تدريبات داخل مقر البرلمان الأوروبي ضمن مكافحة الإرهاب

بلجيكا تبقي على حالة التأهب الأمني

قررت الحكومة البلجيكية الإبقاء على حالة التأهب الأمني الحالية دون تغيير، بعد حادث احتجاز رهائن في بلدة تريب جنوب فرنسا أول من أمس، حسب ما أعلنه وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، في تغريدة له على «تويتر» أمس. ومن جانبها، قالت إدارة مركز تحليل المخاطر الإرهابية في بلجيكا، التابعة للإشراف الحكومي، إنه «لا داعي لزيادة حالة التأهب الأمني، خصوصاً أنه لا علاقة بين بلجيكا وما حدث في جنوب فرنسا أول من أمس».
وجاء ذلك رغم ما أوردته تقارير إعلامية من أن منفذ حادث الهجوم على سوق تجارية في تريب الفرنسية طالب بإطلاق سراح صلاح عبد السلام، الذي كان يعيش مع عائلته في بلدية مولنبيك ببروكسل عاصمة بلجيكا، والذي تراجع في آخر لحظة عن تفجير نفسه في هجمات باريس التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وأودت بحياة أكثر من 130 شخصاً، كما أن صلاح اعتقل في بروكسل قبل أيام قليلة من وقوع هجمات في مارس (آذار) 2016، التي أسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين، وجرى بعد ذلك تسليمه إلى السلطات الفرنسية لمحاكمته هناك، وهو يقبع حالياً في أحد السجون الفرنسية.
وكانت بلجيكا قد اتخذت عدة إجراءات أمنية في الذكرى الثانية لهجمات 22 مارس، التي شملت مطار العاصمة وإحدى محطات القطارات الداخلية القريبة من مقار مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من مكتبها وسط العاصمة البلجيكية، قالت إيلس فان ديكير، المتحدثة باسم شرطة العاصمة بروكسل: «بمناسبة ذكرى تفجيرات 22 مارس، اتخذنا عدة إجراءات أمنية إضافية، تشمل محطات القطارات الداخلية والشوارع الرئيسية التي يوجد بها المقارات الحكومية والمراكز الهامة، وقد يكون أبرز الدروس المستفادة هو تعزيز التبادل المعلوماتي بين الأجهزة، والعمل المشترك لمواجهة أي كوارث، بالتعاون مع أجهزة الإسعاف والإطفاء لإنقاذ المصابين. لقد استفدنا كثيراً مما حدث، وأصبح العمل يسير بشكل أكثر تنسيقاً مع الأجهزة الأخرى، من خلال التدريب والتعاون، والجميع شاهد التعاون بين عناصر الجيش والشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين».
من جهة ثانية، وفي الإطار نفسه، كشف رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني عن إجراء تدريبات داخل مقر المؤسسة التشريعية الأعلى بالاتحاد الأوروبي في إطار مكافحة الإرهاب، وقال: «إن المخاطر المرتبطة بالإرهاب منتشرة في جميع أنحاء أوروبا، كما يتضح ذلك من الهجوم الذي وقع في تريب، وهي بلدة فرنسية تبعد 10 كيلومترات عن مدينة كاركاسون، ولهذا السبب علينا ألا نخفض حذرنا مطلقاً».
وفي تصريحات على هامش منتدى اتحاد التجاريين الإيطاليين (كونفكوميرتشو)، انعقد الجمعة في بلدة تشيرنوبيو، شمال إيطاليا، أضاف تاياني في تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام أوروبية أن «الإرهابي قد قُتل، لكن علينا ألا نسمح بخفض حذرنا، وأن نبقى في حالة تأهب دائمة»، حتى أنه «كان هناك قبل بضعة أيام تمرين لمكافحة الإرهاب بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بالتعاون مع السلطات الفرنسية».
وأوضح المسؤول الأوروبي: «من ناحيتنا، نعتقد أن الحرب ضد تنظيم داعش ومقاتليه لم تنتهِ بأي حال من الأحوال، فهناك مخاطر منتشرة في جميع أنحاء أوروبا، كما يبين هجوم اليوم»، وهناك «كثير من الأشخاص الذين يتحركون بشكل انفرادي»، في إشارة إلى «الذئاب المنفردة». واختتم بالقول: «لذلك يجب علينا السيطرة على (فيسبوك) ووسائل الإعلام الرقمية، كونها الوسيلة التي تستخدم في تجنيد المقاتلين الجدد».
وقبل يومين، وقف أعضاء لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي دقيقة صمت في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، في ذكرى هجمات بروكسل ولندن عامي 2016 و2017 على التوالي، وذلك بمشاركة أعضاء عائلات الضحايا الذين شاركوا في سلسلة النقاشات العامة بشأن الإرهاب، التي نظمها وروج لها البرلمان الأوروبي.
وبهذه المناسبة، قال رئيس البرلمان الأوروبي إن «الإرهاب جريمة ضد مبادئنا الأساسية، وإحياء ذكرى ضحاياه يمثل دفاعاً عن قيمنا»، وأضاف تاياني في بيان بهذه المناسبة: «رأينا هجمات في كثير من المدن، كلندن وباريس وبروكسل وبرلين ونيس واستكهولم وبرشلونة، استهدفت السائحين والجاليات المقيمة. وعليه، لا بد أن نضمن ألا يعاني ضحايا الإرهاب من صدمة إضافية بالحصول على المساعدة في مدينة أجنبية».
وأشار إلى أن إنشاء «لجنة في البرلمان الأوروبي خاصة بالإرهاب هو إشارة إلى الأهمية التي نوليها لأمن مواطنينا». ومن جانبها، قالت رئيسة اللجنة الخاصة بالإرهاب بالبرلمان الأوروبي ناتالي غريسبيك: «إن مشاعرنا اليوم مع ضحايا الإرهاب وعائلاتهم، كما أرحب بالعمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في هذا الصدد، وهو أمر أساسي ومثالي»، وأضافت أن «أي هجوم إرهابي يخرق ثقة الضحية في المجتمع، والتزاماتنا تتعدى تماماً كونها قانونية وأخلاقية، إذ علينا الالتزام بمسؤولياتنا تجاه الضحايا، وإظهار مدى قوة ومرونة مجتمعاتنا».
ووافقت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، في جلستها في السادس من يوليو (تموز) 2017، على إنشاء لجنة خاصة بالإرهاب لمعالجة أوجه القصور التشريعية في مهام الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تقييم التهديدات الإرهابية على الأراضي الأوروبية، والأسباب التي سمحت بوقوع هجمات.