عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد عقارات

معهد ألماني: انخفاض الفائدة البنكية يقفز بحجم شراء العقارات في البلاد بشكل هائل

وزير المالية قلق بشأن تطورات الأسعار

معهد ألماني: انخفاض الفائدة البنكية يقفز بحجم شراء العقارات في البلاد بشكل هائل
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

معهد ألماني: انخفاض الفائدة البنكية يقفز بحجم شراء العقارات في البلاد بشكل هائل

معهد ألماني: انخفاض الفائدة البنكية يقفز بحجم شراء العقارات في البلاد بشكل هائل

أكد المعهد الألماني لأبحاث الإعمار وتخطيط المدن تزايد عمليات شراء العقارات وبيعها في ألمانيا بشكل هائل عام 2013 بسبب انخفاض الفائدة البنكية.
وحسب تقرير للمعهد نشر يوم الثلاثاء الماضي في بون فإن عدد عمليات شراء الشقق وبيعها من قبل شركات ومستثمرين يعملون بشكل مؤسسي بلغ 300 ألف شقة عام 2013 مما
يعني ارتفاعا بواقع أكثر من 50 في المائة مقارنة بعام 2012. واعتمد خبراء المعهد في دراستهم على تحليل عمليات شراء أكثر من 800 شقة وبيعها خلال عام 2013.
وقالت خبيرة المعهد، كارين لورينس هيننج، إن المستثمرين الألمان أصبحوا يفضلون الاستثمار في شراء العقارات بدلا من الاستثمار في السندات البنكية وغير ذلك من أشكال الاستثمار المصرفي وذلك كنوع من الهروب لأحد أشكال الاستثمار الآمن لأموالهم وهو ما وفر فرصة جيدة لبيع العقارات بالنسبة للمستثمرين الذين لجأوا إبان الأزمة المالية لاستثمار أموالهم في شراء العقارات.
ولم تشمل الدراسة حجم مبيعات هذه الشقق ولكن تقديرات خبراء في قطاع العقارات قدروا حجم هذه العمليات بنحو 14 إلى 15 مليار يورو.
وأكدت الخبيرة الألمانية أن المناخ الاستثماري الحالي يختلف كثيرا عن المناخ الذي ساد في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عامي 2004 و2007 حيث كان المستثمرون الأجانب هم الأكثر شراء للعقارات الألمانية من الشركات الاستثمارية العاملة في العقارات في حين أن الشركات الألمانية تظهر الآن كمستثمر قوي في العقارات.
من جهة أخرى حذر وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله من احتمالات تعرض سوق العقارات في ألمانيا لموجة نمو مفرط في ضوء انخفاض سعر الفائدة على القروض بشكل قياسي وارتفاع أسعار العقارات.
وقال شويبله عقب لقائه بنظيره الأميركي جاكوب يوم الخميس الماضي في برلين إن هناك دلائل على ارتفاع الأسعار في سوق العقارات إلى مستويات «خطيرة».
وكان شويبله يرفض المخاوف من ارتفاع أسعار العقارات في وقت سابق عندما ارتفعت الأسعار العام الماضي. ويقبل الألمان حاليا على شراء المساكن والعقارات التجارية كوعاء استثماري في ظل الضعف الشديد في العائد على السندات أو الودائع المصرفية. وتشير بيانات البنك المركزي الألماني إلى ارتفاع أسعار المساكن في أكبر 7 مدن ألمانية بنسبة 9 في المائة العام الماضي في حين كان الارتفاع في المدن الأصغر بوتيرة أقل. وذكر البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي أن أسعار المساكن في المدن الألمانية الكبيرة أعلى من المستويات المقبولة ولكنه
نفى وجود فقاعة عقارية في ألمانيا.
وكانت وزارة المالية الألمانية قد ذكرت أمس الأربعاء أن أسعار المساكن ترتفع باطراد منذ 2010 ولكنها أضافت أن قروض التمويل العقاري زادت بنسبة طفيفة بما يتناسب مع القروض في القطاع المصرفي ككل.
من ناحيته أكد الوزير الألماني أنه يأخذ تحذيرات البنك المركزي الألماني بهذا الصدد على مأخذ الجد وقال: إن قرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض الفائدة الرئيسية على الودائع أدت إلى كسب بعض الوقت ولكنها ليست بديلا دائما عن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
ورأى شويبله أنه على صناع القرار السياسي في أوروبا استغلال المساحة التي وفرتها السياسة المالية للاتحاد الأوروبي مضيفا: «ولكن من الواضح أنه وعلى المدى البعيد فإن حجم السيولة أكبر مما ينبغي ومستوى الفائدة منخفض بشكل مبالغ فيه».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر