اعتصام جديد لأهالي الموقوفين الإسلاميين للمطالبة بـ«العفو العام الشامل»

نفذ أهالي الموقوفين الإسلاميين اعتصاما جديدا في مدينة طرابلس شمال لبنان للمطالبة بإقرار «العفو العام الشامل». وأكد الشيخ سالم الرافعي الذي ألقى كلمة «تجمع العلماء المسلمين» أنه لا يمكن القبول بـ«مسودة القانون المتداولة والتي تقول بأن العفو سيشمل تجار المخدرات والذين تعاملوا مع إسرائيل، ولن يشمل سوى فئة قليلة من الموقوفين الإسلاميين». وقال: «لن نرضى بهذا العفو العام الذي يرضي كل الطوائف ويرضي نذرا يسيرا من أهل السنة. لن نرضى بإطلاق رفعت عيد والشيخين أحمد الأسير وخالد حبلص، فرفعت عيد متهم بتفجير المسجدين. فإما العفو العام الشامل أو إلغاء هذا العفو».
وتوجه الرافعي إلى الشعب اللبناني قائلا: «نحن لا نطالب بالعفو لنغطي مرتكبا بل لنغطي الدولة العاجزة عن محاسبة من افتعل أحداث التبانة، ولأن الدولة عاجزة عن محاسبة من شرع القتال في سوريا وعاجزة عن محاسبة من زج الجيش في معارك عبرا». وأضاف: «الدولة لم تعتقل من قتل عناصر الجيش من تجار المخدرات في البقاع وعاجزة عن اعتقال من شارك في متفجرتي مسجدي التقوى والسلام».
كما وجه الرافعي رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فقال: «أنت تعلم يقينا أن الأسير وحبلص لم تتلوث أيديهما بدماء الجيش، فلتعاملوهما أسوة برفعت عيد بنفيهما، فنحن نريد أن نطوي صفحة مؤلمة ونريد عهد إصلاح ومعاملة الناس بالسوية ونريد عفوا شاملا لا استثناء فيه».
وكانت اللجنة الوزارية والقانونية المكلّفة دراسة مشروع قانون العفو العام أنجزت مهمتها منتصف الشهر الحالي وسلّمت رئيس الحكومة مسودة المشروع، حيث اطلع عليه وأرسل نسخاً عنه إلى الكتل النيابية للاطلاع وإبداء الملاحظات ببنوده، قبل إقراره من قبل الحكومة وضعه في عهدة الهيئة العام لمجلس النواب للتصويت على المشروع وإصداره بقانون، ونشره قبل موعد الانتخابات لنيابية المقررة في السادس من مايو (أيار) المقبل. إلا أن صيغة القانون العتيد تواجه برفض مطلق من أهالي الموقوفين الإسلاميين، الذين يستثنيهم العفو باعتبارهم ملاحقين بجرائم متصلة بالاعتداء على الجيش، والقيام بـ«أعمال إرهابية»، وهذا الرفض ينسحب أيضاً على آلاف الملاحقين بجرائم مخدرات وسرقة وخطف، ممن حرموا نعمة العفو المنتظر منذ سنوات طويلة.