المسحل: 133 قضية تطارد أنديتنا ومدرب أجنبي يطالب بـ25 مليوناً

طالب بالتعاقد مع مكاتب محاماة لتجنب العقوبات في الموسم الجديد

ياسر المسحل («الشرق الأوسط»)
ياسر المسحل («الشرق الأوسط»)
TT

المسحل: 133 قضية تطارد أنديتنا ومدرب أجنبي يطالب بـ25 مليوناً

ياسر المسحل («الشرق الأوسط»)
ياسر المسحل («الشرق الأوسط»)

كشف ياسر المسحل، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي رئيس غرفة قضايا الأندية الخارجية، عن مطالبة أحد المدربين الأجانب لناد سعودي بمبلغ 25 مليون ريال في شكوى واحدة منظورة، مشيراً إلى أن غرفة فض المنازعات ما زالت تنظر في القضية القائمة، مرجحاً أن يخفض المبلغ وفقاً لنوعية دفوعات النادي وآلية التقاضي، منوهاً بأن الدعوى تعد من كبرى القضايا المنظورة ضد الأندية السعودية في الوقت الحالي.
وجاء حديث المسحل في ورشة عمل خاصة بالقضايا الخارجية أقامها اتحاد الكرة السعودي بوجود المحامي عبد الله الحيان عضو إدارة مركز التحكيم الرياضي الدولي «كاس» والمحامي مارك فيريرا رئيس الإدارة القانونية في لجنة الانضباط في الفيفا سابقا، والمحامي ياي كلينوفر الذي عمل في الاتحادين الأوروبي والدولي وسابقا.
واشتملت الورشة على شرح قضايا الفيفا وطرق التعامل مع المخاطبات وكيفية الرد عليها، بالإضافة إلى شرح مدة الرد في مختلف القضايا بحضور 28 ممثلا من الأندية المحترفة من مختلف الدرجات، فيما تغيبت عدة أندية؛ منها: الطائي والكوكب والجبلين والجيل من دون عذر، بينما تقدمت أندية الأهلي والقادسية والخليج بعذر لظروف الطيران، في حين تم تكريم المحاضرين في نهاية الورشة.
وأشار المسحل إلى أن ورشة العمل شملت شرح كيفية التعامل مع خطابات الفيفا والرد عليها وكيفية الحد من هذه القضايا، وقال: «نحن في الاتحاد السعودي بادرنا في مساعدة الأندية، وأقررنا قائمة مكونة من 12 شركة رياضية متخصصة للترافع عن أي ناد يرغب في ذلك، وتم تخصيص إيميل خاص، وسيكون الدعم بقيمة 100 ألف ريال رسوم محاماة في مرحلة أولية لمدة 6 أشهر، والمبلغ المتبرع به للفترة المقبلة؛ سواءً غطى قضية أو اثنتين أو أكثر».
وأضاف: «يجب على الأندية التنبه لهذا الأمر لأنه منذ بداية 2017 سجلت 219 قضية، والآن أغلق منها 86 قضية، وتبقى 133 قضية ما بين قرارات صادرة أو قضايا ما زالت منظورة».
وتمسك المسحل بالرفض عن الإفصاح عن أسماء الأندية التي عليها قضايا أو المهددة بالعقوبات، لمبدأ السرية، مشيراً: «قد يتسبب الإعلان في سوء سمعتها لدى اللاعبين المحترفين وتتعثر صفقاتها، ولكن الأهم أن هناك تواصلا دائم بيننا وبين الأندية، وقد سمعنا في الأيام الماضية عن أكثر من ناد قام بإغلاق قضايا مهمة كادت تتسبب بخصم نقاط أو منع من التسجيل، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، وهذا الأمر أعلن عنه من قبل الأندية». وأضاف: «بدأنا منذ قرابة العام في غرفة القضايا برصد لجميع القضايا بشكل يومي، وقد يكون إقرار تلك الغرفة والعمل على الحد من القضايا هو وجود محترفين أكثر في الموسم المقبل للدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان؛ أي سنصل لما يقارب نحو 210 لاعبين أجناب، ووجدنا أنه من المناسب أن تتعاقد الأندية مع مكاتب محاماة للتخفيض من قضاياها والحد منها، ولكن لا توجد هناك قضية معينة جعلتنا نتجه لهذا العمل؛ بل ما قمنا به خطوة استباقية».
وأشار المسحل إلى أن «تعامل الأندية مع الغرفة مميز جداً بجميع الوسائل حتى وسيلة (واتساب) بحيث أرسل صورة أي قرار للأندية وأشير فيه إلى أن الرد لا بد أن يكون خلال مدة معينة، وإغلاق 86 قضية دليل جيد على ذلك».
وأوضح عضو اتحاد الكرة: «هناك دراسات يقوم بها الاتحاد السعودي للحد من الديون، وهي ألا يصرف النادي أكثر الدخل الذي يصل له، لكن بالنهاية لائحة التراخيص ولائحة الاحتراف بالإضافة إلى قضايا خصم النقاط والمنع من التسجيل تجعل أي ناد يحسب حسابه جيداً قبل الدخول في عقود تسبب له مشكلات مالية مستقبلاً».



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».