لماذا تتجه الاستثمارات الأجنبية إلى الارتفاع في سوق الأسهم السعودية؟

ثمة مؤشرات اقتصادية مهمة تبرر الازدياد الملحوظ للاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم السعودية، وهي المؤشرات التي تتعلق بعوامل داخلية، وأخرى خارجية، ساهمت في ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في أسهم الشركات المدرجة.
وواصل المستثمرون الأجانب عمليات الشراء في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ضخوا نحو 634.2 مليون ريال جديدة (169.2 مليون دولار)، للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، عقب سلسلة من التدفقات النقدية الأجنبية خلال الأسابيع الثمانية الماضية.
ويعكس هذا الازدياد الملحوظ في صافي عمليات الشراء التي تشهدها سوق الأسهم السعودية من قبل المستثمرين الأجانب، حجم الثقة المتزايدة في الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها البلاد، كما أنه في الوقت ذاته يعكس حجم الارتياح التام تجاه النتائج المالية الإيجابية التي حققتها الشركات السعودية خلال العام الماضي 2017، وهي النتائج التي أظهرت نمو الأرباح بنسبة تزيد على 11 في المائة.
كما أن هذا الازدياد الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى سوق الأسهم السعودية يعكس حالة التفاؤل بشأن قرار «فوتسي راسل» المرتقب نهاية الأسبوع الحالي، والذي يتعلق بمدى ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة من عدمها.
وفي هذا الشأن، بلغ صافي شراء المؤسسات المحلية في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 1.09 مليار ريال (290.6 مليون دولار)، فيما بلغ صافي عمليات الشراء التي قام بها المستثمرون الخليجيون نحو 179.4 مليون ريال (47.8 مليون دولار) خلال الأسبوع ذاته.
وفي تفاصيل أكثر، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» في تقرير حديث صدر أمس الأحد، أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار) الحالي، قد بلغ 476.3 مليون ريال (127 مليون دولار).
وأظهر التقرير أن استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، كشفت عن أن صافي قيمة الشراء من خلال هذه الاتفاقيات قد بلغ 214.5 مليون ريال (57.2 مليون دولار) خلال الأسبوع نفسه، فيما بلغ صافي مشتريات الشركات السعودية نحو 808.7 مليون ريال (215.6 مليون دولار) خلال الأسبوع الماضي، وبلغ صافي مشتريات الصناديق الاستثمارية 353.6 مليون ريال (94.2 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي راهنت فيه وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي، مؤكدة في تقرير حديث لها أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي السعودي «مستقرة»، مشيرة إلى أن هذه النظرة الإيجابية تأتي في ظل عودة النمو الاقتصادي للمملكة خلال 2018، مدعوما بزيادة الإنفاق العام، وبرامج التحفيز الأخرى.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع طفيف بنحو نقطتين، مغلقاً بذلك عند مستويات 7843 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، محققاً بذلك أداءً إيجابياً على عكس الأسواق المالية العالمية التي شهدت خلال اليومين الأخيرين من تعاملات الأسبوع الماضي تراجعات حادة للغاية.
يذكر أن النمو الإيجابي في ربحية الشركات السعودية خلال العام الماضي 2017، يعد مؤشرا مهما على حجم الإيجابية المتنامية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي. ويأتي ذلك عقب إطلاق «رؤية 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020».
فيما كانت «مورغان ستانلي» قد أشارت إلى أنها ستقوم بالتشاور مع مختلف المشاركين في السوق بخصوص إعادة التصنيف المقترح للسوق السعودية، في جزء من مراجعتها السنوية لعام 2018، مبينة أنها ستقوم بالإعلان عن قرارها في يونيو (حزيران) المقبل، ولافتة إلى أن المقترح قد يؤدي أو لا يؤدي إلى أي تغييرات على مؤشرات الأسواق الناشئة. وقالت إن عملية الترقية المحتملة للسوق السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة ستتم في خطوتين: الأولى خلال المراجعة نصف السنوية في مايو (أيار) 2019، والثانية خلال المراجعة الربعية للمؤشر في أغسطس (آب) 2019. وأعلنت «مورغان ستانلي» عن 32 شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية مرشحة للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة، وتبلغ القيمة السوقية لأسهمها الحرة نحو 124.1 مليار دولار.
وبالتوازي، وفي مؤشر يؤكد إيجابية الإصلاحات الاقتصادية السعودية، حققت المملكة تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018، وجاء ذلك إثر تطبيقها كثيراً من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين.