واشنطن ولندن تحاوران تنظيمات إسلامية في سوريا

«الجبهة الإسلامية» تنسحب من هيئة أركان «الحر» وتعدها «معطلة»

مقاتل من الجيش السوري الحر يقاتل في منطقة كرم الجبل بحلب أول من أمس (رويترز)
مقاتل من الجيش السوري الحر يقاتل في منطقة كرم الجبل بحلب أول من أمس (رويترز)
TT

واشنطن ولندن تحاوران تنظيمات إسلامية في سوريا

مقاتل من الجيش السوري الحر يقاتل في منطقة كرم الجبل بحلب أول من أمس (رويترز)
مقاتل من الجيش السوري الحر يقاتل في منطقة كرم الجبل بحلب أول من أمس (رويترز)

أعلنت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف، أمس، أن «الولايات المتحدة تجري محادثات مع مجموعات إسلامية سورية معارضة، سعيا إلى التوصل لحل سياسي للنزاع الذي يدمر سوريا منذ أكثر من عامين ونصف العام».
وأوضحت هارف أن هذه الاتصالات تستثني مجموعات مرتبطة بـ«القاعدة» مثل «جبهة النصرة»، التي أدرجتها واشنطن على قائمتها للمنظمات الإرهابية، مشددة على أن «الحوار يجري مع عينة واسعة من السوريين، فضلا عن مسؤولين سياسيين وعسكريين من المعارضة بمن فيهم مجموعة كبيرة من المجموعات الإسلامية. لكننا لا نتحدث إلى الإرهابيين، إلى المجموعات المصنفة منظمات إرهابية».
وتزامنت تصريحات المسؤولة الأميركية مع معلومات أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية تؤكد «توجها دبلوماسيا أميركيا إلى سوريا للقاء مجموعات إسلامية»، وأشارت الصحيفة إلى أنه «نظرا لعدم إمكان حصول أي حل عسكري، نحتاج إلى تأييد هذه المجموعات حول فكرة وجوب أن يكون هناك حل (سياسي)».
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إن «المكاسب التي حققتها الميليشيات المتطرفة حفزت إدارة (الرئيس الأميركي باراك) أوباما على السماح لمبعوث أميركي كبير بالاجتماع مع جماعات إسلامية غير مدرجة على قوائم وزارة الخارجية الخاصة بالجماعات الإرهابية».
وبات الإسلاميون يشكلون القوة الأبرز في صفوف المعارضة المسلحة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد ويبلغ عددهم عشرات آلاف المقاتلين، مما جعل المجموعات المعارضة غير الإسلامية، مثل «الجيش الحر»، تخسر من نفوذها على الأرض بعدما باتت تخوض معارك ضد الجيش السوري ومجموعات قريبة من تنظيم القاعدة في الوقت نفسه.
وفي حين رفضت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تسمية المجموعات التي تجري واشنطن محادثات معها، مذكرة بأن «المساعدات الأميركية تذهب حتى اللحظة فقط إلى المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر بقيادة (رئيس هيئة الأركان) سليم إدريس»، رجح عضو الائتلاف الوطني المعارض وسفيره لدى أميركا، نجيب الغضبان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكون المجموعات الإسلامية التي بدأت الولايات المتحدة بالتحاور معها هي مجموعة الفصائل المنضوية في تكتل (الجبهة الإسلامية) لدفعها نحو المزيد من الاعتدال».
وفي الوقت نفسه، أجرى مسؤولون بريطانيون لقاءات مع «جماعات إسلامية تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد»، بحسب صحيفة «ذا تلغراف» البريطانية.
وبناء على تصريحات من المسؤولين البريطانيين الذين لم تكشف الصحيفة عن هويتهم، فإن المسؤولين البريطانيين التقوا بمقاتلين «غير منتمين إلى (القاعدة)» في أنقرة. وأفادت مصادر بريطانية بأن اللقاءات هدفها تنسيق عمل المجموعات المسلحة بهدف الإطاحة بنظام الأسد وعدم ترك المجال لـ«دولة العراق والشام الإسلامية» وغيرها من مجموعات موالية مباشرة لـ«القاعدة» للسيطرة على مناطق تخليها القوات السورية النظامية.
وأعلنت سبع فصائل إسلامية أساسية تقاتل في سوريا ضد النظام السوري اندماجها لتشكل «الجبهة الإسلامية»، في أكبر تجمع لقوى إسلامية يهدف إلى بناء دولة إسلامية في سوريا. وتضم الجبهة «لواء التوحيد» و«حركة أحرار الشام» و«جيش الإسلام»، إضافة إلى «ألوية صقور الشام» و«لواء الحق» و«كتائب أنصار الشام» و«الجبهة الإسلامية الكردية».
وكشف الغضبان عن «وجود محاولة من قبل جميع الأطراف الفاعلة في الملف السوري لإعادة هيكلة القوى العسكرية المعارضة تسهيلا للوصول إلى حل سياسي».
وتعد الخطوة الأميركية الساعية إلى فتح حوار مع الجماعات الإسلامية المقاتلة في سوريا لإقناعها بالمشاركة في مؤتمر «جنيف 2» - إضعافا لموقف قيادة أركان «الجيش الحر» التي أعلنت عدم مشاركتها في أي مفاوضات سياسية، ملتزمة مواصلة القتال ضد القوات النظامية، لا سيما أن هذه الخطوة تزامنت مع إعلان «الجبهة الإسلامية» مساء أول من أمس، انسحابها من هيئة أركان «الجيش الحر» التي يرأسها اللواء سليم إدريس.
وأشارت في بيان إلى أن «العلاقة السابقة بهيئة الأركان كانت لتنسيق الجهود العسكرية ضد قوات الأسد (الرئيس السوري)، لكن إعلان الهيئة تبعيتها الائتلاف جعلنا نحسم أمرنا بالانسحاب منها».
وأوضحت الجبهة أن «من أهم الأسباب لإعلان انسحابها اعتبار هيئة الأركان معطلة عن العمل ولا تضمن التمثيل الصحيح للفصائل»، عادة «أي بيان لا يصدر عن الأخيرة لا يعنيها».
ويأتي انسحاب «الجبهة الإسلامية» من هيئة الأركان بعد لقاءات جمعت قادتها مع اللواء سليم إدريس لتنسيق العمل بين الطرفين، بحسب ما أعلن الأخير.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».