سياسات القمع، وتكميم الأفواه التي مارس (آذار)ها النظام السابق ضد معارضيه».
ولفت المجلس إلى أن مثل هذه «السياسات التعسفية في حق المدنيين تؤثر على مظاهر الحياة في العاصمة، وتظهرها بمظهر المدينة المخطوفة من قبل جهات خارجة عن القانون والدولة». محذراً من المساس بالشيخ الحامي، وقال بهذا الخصوص إن «حالته لا تسمح باعتقاله دون توفير العناية الطبية اللازمة له، لأنه يعاني من آثار إصابة لحقت به أثناء مشاركته في الحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي في سرت».
وتنتشر عمليات الخطف بشكل واسع في العاصمة، ومن أبرزها اختطاف عميد طرابلس عبد الرؤوف بيت المال، الذي أطلق سراحه بعد ساعات من خطفه على يد ميليشيات مسلحة من منزله بمنطقة خلة الفرجان، وسط إدانات محلية ودولية كبيرة.
واستنكر مجلس حكماء وأعيان تاجوراء في بيان أصدره أمس عملية خطف الحامي، مطالبا بضرورة تحريره من أيدي خاطفيه في أسرع وقت، ومعاقبة الفاعلين وفقا للقانون.
في غضون ذلك، انطلقت فعاليات مؤتمر بعنوان «ليبيا ما بين الأمن والجريمة» في العاصمة طرابلس أمس داخل أحد فنادق العاصمة، وذلك بحضور عدد من قيادات الشرطة والخبراء الأمنيين والمحامين والقضاة. وبحث المؤتمرون في جلسات عدة كيفية التصدي للجريمة المنظمة في عموم البلاد، وخاصة في العاصمة، ومدى تأثيرها على الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا، إلى جانب تقدم إدارة المخدرات بالعاصمة بورقة بحثية تتعلق بمكافحة المواد المخدرة، بما فيها غزو حبوب «الترامادول» للشوارع الليبية، «متفوقة على مخدر الحشيش وأقراص الهلوسة»، بحسب الإدارة.
في غضون ذلك، وجهت انتقادات لاذعة أمس لمنظمي مظاهرة في ميدان الشهداء بالعاصمة، مساء أول من أمس، تطالب بالاستفتاء قبيل إجراء انتخابات في البلاد، تحت عنوان «حراك 30 مارس»، وسط اتهامهم بأن وراءها جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.
وقال زياد دغيم، عضو مجلس النواب، وفقا لموقع «المتوسط الإلكتروني»، إن «حراك 30 مارس» في طرابلس المطالب بالاستفتاء «قطري إخواني لتمرير دستور قطري». مضيفا أن «الحراك جاء نتيجة دعوات قادتها قناة الجزيرة وجماعة الإخوان وحزب العدالة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.