اقتصاد المغرب الأول أفريقياً في جاذبية الاستثمار

2.57 مليار دولار تدفقات أجنبية في 2017

عامل في أحد مصانع السيارات بطنجة المغربية (رويترز)
عامل في أحد مصانع السيارات بطنجة المغربية (رويترز)
TT

اقتصاد المغرب الأول أفريقياً في جاذبية الاستثمار

عامل في أحد مصانع السيارات بطنجة المغربية (رويترز)
عامل في أحد مصانع السيارات بطنجة المغربية (رويترز)

كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية أمس، أن بلاده بصدد التفاوض مع عدد من الشركات من دول متعددة، لتستقر وتستثمر في المغرب في عدد من القطاعات الصناعية، مشيرا إلى أن جهودا كثيرة بذلت أدت إلى الزيادة في نسبة تدفق الاستثمارات الخارجية نحو البلاد بنسبة 12 في المائة.
وأوضح العثماني خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الأرقام الصادرة في عدد من التقارير «تبين بوضوح تحسن مستوى الاستثمارات الخارجية في بلادنا، وبأن المغرب أضحى البلد الأفريقي الأول من حيث جاذبية للاستثمار»، مشيرا إلى خلاصات تقرير دولي صدر أخيرا عن مركز أفريقي حول جاذبية الاستثمار في أفريقيا، الذي وضع المغرب في مقدمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمار.
وسرد العثماني التطورات المسجلة في السنوات الأخيرة وسمعة المغرب على الصعيدين الأفريقي والدولي، مشيرا إلى أن «الأرقام الواردة في التقرير الأخير يصدّقها الواقع، علما بأنه لا بد من بذل مجهود أكبر للرفع من مستوى الاستثمارات الخارجية ببلادنا، إذ إنه رغم بعض الصعوبات، لاحظنا كيف استقرت شركات عالمية، وبرزت إنتاجياتها بفضل المؤهلات التي يزخر بها بلدنا الذي يستحق فعلا هذا التقدير ويستحق ثقة المستثمرين الذين يستقرون هنا، أو أولئك الذين يأتون لاستكشاف إمكانات الاستثمار».
وذكر رئيس الحكومة في هذا الصدد بالزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي وفد من رجال الأعمال الصينيين بتنسيق بين جهة (منطقة) سوس - ماسة، وجهات صينية، والذي ضم نحو 130 من كبار المستثمرين الصينيين، ووفدا ثانيا جاء بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، (اتحاد رجال الأعمال) يرأسه مسؤول المؤسسة الصينية لإنعاش العلاقات الاقتصادية.
وكان الهدف من الزيارة ربط علاقات مع رجال أعمال مغاربة، «وهو ما يعكس الثقة الموجودة في المغرب»، حسب العثماني.
واحتل المغرب المرتبة الأولى بين الاقتصادات الأكثر جاذبية للاستثمار في القارة الأفريقية بحسب «مؤشر الاستثمار في أفريقيا 2018» الصادر عن شركة «كوانتوم غلوبال ريسيرش لاب»، الذراع البحثي المستقل في مجموعة «كوانتوم غلوبال».
وحسب المؤشر الذي صدر الاثنين الماضي، فإن المغرب يأتي في المرتبة الأولى «بفضل النمو الاقتصادي القوي المطرد، والمركز الجغرافي الاستراتيجي، والاستثمار الأجنبي المباشر المتزايد، ومستويات الدين الخارجي، وعوامل رأس المال الاجتماعي بجانب البيئة المواتية إجمالا للأعمال».
وعزا التقرير احتلال المغرب المرتبة الأولى في مؤشر الاستثمار بأفريقيا إلى حجم اقتصاده، ومناخ الأعمال المواتي، وتدبيره للمخاطر الماكرو - اقتصادية. وحسب المؤشر، فإن المغرب جذب تدفقات لرؤوس الأموال الأجنبية بشكل منتظم، وبالأخص في قطاعات البنوك والسياحة والطاقة ومن خلال تطوير الصناعة.
ويشير مؤشر الاستثمار في أفريقيا إلى أنه «وفقا للبيانات الصادرة أخيراً عن مكتب الصرف بالمغرب (الذي يشرف على تحويل العمولات)، فقد جذب المغرب حوالي 2.57 مليار دولار في شكل استثمار أجنبي مباشر في عام 2017، بزيادة 12 في المائة مقارنة بعام 2016.
وحسب المؤشر ذاته، فإن المغرب «يعتبر على نطاق واسع واحدا من أفضل البلدان الناشئة للاستثمار الخارجي، وذلك بفضل الفرص المتميزة المتاحة أمام المستثمرين الدوليين في قطاعات استثمارية عديدة، مثل: الطاقة والبنية التحتية والسياحة وتقنية المعلومات والاتصالات من بين قطاعات أخرى».
ويتألف مؤشر الاستثمار في أفريقيا من مؤشرات اقتصاد كلي ومؤشرات مالية بجانب مؤشرات مجموعة البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال. وتعد «كوانتوم غلوبال» مجموعة دولية من الشركات تنشط في مجالات استثمارات الأسهم الخاصة، وإدارة الاستثمار، وبحوث الاقتصاد الكلي، ونموذج الاقتصاد القياسي.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.