الصين: العجز التجاري في قطاع الخدمات يرتفع لـ27.3 مليار دولار

TT

الصين: العجز التجاري في قطاع الخدمات يرتفع لـ27.3 مليار دولار

قالت الهيئة المعنية بتنظيم سوق الصرف في الصين، أمس الثلاثاء، إن العجز التجاري الصيني في قطاع الخدمات زاد إلى 27.3 مليار دولار في فبراير (شباط)، من 21.8 مليار دولار في يناير (كانون الثاني).
وأظهرت بيانات مصلحة الدولة للنقد الأجنبي، أن العجز يرجع بشكل كبير إلى فجوة قدرها 24 مليار دولار في إنفاق السياح. وحين يسافر الصينيون إلى الخارج فإنهم ينفقون أكثر مما ينفقه الأجانب الزائرون للصين.
وفي هذا العام، حلت عطلة رأس السنة القمرية التي تستمر أسبوعا في شهر فبراير.
وعلى مدى شهري يناير وفبراير، بلغ العجز التجاري في قطاع الخدمات 49.1 مليار دولار.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني أمس، نمو أرباح القطاع الصناعي في الصين خلال أول شهرين من العام الحالي بقوة، ولكن بوتيرة أبطأ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت بيانات المكتب إلى نمو الأرباح خلال يناير وفبراير الماضيين، بنسبة 16.1 في المائة سنويا، مقابل 31.5 في المائة سنويا، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 29.6 في المائة خلال أول شهرين من العام الحالي، مقابل زيادة أرباح الشركات الخاصة بنسبة 10 في المائة فقط خلال الفترة نفسها.
وعلى صعيد مواز، قال تقرير لـ«بلومبيرغ» نقلا عن مصادر مطلعة، إن «سي إي إف سي» (تشاينا إنرجي) الصينية العملاقة، تخطط لبيع كامل محفظة عقاراتها العالمية البالغة قيمتها الدفترية أكثر من 20 مليار يوان (3.2 مليار دولار).
وقالت المصادر إن نحو 100 عقار ستُطرح للبيع، بما في ذلك مبان إدارية، وفنادق، وشقق سكنية، ومنشآت صناعية.
تقع معظم العقارات في مدن صينية كبيرة، وبعضها في أوروبا والولايات المتحدة، مثل عقار ببرج ترمب العالمي في مانهاتن.
وأمس، واصل اليوان الصيني مكاسبه مقابل الدولار الأميركي، مسجلا أعلى مستوى في سبعة أسابيع، بعد أن حدد البنك المركزي سعر القطع الرسمي عند أقوى مستوى في أكثر من عامين ونصف عام.
وقبل فتح السوق، رفع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) نقطة منتصف اليوان الرسمية إلى 6.2816 للدولار، بزيادة 0.6 في المائة، بالمقارنة مع قطع يوم الاثنين البالغ 6.1393.
وسعر أمس الاسترشادي هو الأقوى أيضا منذ 11 أغسطس (آب) 2015، حين أحدثت الصين صدمة للأسواق العالمية، عبر خفض قيمة عملتها بواقع اثنين في المائة. ويماثل سعر القطع الرسمي أمس إلى حد كبير توقعات السوق.
ودفعت زيادة سعر القطع اليوان للارتفاع في المعاملات الفورية.
وفتح اليوان في السوق المحلية عند 6.2579 للدولار، وارتفع إلى6.2523 في التعاملات المبكرة أمس، وهو أقوى مستوى منذ السابع من فبراير.
وفي منتصف التعاملات، جرى تداول اليوان في المعاملات الفورية عند 6.2602 للدولار، مرتفعا عن الإغلاق السابق وبزيادة 0.34 في المائة عن نقطة المنتصف.
وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 89.058 في منتصف التعاملات، متراجعا قرب أدنى مستوى في خمسة أسابيع 88.979 الذي بلغه يوم الاثنين.
وتعزز سعر اليوان في الأسواق الخارجية أيضا، إذ صعد إلى 6.2400 وهو أقوى مستوى منذ 11 أغسطس 2011. وزاد سعر صرف العملة 0.13 في المائة عن السعر الفوري المحلي، مسجلا 6.2522 للدولار، منتصف تعاملات أمس.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.