المجتمع المدني يخوض الانتخابات بـ66 مرشحاً في 9 دوائر

TT

المجتمع المدني يخوض الانتخابات بـ66 مرشحاً في 9 دوائر

نجح تحالف «وطني» الذي يضم ممثلين عن أبرز مجموعات المجتمع المدني بتجاوز اختبار تشكيل اللوائح الانتخابية بأقل الأضرار الممكنة. فبعدما تخطى عدد مرشحيه في المرحلة الأولى التي سبقت عملية الإعلان عن اللوائح الـ300 مرشح، تمكن بعد مفاوضات شاقة وتنازلات أقدمت عليها كل المجموعات من توحيد الصفوف وخوض الانتخابات بـ66 مرشحاً في تسع دوائر انتخابية. إلا أن ناشطين آخرين لا ينتمون إلى هذا التحالف وجدوا أنفسهم خارج المعركة الانتخابية لعدم قدرتهم على الانضواء في لوائح، ما أدى لانسحابات بالجملة أظهرت نوعاً من التشرذم الذي قد ينعكس سلباً على مرشحي المجتمع المدني في صناديق الاقتراع.
وأعلن تحالف «وطني» عشية إعلان وزارة الداخلية انقضاء مهلة تشكيل اللوائح، أنّه «بعد أكثر من سنة ونصف السنة من العمل الجاد، توحّد المجتمع المدني، فأطلقت مجموعاته لوائح في تسع دوائر تحت اسم موحّد وهو (كلنا وطني)»، لافتاً في بيان إلى أن هذه اللوائح «تضمّ 66 مرشحاً من كل الطوائف على مساحة الوطن، أي ما يزيد عن نصف مقاعد المجلس النيابي وهو ما يشكّل أكبر تحالف انتخابي في تاريخ لبنان المعاصر». وتعتبر مجموعات المجتمع المدني أنها بتوحدها تبعث «رسالة قوية مفادها أنه أصبح للمواطن خيار جدّي بديل للسلطة، قد يصبح أكثريّة نيابية قادرة على تسلم الحكم». ويمثل المرشحون الـ66 المجموعات التالية: «مواطنون ومواطنات» (7 مرشحين)، حزب «سبعة» (20 مرشحا)، «طلعت ريحتكم» (مرشح واحد)، «لبلدي» (5 مرشحين)، «لقاء الهوية والسيادة» (مرشح واحد)، «متحدون» (مرشحان)، «لحقي» (5 مرشحين)، «صح» (5 مرشّحين)، «بدنا نحاسب» (3 مرشحين) و١٧مرشحاً مستقلاً..
ولا يبدو أن لمجموعات المجتمع المدني حظوظاً كبيرة في معاقل حزب الله وبالتحديد في البقاع والجنوب. إذ أعلن عماد بزي، المرشح عن دائرة بنت جبيل، النبطية، مرجعيون - حاصبيا في الجنوب، وبالتحديد عن مجموعة «من أجل الجمهورية» التي يُعرّف عنها كـ«مجموعة سياسية مستقلة» انسحابه، مطلع الأسبوع، علماً بأنه كان أحد أبرز وجوه الحراك المدني، لافتاً إلى أن «عدم وجود لوائح تشبهنا بالمضمون والخطاب دفعنا لاتخاذ قرار الانسحاب واستكمال عملنا على الأرض كبديل سياسي استعداداً لانتخابات العام 2022». وقال بزي لـ«الشرق الأوسط»: «قمنا بانسحاب تكتيكي بعدما أيقنا أن إتمام تحالفات انتخابية قصيرة المدى لن ينفعنا ويخدم صورتنا كبديل سياسي جدِّي وقوي، وان كنا على يقين أن الأرضية جاهزة لبنانيّاً لإعطاء فرصة واختبار مرشحين جدد موجودين حالياً على أكثر من لائحة وفي أكثر من منطقة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.