انطلاق معرض الرياض الدولي من أجل تعزيز مختلف القطاعات المغربية في بلدان الخليج العربي

تنطلق اليوم الأحد الدورة الأولى للمعرض الدولي للرياض، من أجل تعزيز مختلف القطاعات المغربية في بلدان الخليج العربي، وتمتد فعالياتها حتى 25 يونيو (حزيران)، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وفي غضون ذلك، توقع رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي زيادة نمو حجم التجارة بين البلدين إلى 24 مليار درهم مغربي (2.7 مليار دولار) مع مطلع عام 2015، مع افتتاح خط للنقل البحري المباشر، مشيرا إلى أن الخط الجديد سيختصر المدة الزمنية التي يستغرقها النقل إلى ثلاثة أيام. ولفت محمد الحمادي، رئيس مجلس الأعمال المشترك، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى قرب إطلاق مشروع إنشاء صندوق استثمار موجه لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة في المغرب، متوقعا زيادة تدفقات المشروعات المشتركة من خلال المساهمة التمويلية.
ونوّه بأن المجلس يبذل جهودا حثيثة لتحقيق تأسيس الصندوق، برأسمال أولي يبلغ 500 مليون دولار، تسهم فيه مختلف الكيانات والمؤسسات الحكومية من البلدين، مشيرا إلى الجهود الرامية لتوفير قاعدة بيانات تهدف إلى دعم رجال الأعمال في البلدين وتنفيذ المشروعات المحتملة في غضون المرحلة المقبلة.
من جهته، كشف تقرير صدر عن المركز المغربي لإنعاش الصادرات في الدار البيضاء، أن حجم التجارة ما بين السعودية والمغرب، شهد نموا كبيرا من 11.3 مليار درهم مغربي عام 2009 إلى 22.45 مليار درهم مغربي (2.7 مليار دولار) في 2013. وتتركز الصادرات السعودية إلى المغرب في النفط الخام والبلاستيك، فيما تتركز الصادرات المغربية للسعودية في المواد الغذائية والأدوية والسيراميك والحمض الفسفوري.
يشار إلى أن المكتب المغربي لإنعاش الصادرات يشارك بوفد تجاري يرأسه محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. ويضم الوفد المغربي 15 شركة تمثل قطاعات البناء والأشغال العمومية، ومواد البناء، والكهرباء والإلكترونيات، والصيدلة، والسيارات والنسيج، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، بالإضافة إلى قطاع الصناعات التقليدية الفاخرة.
وتركز مشاركة المكتب المغربي لإنعاش الصادرات في معرض الرياض على عرض القدرات الإنتاجية الوطنية في إطار يعكس الهندسة المعمارية المغربية. ويصنف المعرض الدولي للرياض كحدث رئيس مهم في منطقة الشرق الأوسط، كما يعتبر بمثابة ملتقى للتقابل بين مهنيي دول مجلس التعاون الخليجي.
ويغلب على المعرض التجاري طابع الصبغة المؤسساتية، وتنظيمه ندوات وورش عمل حول القضايا الاقتصادية، حيث تعتبر هذه المهمة التجارية فرصة للمقاولات المغربية للالتقاء بصناع القرار داخل الشركات السعودية والخليجية الكبرى. وتسعى البعثة المغربية من خلال تنظيم لقاءات «BTOB»، إلى تسليط الضوء على قدرات وإمكانات مختلف القطاعات المغربية، وإبراز التطور الذي تعرفه السعودية في المجال الاقتصادي والتجاري في الأسواق الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف المشاركة المغربية في هذه الدورة إلى الوصول لرؤية موحدة، وإنعاش مختلف القطاعات الممثلة في المعرض، وكذلك إبراز القدرات والإمكانات التي تزخر بها مختلف القطاعات في الرباط.
وكانت العلاقات الأخوية والشراكات الاقتصادية بين المغرب والسعودية تلقّت خلال عام 2013 دفعة قوية، تؤكدها الزيارات المتبادلة واللقاءات المتعددة، بين كبار المسؤولين بالبلدين، مما أسهم في فتح آفاق جديدة للفاعلين الاقتصاديين. وسجلت الصادرات المغربية باتجاه السعودية نحو 486 مليون درهم (58.9 مليون دولار) خلال سنة 2013، في حين تجاوزت المبادلات الاقتصادية بين البلدين سبعة مليارات دولار في عام 2014.
وتعد السعودية المصدر الخامس عشر على مستوى العالم، وتشكل التجارة أكثر من 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام لهذا البلد، حيث تحقق المملكة فائضا في ميزانها التجاري، الذي يتغير بحسب تقلبات أسعار النفط والطلب الدولي عليه. ويدعم ذلك مشروع الخط البحري الجديد بين جدة والدار البيضاء، من خلال تقوية الروابط التجارية ودعم الاستثمار بين البلدين، من أجل فتح آفاق جديدة لمختلف الفاعلين بالجزيرة العربية، وتمكين نظرائهم المغاربة من تعزيز حضورهم بالسوق الخليجية الواعدة.
وكان مجلس الأعمال المشترك للكونفيدرالية العامة للمقاولات المغربية، نظم بالتعاون مع المكتب المغربي لإنعاش الصادرات الدورة الأولى لمعرض الاستثمار المغربي - السعودي، من 4 إلى 6 يونيو 2014.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

انطلاق معرض الرياض الدولي من أجل تعزيز مختلف القطاعات المغربية في بلدان الخليج العربي

تجاوز تبادلها التجاري مع السعودية سبعة مليارات دولار في 2014