فرنسا تنجح في بلوغ عجز الموازنة المستهدف أوروبياً

المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إينسي)

أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إينسي)، أمس، أن فرنسا سجلت خلال عام 2017 عجزاً في الموازنة أقل من المتوقع، حيث بلغ 2.6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، مستفيدة من نمو فاق التوقعات، وذلك بدلاً من مستوى 2.9 في المائة الذي كان متوقعاً رسمياً من قبل. وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 2007 التي يتراجع فيها عجز الموازنة في فرنسا تحت عتبة 3 في المائة، وهو ما تنص عليه الاتفاقات الأوروبية.
كانت فرنسا وإسبانيا الدولتين الوحيدتين في الاتحاد الأوروبي اللتين يزيد عجزهما في الموازنة على السقف المسموح به من قبل بروكسل، التي سبق ومنحت باريس مهلتين مدة كل منهما عامين في 2013 و2015 لضبط هذا العجز، مستبعدة أي مهلة إضافية. ويعد خفض عجز الموازنة العامة من وعود حكومة إيمانويل ماكرون التي أكدت سعيها لاستعادة مصداقية فرنسا لدى شركائها الأوروبيين.
وبحسب أرقام «إينسي»، فإن العجز الإجمالي للدولة والإدارات المحلية والضمان الاجتماعي تراجع بمقدار 0.8 نقطة في 2017 بالمقارنة مع 2016، فتدنى من 3.4 في المائة، إلى 2.6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. وبحسب المعهد، فإن تقويم الحسابات العامة الفرنسية تم بصورة أساسية بفضل ميزانية الدولة التي خفضت بنسبة 1.3 مليار يورو العام الماضي، في ظل نمو قوي عند مستوى 2 في المائة ينعكس ارتفاعاً في العائدات الضريبية.
كما أن هذا التحسن ناجم عن خفض العجز في الضمان الاجتماعي الذي تراجع من 7.8 مليار يورو عام 2016، إلى 5.1 مليار يورو العام الماضي، وهو بحسب وزارة المالية المستوى «الأضعف خلال السنوات الـ15 الأخيرة».
غير أن معهد «إينسي» لفت إلى أن التحسن العام في حسابات الدولة والضمان الاجتماعي والمناطق لم يسمح بخفض الدين العام الذي ما زال يتراكم، ما دام أن الحسابات العامة في عجز.
وبلغ الدين العام 97 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2017، بالمقارنة مع 96.6 في المائة في نهاية 2016، متأثراً بصورة خاصة بالنفقات العامة التي ازدادت بنسبة 2.5 في المائة، مقابل زيادة بلغت 1 في المائة عام 2016. وباتت قيمة الدين 2218 مليار يورو، بزيادة 66 مليار على عام 2016، الذي بلغت خلاله قيمة الدين 2152 مليار يورو.