الصين أبرز المتضررين من {حرب} ترمب التجارية

بعد الإعفاءات الواسعة لحلفائها السياسيين

الصين أبرز المتضررين من {حرب} ترمب التجارية
TT

الصين أبرز المتضررين من {حرب} ترمب التجارية

الصين أبرز المتضررين من {حرب} ترمب التجارية

تابعت الصين، أمس، تصريحاتها الناقدة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية الهادفة للحد من الواردات، لكن العملاق الآسيوي يبدو وحيداً في معركته بعد توسع الولايات المتحدة في سياسة الإعفاء من الإجراءات الحمائية، حتى وصلت هذه الإعفاءات إلى كوريا الجنوبية.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الصينية تحذيرات بكين لواشنطن، أمس، من أنها «مستعدة وقادرة على حماية مصالحها الوطنية» في حرب تجارية محتملة.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم نقل الرسالة من جانب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو هي، في اتصال هاتفي مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين صباح أمس (السبت).
وقال ليو أيضاً، إن تحقيقاً خاصاً تجريه الولايات المتحدة منذ سبعة أشهر في الممارسات التجارية الصينية «ينتهك قواعد التجارة العالمية»، وفقاً للوكالة.
وفي أغسطس (آب)، بدأت إدارة الرئيس دونالد ترمب في عمل تحقيقات حول ممارسات وسياسات صينية ترتبط بنقل التكنولوجيا والإبداعات والملكية الفكرية. وقادت التمثيلية التجارية الأميركية هذه التحقيقات تحت الفصل 301 من قانون التجارة لسنة 1974 الذي يعطيها السلطة لمواجهة سياسات التجارة غير العادلة أو السياسات التي تؤثر سلباً على التجارة الأميركية. وكان هذا هو أول تحقيق تحت هذا الفصل منذ 2013.
وأعلن البيت الأبيض في بيان مساء الخميس الماضي توجيهات أصدرها الرئيس الأميركي بتبني حزمة من الإجراءات للرد على هذه الممارسات الصينية، وقال البيان، إن الإدارة الأميركية تعتزم فرض تعريفات إضافية بنسبة 25 في المائة على عدد من المنتجات المدعومة بالسياسات الصناعية غير العادلة. وجاء الاتصال الهاتفي بين ليو ومنوتشين بعد أسبوع متوتر بشكل خاص في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. لكن «شينخوا» تنقل عن ليو قوله، إنه «وافق على الاستمرار في التواصل» بشأن قضايا التجارة بين البلدين.كانت وزارة التجارة الصينية حذرت من أنه سيتم فرض رسوم تصل إلى 15 في المائة على نحو 120 سلعة تناهز قيمتها المليار دولار من بينها الفاكهة الطازجة والمكسرات والنبيذ، في حال لم يتم التوصل مع الولايات المتحدة إلى «اتفاق تعويض تجاري» خلال مهلة زمنية لم تحددها.
وقالت الوزارة، إنه سيتم، في خطوة لاحقة، فرض رسوم تبلغ نسبتها 25 في المائة على ثماني سلع تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار، بينها لحم الخنزير ومنتجات الألمنيوم.
بينما كشف نائب مدير مركز التبادل الاقتصادي الصيني والمساعد السابق لوزير التجارة، واي جيانغوو، أمس لصحيفة «تشاينا ديلي» عن أن بكين تعد لائحتين إضافيتين، ستتضمن منتجات كالطائرات والشرائح الإلكترونية. وأضاف واي جيانغوو أن الرسوم قد تطال السياحة وقطاعات أخرى.
وبدأت الولايات المتحدة من أول من أمس في تطبيق رسوم جديدة على واردات الصلب والألمنيوم تحت زعم تهديد تلك الواردات للأمن القومي للبلاد، لكن أميركا أعفت الاتحاد الأوروبي مؤقتاً من هذه الرسوم، وامتدت إعفاءاتها إلى ستة بلدان أخرى من حلفائها.
وتبدو العلاقات أكثر وداً بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حيث قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس، إن البلدين قد يعلنان هذا الأسبوع عن اتفاقية للتجارة ستشمل إعفاء الحليف الآسيوي لواشنطن من الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألمنيوم وقضايا تجارية أخرى. وقال ترمب للصحافيين «ستكون اتفاقية رائعة مع حليف رائع. نحن قريبون جداً منها». وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية جولة ثالثة من المفاوضات الأسبوع قبل الماضي حول تطوير اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها البلدان في 2012 والمعروفة باسم «كوروس».
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الاتفاقية التي قد تعلن هذا الأسبوع ستكون نسخة منقحة من اتفاقية كوروس التي يجري التفاوض بشأنها منذ بضعة أشهر.
وفي تحليل أوروبي للسياسات الأميركية قال جابريل فيلبرماير، رئيس مركز «إيفو» للتجارة الخارجية، أول من أمس، إنه «يبدو أن جزءاً من الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتمثل في اتخاذ موقف مشدد مشترك ضد الصين». وكان قادة أوروبيون قد أعلنوا، أمس، ترحيبهم بتعليق رسوم الولايات المتحدة لرسوم الصلب والألمنيوم، لكنهم طالبوا بجعل الإعفاء بشكل دائم، وحذروا من تدابير تجارية انتقامية سيتم اتخاذها ضد أميركا في حال تطبيق الرسوم الجديدة بعد مايو (أيار) المقبل.
بينما حذر رئيس مركز «إيفو» من نشوب حرب تجارية بين أوروبا والصين بدلاً من نشوبها بين أوروبا والولايات المتحدة، ولفت إلى أن حجم التجارة بين ألمانيا والصين زاد في العام الماضي بمقدار 20 مليار يورو مقارنة بحجم التجارة بين ألمانيا والولايات المتحدة.



تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.


«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
TT

«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)

قرر البنك المركزي الفلبيني رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى مكافحة التضخم المتسارع، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل (نيسان) انقسام آراء الاقتصاديين، إذ توقع 14 من أصل 26 خبيراً تثبيت سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، في حين رجّحت أقلية كبيرة تضم 12 خبيراً رفعه بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعاً استثنائياً في 26 مارس (آذار)، ليصبح أول بنك مركزي في آسيا يقدم على هذه الخطوة، في إشارة إلى تصاعد القلق حيال تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على مساري التضخم والنمو الاقتصادي. وخلال ذلك الاجتماع، أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية قد «يؤخر تعافي» الاقتصاد، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 4.4 في المائة هذا العام، مع تأكيد استعداده للتحرك في حال تدهورت توقعات التضخم.

وتسارعت وتيرة التضخم إلى 4.1 في المائة في مارس، مقارنة بـ2.4 في المائة في فبراير (شباط)، مسجلة أسرع ارتفاع خلال 20 شهراً، ومتجاوزة النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 في المائة و4 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار البنزين والديزل.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة الشهر الماضي، وقرر تعليق الضرائب غير المباشرة على الكيروسين وغاز البترول المسال، المستخدمين على نطاق واسع في الطهي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما خفّضت وكالتا «ستاندرد آند بورز غلوبال» و«فيتش» التصنيف الائتماني السيادي للفلبين، مشيرتين إلى تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد المعتمد على واردات الوقود، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.


تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، حيث يواصل الجانبان فرض قيود على التجارة عبر مضيق هرمز.

وكانت إيران قد استولت على سفينتين في المضيق يوم الأربعاء، مما عزَّز سيطرتها على هذا الممر الملاحي الحيوي، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس دونالد ترمب تعليق الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون أي مؤشر على استئناف مفاوضات السلام.

وقال كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقياً إلا برفع الحصار.

مع استمرار إغلاق المضيق فعلياً، تتعرض إمدادات النفط العالمية لضغوط، مما دفع سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، في حين يستمر الصراع الأوسع نطاقاً - المستمر منذ أواخر فبراير (شباط) - في التسبب بخسائر بشرية وضغوط اقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وانخفض المؤشر الرئيسي السعودي بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.26 دولار، أو 1.2 في المائة، لتصل إلى 103.17 دولار للبرميل.

هذا وانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أعلن بنك «الإمارات الوطني»، أكبر بنك في الإمارات، عن صافي ربح في الربع الأول بلغ 5.01 مليار درهم (1.36 مليار دولار)، بانخفاض قدره 2 في المائة على أساس سنوي.

ومع ذلك، تجاوزت أرباح الربع الأول توقعات المحللين البالغة 4.38 مليار درهم، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

في دبي، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.7 في المائة بعد إعلانه عن زيادة في أرباح الربع الأول.