موسكو تتهم واشنطن بتطوير غاز «نوفيتشوك»

مسؤول في وزارة الدفاع الروسية تحدّث عن وجود «إثباتات»

شرطي يقف قريباً من موقع حادث تسميم سكريبال وابنته في 15 مارس الحالي (أ.ف.ب)
شرطي يقف قريباً من موقع حادث تسميم سكريبال وابنته في 15 مارس الحالي (أ.ف.ب)
TT

موسكو تتهم واشنطن بتطوير غاز «نوفيتشوك»

شرطي يقف قريباً من موقع حادث تسميم سكريبال وابنته في 15 مارس الحالي (أ.ف.ب)
شرطي يقف قريباً من موقع حادث تسميم سكريبال وابنته في 15 مارس الحالي (أ.ف.ب)

جددت موسكو التلميح إلى وقوف أجهزة خاصة غربية وراء تسميم عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكيربال وابنته يوليا في بريطانيا قبل ثلاثة أسابيع، بهدف تشويه سمعة روسيا وزيادة الضغوط عليها.
وأعلن مسؤول في وزارة الدفاع الروسية أن واشنطن طورت منذ سنوات غاز «نوفيتشوك»، وهو المادة الكيماوية التي استخدمت في العملية، ولفت إلى وجود «إثباتات» على ذلك. وكانت موسكو قد اتّهمت خلال الأيام الماضية لندن وواشنطن بفبركة معلومات لتثبيت الاتهام ضد روسيا من دون إجراء تحقيق جدي ومهني في حادثة تسميم العميل. وأشارت إلى معطيات تؤكد أن الغاز المستخدم جرى تطويره في عدد من البلدان الغربية، ذكرت بينها بريطانيا والولايات المتحدة والسويد، في رد على الاتهام البريطاني الذي اشتمل على إشارة بأن الغاز مصدره روسي.
وخلافا للاتهامات الروسية السابقة للغرب التي لم تدعم بأدلة، أكّد إيغور ريبالتشينكو، مدير دائرة الرقابة الكيماوية في المركز العلمي التابع لوزارة الدفاع الروسي، أمس «وجود وثيقة مهمة تدعم المعطيات التي قدمتها موسكو حول قيام واشنطن بإجراء اختبارات لتطوير غاز نوفيتشوك في نهاية تسعينات القرن الماضي».
وأوضح المسؤول الروسي أن النشرة السنوية التي أصدرها في العام 1998 المكتب الوطني للمعايير في الولايات المتحدة (التابع لوزارة الدفاع)، لفتت أنظار الخبراء الروس عندما وجدوا فيها إشارة إلى اختبارات تجرى على مادة عضوية فسفورية. وقال: «أدركنا أنه يجب أن يكون لها تأثير مميت قوي». وزاد أنه «بات الآن واضحا انطلاقا من اسم هذه المادة أن الحديث كان يدور عن نوفيتشوك التي تعرف غربيا باسم A234».
وذكر ريبالتشينكو أن «تلك المادة كانت مدرجة في النشرة من جانب موظفي مركز الأبحاث والتطوير الكيماوي التابع للجيش الأميركي. وما لفت الأنظار أكثر هو أن الفقرة الخاصة بها حذفت من إصدارات النشرة في السنوات اللاحقة».
وكانت موسكو قد وجّهت اتهامات مماثلة سابقا إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية. وقال الخبير ليونيد رينك، الذي وصفته وسائل إعلام روسية بأنه أحد العلماء الذين ركّبوا المادة السامة «نوفيتشوك» خلال فترة الاتحاد السوفياتي، إنه «كان بمقدور البريطانيين أنفسهم تسميم ضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال». وقال رينك إن تكنولوجيا إنتاج المادة السامة المشلة للأعصاب «نوفيتشوك»، التي يقارنها البريطانيون بالمادة A234 يمكن أن يتم بسهولة تامة في أي مختبر كيماوي حديث عند توفر المختصين المحترفين.
وأشار إلى وجود مثل هؤلاء المختصين لدى بريطانيا الذين كان بمقدورهم تلويث أي أشياء تعود لسيرغي سكريبال وابنته يوليا، سواء في منزل الأول أو في المقبرة حيث ترقد زوجته.
وفسر ليونيد رينك سبب رفض الجانب البريطاني تسليم روسيا عينة من المادة التي تسمم بها سكريبال وابنته، بالقول إنه «سيتبين على الفور، أن المادة لم تنتج في روسيا، لأن لكل دولة تكنولوجياتها الخاصة المتميزة في إنتاج المواد الكيماوية، ويمكن بسهولة تحديد مصدر كل مادة».
وفنّد الخبير الادعاءات القائلة بأن ابنة سكريبال، يوليا، جلبت المادة السامة مع أمتعتها من موسكو، موضحا أن «هذا هراء كامل، لأنها لم تكن ستصل حية إلى لندن في هذه الحالة».
ووجه المستوى الرسمي الروسي اتهامات مماثلة إلى أجهزة غربية، وقال قائد قوات الحماية من الإشعاعات والأسلحة الكيماوية والبيولوجية في وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كيريلوف، إن «بريطانيا كانت ولا تزال إحدى الدول التي تطور برامج الأسلحة الكيماوية الجديدة»، موضحا أنه «منذ بداية سبعينات القرن الماضي برزت في أوروبا الغربية برامج تطوير مواد سامة من الجيل الجديد، وكانت بريطانيا ولا تزال إحدى الدول التي تقوم بتطوير مثل هذا البرنامج، ولديها خبرة كبيرة ومعرفة فيما يخص تطوير مثل هذه المواد».
ولفت إلى أن «واحدا من أهم المواقع البريطانية التي جرى فيها تطوير ودراسة المواد السامة مختبر في بورتون داون، على بعد عدة كيلومترات من مدينة سالزبري». وأضاف أن مختبر «بورتون داون» يعتبر موقعا سريا، وبين مهامه إتلاف النماذج القديمة للسلاح الكيماوي، وإجراء تجارب بذريعة وضع إجراءات للحماية من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.